تخطى إلى المحتوى

خدمات محامي تأسيس الشركات في دبي: من الترخيص إلى حماية الشركاء

عند الانطلاق في مشروع تجاري في دبي، يصبح اختيار محامي تأسيس شركات في دبي خطوة محورية لضمان الامتثال القانوني وتقليل المخاطر. هذا المحامي لا يكتفي بإجراءات التسجيل، بل يتولّى صياغة العقود، التعامل مع الجهات الحكومية، والدفاع عن حقوق الشركاء.

في هذا المقال سنستعرض أبرز المحامين المتخصصين في هذا المجال، معايير اختيارهم، خطوات تأسيس الشركة في دبي، وأهم الأسئلة القانونية التي تواجه المستثمرين.

تواصل مع مكتب محاماة في دبي الآن، للحصول على استشارة قانونية متخصصة لتأسيس شركتك في دبي.

جدول المحتويات

قائمة بأهم محامي تأسيس شركات في دبي

تضم دبي نخبة من المحامين والمستشارين القانونيين المتخصصين في تأسيس الشركات وإدارة الأعمال التجارية، ممن يمتلكون خبرة واسعة في قوانين الشركات الإماراتية والإجراءات الإدارية لدى الجهات المحلية مثل دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي (DET) والمنطقة الحرة بجبل علي (JAFZA) وغيرها من السلطات التنظيمية.
يتميّز هؤلاء المحامون بقدرتهم على توجيه المستثمرين خلال جميع مراحل التأسيس، بدءًا من اختيار الشكل القانوني المناسب، مرورًا بصياغة عقود الشراكة، وحتى الحصول على الرخصة التجارية ومتابعة الالتزامات القانونية اللاحقة. فيما يلي عرض لأبرز الأسماء المتخصصة في هذا المجال داخل دبي.

المحامي علي عبيد الشامسي | 971502598887

يختص بالقضايا التجارية والعقود والخصومات بين الشركاء، إلى جانب خبرته في القضايا العمالية. يقدم استشارات حول الحقوق والواجبات بين الأطراف، ويدافع أمام المحاكم التجارية في دبي في نزاعات التعاقد والتسوية.

المستشار القانوني صالح عطريس | 971502598887

يركّز على القضايا التجارية ذات البُعد التعاقدي، صياغة العقود التجارية واتفاقيات الشراكة والتسوية، ويقدّم تمثيلًا قانونيًّا أمام الجهات المختصة في المنازعات المتعلقة بالأعمال.

المستشار القانوني شادي عاشور | 971502598887

يمتاز بدراسة النزاعات التجارية المرتبطة بالتوزيع، الوكالات، النزاعات بين الشركات، العقود الدولية، وتقديم الدفاع القانوني أمام القضاء التجاري في دبي، مع التركيز على حفظ حقوق العميل والتعويضات المناسبة.

تعرف أيضًا على:

معايير اختيار محامٍ مناسب لتسجيل شركتك في دبي

إنّ تأسيس شركة في دبي لا يقتصر على الجانب الإداري فقط، بل يتطلب إلمامًا قانونيًا دقيقًا لحماية مصالح المستثمر وضمان الامتثال للأنظمة المحلية والاتحادية. وهنا تظهر أهمية اختيار محامي تأسيس شركات في دبي يتمتّع بصفات محددة تؤهله لمرافقتك في رحلة التأسيس بثقة وأمان قانوني.

التخصص في قانون الشركات والتجارة

اختيار محامٍ متخصص في قانون الشركات والتجارة يُعد أول خطوة صحيحة في تأسيس شركتك. فالمحامي المتخصص يكون على دراية بأحكام القانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، وبالممارسات المعمول بها لدى الجهات المحلية في دبي، سواء في دائرة الاقتصاد والسياحة (DET) أو المناطق الحرة.
يُساعد هذا التخصص في تجنّب الأخطاء الشكلية والمضمونية في صياغة العقود واللوائح الداخلية، ويضمن توافق نشاط الشركة مع الأنظمة الإماراتية التي قد تختلف من إمارة إلى أخرى.

الخبرة المحلية والعلاقات الرسمية

المحامي الذي يمتلك خبرة محلية في السوق القانوني بدبي يعرف تمامًا آليات التعامل مع الجهات التنظيمية مثل دائرة الاقتصاد والسياحة، هيئة تنظيم المناطق الحرة، وسلطة دبي للتطوير الاقتصادي.
هذه الخبرة لا تختصر الوقت فحسب، بل تساهم في تسهيل استخراج الموافقات والرخص التجارية، خصوصًا في الأنشطة التي تتطلب موافقات إضافية من جهات متخصصة (مثل الأنشطة العقارية أو الطبية أو التعليمية).

القدرة على صياغة عقود واتفاقيات شراكة محكمة

تبدأ قوة الشركة من عقودها. فالمحامي الكفء يجب أن يكون قادرًا على إعداد عقود تأسيس الشركة (MOA) واتفاقيات الشركاء بطريقة قانونية توازن بين حقوق جميع الأطراف وتحدّد بوضوح مسؤولياتهم، وآليات الانسحاب أو التنازل أو فضّ النزاعات.
كثير من القضايا التجارية في دبي تنشأ من ضعف الصياغة أو غموض البنود، لذلك تعدّ الدقة في الكتابة القانونية من أهم المعايير التي يجب البحث عنها في المحامي المختص.

سجل سليم في التقاضي والتحكيم التجاري

حتى وإن بدا تأسيس الشركة خطوة إجرائية، فإنّ وجود محامٍ يمتلك سجلًا قويًا في المرافعات التجارية والتحكيم يمنحك طمأنينة إضافية. فالمحامي الذي تعامل مع نزاعات سابقة في مجالات الشركات، الوكالات التجارية، أو عقود الامتياز، يكون أكثر قدرة على استشراف المخاطر وتجنّبها أثناء التأسيس.
كما أنّ فهمه لمراكز التحكيم في دبي مثل مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC) يُعزز من قدرته على حماية حقوق المستثمر في حال وقوع خلاف مستقبلي.

الشفافية في التكلفة وأسلوب التعامل

من السمات التي تميّز محامي تأسيس الشركات في دبي الجيد هي الوضوح والشفافية في تحديد التكاليف المتوقعة. يجب أن يقدّم المحامي كشفًا مفصلًا يوضح رسوم التأسيس، وأتعابه القانونية، والتكاليف الحكومية بدقة، دون رسوم خفية أو مبالغات.
كما يُفترض أن يتّسم أسلوبه بالتعاون والتواصل المستمر مع العميل، مع تحديثه بكل خطوة أثناء إجراءات التسجيل والترخيص.

التزامه بالمواكبة القانونية والتحديثات التنظيمية

نظرًا لأن بيئة الأعمال في دبي تتطور بسرعة، يجب أن يكون المحامي على اطلاع دائم بالتشريعات الجديدة مثل قوانين الاستثمار الأجنبي، وقواعد الامتثال الاقتصادي (ESR)، ومتطلبات مكافحة غسل الأموال (AML). فإغفال أي تحديث قانوني قد يؤدي إلى رفض الطلب أو فرض غرامات على الشركة لاحقًا.

قد يهمك أيضًا:

أهمية الاستعانة بمحامٍ مختص عند تأسيس الشركة

إنّ تأسيس شركة في دبي ليس مجرّد خطوة تجارية، بل هو إجراء قانوني معقّد يتداخل فيه أكثر من نظام وتشريع، بدءًا من القانون الاتحادي وانتهاءً بلوائح الجهات المحلية. ولهذا فإن وجود محامٍ متخصص في تأسيس الشركات في دبي يعدّ عنصرًا حاسمًا لتجنّب المخاطر وضمان تأسيس مستقر ومستدام.

تجنّب المخاطر القانونية

الكثير من المستثمرين يقعون في أخطاء قانونية بسبب نقص الخبرة، مثل اختيار الشكل القانوني غير المناسب (شركة ذات مسؤولية محدودة، فرع، أو مؤسسة فردية)، أو صياغة عقود تأسيس غير دقيقة، أو تجاهل متطلبات الترخيص. هذه الأخطاء قد تؤدي إلى رفض الطلب أو فرض غرامات مالية أو تجميد الرخصة التجارية.
المحامي المختص يتولى دراسة النشاط، وتحديد الشكل الأنسب وفق القانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، ويضمن التوافق مع الأنظمة المحلية لدبي.

  • ضمان الامتثال للقوانين الاتحادية والمحلية

تطبّق إمارة دبي الأنظمة الاتحادية مثل قانون الشركات التجارية رقم (32) لسنة 2021 الصادر عن وزارة الاقتصاد، إلى جانب القوانين المحلية الخاصة بالتسجيل والترخيص الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي (DET).
محامي تأسيس الشركات في دبي يتولى مطابقة الإجراءات مع كل هذه التشريعات، بدءًا من تسجيل الاسم التجاري وحتى إصدار الرخصة النهائية، ما يضمن التزام شركتك بالقانون منذ اليوم الأول.

  • حماية حقوق الشركاء والمستثمرين

من أكثر القضايا شيوعًا في الشركات الناشئة النزاعات بين الشركاء. المحامي المختص يضع عقود تأسيس واضحة واتفاقيات شراكة مُحكمة تحدّد بدقة نسب الملكية، آليات اتخاذ القرار، التوزيع المالي، وحلّ النزاعات.
كما يحرص على حماية المستثمر الأجنبي من البنود التي قد تُعرّضه للمساءلة أو تقلّل من حقوقه داخل الشركة، خاصة في حالة الشراكات المختلطة (محلية–أجنبية).

  • التمثيل أمام الجهات الرسمية

تحتاج عملية التأسيس إلى تفاعل مع جهات حكومية متعددة:

    • دائرة الاقتصاد والسياحة (DET) لترخيص النشاط التجاري.
    • هيئة المنطقة الحرة في حال تأسيس الشركة داخل منطقة اقتصادية خاصة.
    • البلدية وهيئة الدفاع المدني لاعتماد الموقع التجاري أو إصدار تصاريح إضافية.
      وجود المحامي المختص يعني أن جميع هذه المعاملات تُدار نيابةً عنك قانونيًا، مع التأكد من دقة المستندات واستكمالها ضمن المهل المحددة.
  • متابعة ما بعد التأسيس

دور المحامي لا يتوقف عند لحظة استلام الرخصة. بل يستمر في مراقبة التزامات الشركة مثل:

    • تجديد الرخصة التجارية سنويًا.
    • إعداد العقود المعدّلة عند دخول أو خروج شريك.
    • متابعة التقارير الدورية والالتزامات الضريبية.
    • إدارة النزاعات المحتملة مع الموردين أو العملاء أو الجهات الحكومية.
      هذا الدعم القانوني المستمر يحافظ على استقرار الشركة ويمنحها مرونة في التعامل مع التطورات التشريعية أو التجارية.
  • إضافة قيمة استراتيجية للمستثمر

المحامي المتمرس لا يؤدي دورًا إجرائيًا فقط، بل يقدّم رؤية قانونية واستثمارية متكاملة. فهو يقيّم المخاطر، ويقترح الهيكل القانوني الأمثل لتقليل الالتزامات، ويستشرف التعديلات التنظيمية التي قد تؤثر على أعمالك.

يمكنك الاطلاع على:

خطوات تسجيل الشركة في دبي

تأسيس شركة في دبي يتطلّب المرور بعدة مراحل نظامية محددة من قبل دائرة الاقتصاد والسياحة (DET) والجهات التنظيمية الأخرى، ويُفضَّل دائمًا أن تتم هذه الخطوات تحت إشراف محامي تأسيس شركات في دبي لضمان الامتثال الكامل وعدم الوقوع في مخالفات إجرائية أو تنظيمية.

اختيار نطاق العمل والكيان القانوني

تبدأ أول خطوة في تحديد نوع النشاط التجاري واختيار النطاق الجغرافي والقانوني الذي ستعمل ضمنه الشركة، إذ يُتيح القانون الإماراتي ثلاثة خيارات رئيسية:

  • المنطقة البرّية (Mainland): تتيح حرية التعامل داخل السوق المحلي في دبي والإمارات عمومًا، وتُشرف عليها دائرة الاقتصاد والسياحة.
  • المناطق الحرة (Free Zones): تمنح عادة ملكية أجنبية بنسبة 100%، مع إعفاءات ضريبية وجمركية، لكنها قد تقيّد ممارسة النشاط داخل الإمارات إلا عبر وكيل أو موزّع محلي معتمد. من أبرزها منطقة جبل علي (JAFZA) ومركز دبي للسلع المتعددة (DMCC).
  • الشركات الخارجية (Offshore): تُستخدم لأغراض الاستثمار الخارجي ولا يُسمح لها بممارسة التجارة داخل الدولة، مثل الشركات المسجلة في JAFZA Offshore أو RAK ICC.

أما من حيث الشكل القانوني، فتُعدّ الشركة ذات المسؤولية المحدودة (LLC) الأكثر شيوعًا في دبي، إلى جانب الأشكال الأخرى مثل المؤسسة الفردية، الشركة المساهمة الخاصة، أو الفرع الأجنبي.

ويُطبَّق على الشركات البرّية القانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، الذي يحدد القواعد العامة لتأسيس الشركات وإدارتها في الدولة.

الحصول على الموافقة المبدئية

بعد تحديد النشاط والشكل القانوني، يجب تقديم طلب الموافقة المبدئية إلى الجهة المختصة — عادةً دائرة الاقتصاد والسياحة (DET) أو سلطة المنطقة الحرة المراد التسجيل فيها.
تهدف هذه الموافقة إلى التأكد من أن النشاط المقترح لا يتعارض مع القوانين العامة أو الأنشطة المحظورة، وهي خطوة أساسية قبل حجز الاسم التجاري أو توقيع العقود.

حجز الاسم التجاري

يُعد الاسم التجاري هو هوية الشركة القانونية في السوق.
يشترط أن يكون الاسم:

  • فريدًا وغير مستخدم من قبل شركة أخرى.
  • خاليًا من العبارات المخالفة للآداب العامة أو الدينية.
  • متضمنًا الشكل القانوني للشركة مثل “LLC” أو “FZE”.
  • ويُقدَّم الطلب إلكترونيًا عبر منصة دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي أو من خلال بوابة u.ae الرسمية.

إبرام عقد التأسيس والاتفاقيات الداخلية

تُعتبر هذه الخطوة الركيزة القانونية للشركة.
يُصاغ عقد التأسيس (MOA) وفق ضوابط القانون، ويتضمن معلومات تفصيلية عن:

  • أسماء الشركاء وجنسياتهم.
  • رأس المال ونسب الحصص.
  • الإدارة وصلاحيات المديرين.
  • آليات الانسحاب أو التنازل عن الحصص.

وفي حال وجود أكثر من شريك، يُنصح أيضًا بتوقيع اتفاقية شراكة داخلية تنظم العلاقات العملية اليومية.
يُحرَّر العقد غالبًا باللغتين العربية والإنجليزية، ويتم تصديقه لدى كاتب العدل في دبي.

تأجير مقر فعلي للشركة

من المتطلبات الأساسية للتأسيس أن يكون للشركة عنوان فعلي مرخص في دبي. ويُشترط توقيع عقد إيجار رسمي وتسجيله في نظام إيجاري (Ejari) التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.
بدون هذا التسجيل، لا يمكن استكمال إجراءات الترخيص التجاري. أما في المناطق الحرة، فتُعتمد العقود الصادرة عن إدارة المنطقة نفسها كمقر قانوني للشركة.

تقديم المستندات النهائية وسداد رسوم التسجيل

بعد استكمال الخطوات السابقة، يُقدَّم ملف التسجيل النهائي الذي يشمل عادةً:

  • نسخ جوازات السفر وبطاقات الهوية الإماراتية (إن وُجدت) لجميع الشركاء والمديرين.
  • عقد الإيجار المسجّل في “إيجاري”.
  • عقد التأسيس واتفاقية الشركاء المصدَّقة.
  • شهادة الموافقة المبدئية.
  • إيصالات سداد الرسوم الحكومية.

تُراجع الجهة المختصة الملف للتأكد من اكتماله قبل إصدار الترخيص التجاري.

إصدار الرخصة التجارية والتسجيل في السجل التجاري

بعد اعتماد المستندات، تُصدر الرخصة التجارية التي تحدد النشاط المسموح به، ويُدرج اسم الشركة في السجل التجاري المحلي والاتحادي.
تشمل أنواع الرخص في دبي:

  • رخصة تجارية.
  • رخصة مهنية.
  • رخصة صناعية.
  • رخصة سياحية.

ويُحدد نوع الرخصة بناءً على النشاط الرئيسي للشركة.

فتح الحساب المصرفي واستكمال الالتزامات التنظيمية

بعد استلام الرخصة، يمكن للشركة فتح حساب مصرفي تجاري في أحد البنوك المعتمدة في الدولة.
كما يجب تسجيل الشركة لدى الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) إذا تجاوزت إيراداتها الحد الإلزامي للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة (VAT)، والامتثال لمتطلبات الوجود الاقتصادي (Economic Substance Regulations)، ولوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) إذا كان النشاط ضمن القطاعات المالية أو التجارية الحساسة.

نصيحة قانونية

قد تبدو هذه الإجراءات متشابهة في ظاهرها، لكن الفروق الدقيقة بين كل نوع من أنواع الشركات والأنشطة تستدعي إشراف محامٍ مختص في تأسيس الشركات بدبي لتجنب أي أخطاء تنظيمية قد تؤخر إصدار الترخيص أو تعرّض المستثمر للمساءلة.

الأسئلة الشائعة

تختلف المستندات المطلوبة لتسجيل الشركة في دبي قليلًا حسب نوع الشركة، لكن الأساسيات تشمل: جوازات سفر الشركاء والمديرين، بطاقات الهوية الإماراتية إن وُجدت، عقد الإيجار المسجَّل في نظام إيجاري، عقد التأسيس المصدق، ترجمة قانونية للعقود عند الحاجة، والموافقة المبدئية من دائرة الاقتصاد والسياحة.

عادةً ما تستغرق إجراءات تسجيل الشركة في دبي من 5 إلى 10 أيام عمل بعد اكتمال المستندات، إلا أن المدة قد تزيد في حال تطلب النشاط موافقات خاصة من جهات تنظيمية أخرى مثل هيئة الصحة أو هيئة الأوراق المالية.

نعم، بعد صدور القانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، أصبح من الممكن للأجانب امتلاك 100٪ من رأس المال في معظم الأنشطة داخل دبي، خصوصًا في القطاعات غير الاستراتيجية، إضافة إلى المناطق الحرة التي تسمح أصلًا بالملكية الكاملة للأجانب.

نعم، يمكن تعديل عقد التأسيس أو الهيكل القانوني أو أسماء الشركاء بعد الحصول على موافقات الجهات المختصة، مع توثيق العقود المعدّلة لدى كاتب العدل وتحديث البيانات في السجل التجاري.

نعم، الرخص التجارية في دبي تُجدّد سنويًا أو حسب فترة الترخيص المحددة، ويتعيّن سداد الرسوم قبل انتهاء الصلاحية لتجنّب الغرامات أو تعليق النشاط التجاري.

تأسيس شركة في دبي هو مشوار قانوني يتطلب دقة ومعرفة محلية، ووجود محامي تأسيس شركات في دبي يُشرف على كل خطوة يُعد استثمارًا ذكيًا. تلخيصًا، احرص على اختيار المحامي المتخصّص، الالتزام بالإجراءات الرسمية، والصياغة القانونية المحكمة.

للحصول على استشارة قانونية من مكتبنا في دبي، اتصل بنا عبر الرقم أو البريد المرفق، وسنكون إلى جانبك من الفكرة إلى الترخيص والتشغيل.

اقرأ أيضًا عن:

المصادر الرسمية والتشريعات:

  • Federal Decree-Law No. 32 of 2021 on Commercial Companies (القانون الاتحادي رقم 32 لسنة 2021).
  • Law No. (6) of 2023: إنشاء هيئة التسجيل والترخيص التجاري في دبي.
  • بوابة الحكومة الإماراتية – خطوات تأسيس الأعمال البرّية.
  • وزارة الاقتصاد – تأسيس الشركات في الإمارات.