في دبي، يُشكّل قانون تنظيم الأصول الافتراضية نقطة تحوّل في العلاقة بين الابتكار الرقمي والأُطر القانونية والمالية. تشمل هذه الأصول العملات الرقمية، الرموز (Tokens)، والتوكنات غير القابلة للاستبدال (NFTs) وغيرها من أشكال التمثيل الرقمي للقيمة.
في هذا المقال نستعرض الهيكل التنظيمي، متطلبات الترخيص والامتثال، آليات حماية المستخدمين، وتسوية المنازعات في دبي.
للتواصل مع مكتب محاماة في دبي والحصول على استشارة قانونية متخصصة، يُرجى الضغط على زر الواتساب أدناه.
جدول المحتويات
قانون تنظيم الأصول الافتراضية في دبي
يُعدّ قانون تنظيم الأصول الافتراضية في دبي خطوة استراتيجية لتنظيم قطاع الأصول الرقمية الذي يشمل العملات المشفّرة، الرموز الرقمية، والتوكنات غير القابلة للاستبدال (NFTs). ومع تزايد حجم الاستثمارات في هذا المجال، جاء هذا الإطار القانوني لضمان الشفافية وحماية المستثمرين وتوفير بيئة آمنة ومتوافقة مع المعايير العالمية.
تعريف القانون ونطاقه
صدر القانون رقم (4) لسنة 2022 بشأن تنظيم الأصول الافتراضية في إمارة دبي ليضع الأساس النظامي لأنشطة الأصول الافتراضية، ويُلزم جميع مقدمي الخدمات المرتبطة بها بالحصول على تراخيص مسبقة من الجهة المختصة قبل مزاولة نشاطهم. ويُحدّد القانون نطاق الرقابة والإشراف التنظيمي على جميع الكيانات التي تعمل في هذا القطاع داخل حدود الإمارة.
ينطبق هذا القانون على جميع المناطق داخل دبي، بما في ذلك المناطق الحرة، باستثناء منطقة مركز دبي المالي العالمي (DIFC) التي تخضع لتشريعاتها المستقلة في مجال الأصول الرقمية.
وقد تم بموجب هذا القانون إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة تُعرف باسم هيئة الأصول الافتراضية في دبي (VARA)، لتتولى مسؤولية الإشراف، إصدار التراخيص، ومراقبة الأنشطة لضمان التزام السوق بالقواعد والمعايير التنظيمية المعتمدة.
الأهداف الأساسية للقانون والهيئة
سعى المشرّع من خلال قانون تنظيم الأصول الافتراضية إلى تحقيق جملة من الأهداف الجوهرية، أبرزها:
- تعزيز مكانة دبي كمركز إقليمي ودولي في مجال الأصول الافتراضية، بما يتماشى مع رؤيتها لتكون عاصمة الاقتصاد الرقمي في المنطقة.
- حماية المستثمرين والمستخدمين من المخاطر المحتملة، وضمان بيئة تداول عادلة وآمنة.
- مكافحة الممارسات غير المشروعة مثل الغش، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب عبر فرض معايير صارمة للامتثال المالي (KYC/AML).
- تنظيم عمليات التصنيف، والإطلاق، والتداول في الأصول الافتراضية، لضمان الشفافية ومنع تضارب المصالح.
بهذا، أرست دبي نموذجًا متقدمًا في التشريع الرقمي، يجمع بين الانفتاح على الابتكار الرقمي والصرامة التنظيمية، مما يجعلها بيئة مثالية للمستثمرين وشركات التكنولوجيا المالية على حد سواء.
الإطار القانوني للأصول الافتراضية والهيئات المختصّة
يستند تنظيم الأصول الافتراضية في دولة الإمارات، ولا سيّما في دبي، إلى منظومة قانونية متكاملة تتوزّع بين المستوى الاتحادي والمستوى المحلي. هذه المنظومة تهدف إلى تحقيق التوازن بين تحفيز الابتكار الرقمي والرقابة الصارمة على الأنشطة المالية ذات الطبيعة الحساسة. وبفضل هذا الإطار المزدوج، أصبحت دبي من أولى المدن في المنطقة التي تمتلك تشريعًا واضحًا ومتخصصًا للأصول الافتراضية.
الجهات الاتحادية والتنظيم المحلي
على المستوى الاتحادي، أصدرت الحكومة قرار مجلس الوزراء رقم (111) لسنة 2022 بشأن تنظيم الأصول الافتراضية ومقدّمي خدماتها، إضافة إلى القرار رقم (112) لسنة 2022 الذي فوّض بعض الصلاحيات للهيئات المحلية في الإمارات. ويُشكّل هذان القراران الإطار العام الذي يحدد المبادئ الأساسية للتنظيم المالي والتكنولوجي لأنشطة الأصول الافتراضية في الدولة.
الجهة الاتحادية الرئيسية المسؤولة عن الإشراف على هذا القطاع هي هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA)، التي تُشرف على تسجيل مقدّمي الخدمات الافتراضية، وتعمل بالتنسيق مع الهيئات المحلية لوضع المعايير التنظيمية الموحدة.
أما في إمارة دبي، فقد فُوّضت سلطة الترخيص والإشراف إلى هيئة الأصول الافتراضية – VARA، التي أُنشئت بموجب القانون رقم (4) لسنة 2022، لتتولى مهمة الترخيص، المراقبة، وإنفاذ القواعد التنظيمية على جميع الكيانات العاملة في مجال الأصول الافتراضية داخل الإمارة.
وتتولى VARA مهام تشمل إصدار التراخيص، مراقبة الامتثال، وضع ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتنظيم عمليات التداول والحفظ.
أما داخل منطقة مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، فتُطبَّق تشريعات منفصلة تحت إشراف هيئة دبي للخدمات المالية (DFSA)، استنادًا إلى قانون الأصول الرقمية لعام 2024، الذي يُعَدّ من أكثر الأطر القانونية تطورًا في المنطقة من حيث التعامل مع الأصول الرقمية من منظور القانون العام (Common Law).
حدود الاختصاص
من المهم التمييز بين اختصاص كل جهة تنظيمية لضمان الامتثال السليم:
- قانون دبي رقم (4) لسنة 2022 لا يُطبَّق داخل منطقة DIFC، إذ تخضع هذه المنطقة لنظامها المالي المستقل ولوائح DFSA.
- أما المناطق الحرة التابعة لدبي مثل مركز دبي للسلع المتعددة (DMCC) ومركز دبي التجاري العالمي (DWTC) وغيرها، فتخضع لأنظمة هيئة VARA متى ما كانت الأنشطة ذات طبيعة افتراضية أو تتعلق بالأصول الرقمية.
- في المقابل، تظل الأنشطة العابرة للحدود أو التي تشمل تعاملات مالية خارجية خاضعة أيضًا للتنسيق مع الجهات الاتحادية مثل هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) لضمان الامتثال الكامل.
بهذا الإطار المتكامل، أصبحت دبي نموذجًا متقدّمًا للتنظيم التعاوني بين المستويين الاتحادي والمحلي، ما يضمن بيئة شفافة وآمنة لتداول الأصول الافتراضية ويعزّز مكانتها كمركز عالمي في الاقتصاد الرقمي.
تعرف أيضًا على:
- جرائم الشيكات المرتجعة في دبي وفق قانون المعاملات التجارية الإماراتي.
- تنفيذ الأحكام الأجنبية في محاكم دبي.
الأنشطة المرخَّصة ومتطلبات الترخيص في دبي
منذ دخول قانون تنظيم الأصول الافتراضية في دبي حيّز التنفيذ، أصبح الحصول على ترخيص من هيئة الأصول الافتراضية (VARA) شرطًا أساسيًا لمزاولة أي نشاط يرتبط بالأصول الرقمية داخل الإمارة. يهدف هذا التنظيم إلى ضبط سوق الأصول الافتراضية سريعة النمو، وضمان أن جميع المشاركين يلتزمون بمعايير الامتثال المالي والأمن السيبراني.
الأنشطة التي تتطلب ترخيصًا
حددت لوائح هيئة VARA لعام 2023 (Virtual Assets and Related Activities Regulations) الأنشطة التي لا يجوز ممارستها إلا بترخيص مسبق، وتشمل ما يلي:
- تقديم الاستشارات في الأصول الافتراضية (Advisory): تشمل تقديم النصح حول الاستثمار أو التعامل في الأصول الرقمية.
- دور الوساطة أو المطابقة (Broker-Dealer): التوسط في عمليات البيع أو الشراء بين الأطراف.
- خدمات الحفظ وصيانة المحافظ (Custody / Wallet Services): إدارة المفاتيح الخاصة وتأمين المحافظ الرقمية نيابةً عن العملاء.
- خدمات التداول والشراء والبيع (Exchange): تشغيل منصات تتيح تداول الأصول الافتراضية.
- الإقراض والاستعارة (Lending / Borrowing): تمويل أو إقراض الأصول الافتراضية مقابل ضمانات رقمية.
- الإدارة الاستثمارية (Asset Management): إدارة المحافظ الاستثمارية التي تحتوي على أصول افتراضية.
- خدمات النقل والتسوية (Transfer / Settlement): تنفيذ عمليات نقل الأصول وتسويتها بين المستخدمين أو المنصات.
- التعامل مع الأصول المدعومة بالعملة الورقية (Fiat-Referenced VA): إصدار أو تداول أصول رقمية مدعومة بعملات رسمية مثل الدرهم أو الدولار.
تمثل هذه الأنشطة جوهر السوق الرقمي، وتُعد من أكثر المجالات التي تخضع لرقابة دقيقة من VARA لضمان النزاهة والشفافية وحماية المستثمرين.
شروط ومتطلبات الترخيص
للحصول على ترخيص مقدم خدمة أصول افتراضية (VASP) من هيئة VARA، يتوجب على الشركة استيفاء مجموعة من الشروط التنظيمية والفنية، من أبرزها:
- رأس مال تأسيسي كافٍ يُحدد حسب نوع النشاط وحجم العمليات لضمان الاستقرار المالي للشركة.
- تقديم خطة عمل واضحة تتضمّن الهيكل التنظيمي، إدارة المخاطر، وآلية التشغيل اليومية.
- وجود إطار داخلي للامتثال يتضمن سياسات مكافحة غسل الأموال (AML) ومعايير “اعرف عميلك” (KYC).
- استخدام أنظمة تكنولوجية آمنة وفق معايير الحماية السيبرانية المعتمدة في دبي، بما يشمل التشفير والمصادقة المتعددة.
- استيفاء متطلبات الشفافية والإفصاح، خاصة فيما يتعلق بهيكل الملكية ومصدر التمويل.
- سداد الرسوم السنوية والإشرافية المقررة من الهيئة ضمن المهل الزمنية المحددة.
- الالتزام بضوابط الإعلان والتسويق، حيث يُحظر الترويج لأي منتجات أو خدمات رقمية دون ترخيص مسبق من VARA.
يُمنح الترخيص لمدة عام واحد قابلة للتجديد، بشرط استمرار الشركة في استيفاء متطلبات الامتثال والتقارير الدورية.
مثال محلي على تطبيق النظام
في أبريل 2024، منحت هيئة الأصول الافتراضية (VARA) ترخيصًا رسميًا لبورصة Binance لمزاولة نشاطها مع المستثمرين الأفراد في دبي، بعد أن كانت تعمل سابقًا بترخيص محدود للمؤسسات فقط. ويُعد ذلك من أبرز الأمثلة العملية على تطبيق القانون، ويؤكد التزام دبي بتطوير قطاع الأصول الرقمية ضمن بيئة قانونية آمنة ومنظّمة.
متطلبات الامتثال المالي (KYC / AML) والإبلاغ
يشكّل الامتثال المالي ركيزة أساسية في تنظيم قطاع الأصول الافتراضية في دبي، حيث تُعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أحد أهم عناصر الثقة في السوق الرقمية. لذلك، تفرض هيئة الأصول الافتراضية (VARA) التزامات صارمة على جميع الشركات المرخَّصة لضمان أن تعاملاتها شفافة ومطابقة لأعلى المعايير الدولية.
مفهوم KYC وAML
KYC (اعرف عميلك): هو الإجراء الذي يهدف إلى التحقق من هوية العميل قبل بدء أي علاقة تجارية. يشمل ذلك جمع البيانات الشخصية، تحليل مصدر الأموال، وتقييم مستوى المخاطر المحتمل لكل عميل.
AML (مكافحة غسل الأموال): هو الإطار الذي يُلزم المؤسسات بمراقبة المعاملات المالية للكشف عن أي عمليات يُحتمل أن تكون مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل أنشطة غير مشروعة، مع الإبلاغ عنها فورًا إلى الجهات المعنية.
هذه العمليات تُعد العمود الفقري لأي منظومة مالية رقمية مسؤولة، إذ تضمن نزاهة التعاملات وتمنع استخدام الأصول الافتراضية لأغراض غير قانونية.
متطلبات VARA
بموجب اللوائح العامة الصادرة عن هيئة VARA، يتوجب على جميع مقدّمي خدمات الأصول الافتراضية الامتثال التام لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعتمدة في دولة الإمارات، وتتضمّن المتطلبات الأساسية ما يلي:
- تنفيذ سياسات KYC دقيقة ومحدثة لكل عميل قبل تقديم أي خدمة.
- مراقبة المعاملات بشكل دوري لرصد الأنماط المشبوهة أو غير المعتادة.
- تقديم تقارير فورية إلى الجهات المختصة في حال الاشتباه في أي نشاط غير قانوني.
- الاحتفاظ بسجلات تفصيلية لجميع العمليات لمدة محددة قانونًا لتسهيل التحقيقات عند الحاجة.
- تدريب الموظفين والمسؤولين على تطبيق سياسات الامتثال وضوابط الإبلاغ.
كما أصدرت الهيئة تحديثات إشرافية تؤكد ضرورة التزام جميع مقدّمي الخدمات باللوائح الجديدة بحلول 19 يونيو 2025، وهو موعد نهائي لاعتماد النظم المحدثة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
التعاون مع الجهات الرسمية
تتعاون هيئة VARA بشكل وثيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) والجهات الاتحادية الأخرى لضمان التنسيق في الإشراف على القطاع الرقمي عبر مختلف إمارات الدولة. يهدف هذا التعاون إلى توحيد الإجراءات الرقابية وتبادل المعلومات المتعلقة بالمخاطر المالية والجرائم الإلكترونية المحتملة.
كما تعمل الهيئة بالتعاون مع المصرف المركزي والجهات الأمنية على تطوير آليات مشتركة للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، بما يضمن استقرار النظام المالي ويحافظ على سمعة دبي كمركز مالي آمن وملتزم بالمعايير العالمية.
هذا الالتزام التنظيمي الصارم في دبي يعزز الثقة في بيئة الاستثمار الرقمي ويجعل من الإمارة نموذجًا عالميًا في الامتثال المالي داخل مجال الأصول الافتراضية.
حماية المستخدمين ومسؤولية منصات الحفظ والأمن السيبراني
تضع هيئة الأصول الافتراضية في دبي (VARA) حماية المستخدمين والمستثمرين في صميم منظومتها التنظيمية، انطلاقًا من إدراكها أن الثقة عنصر أساسي في ازدهار قطاع الأصول الرقمية. لذلك، تفرض القوانين واللوائح المحلية مجموعة من الالتزامات على مقدّمي الخدمات لضمان سلامة أموال العملاء وأمن بياناتهم الرقمية.
حماية المستثمر والمستخدم
يلزم قانون تنظيم الأصول الافتراضية ولوائح VARA جميع مقدّمي الخدمات باتخاذ تدابير عملية لحماية حقوق العملاء وتقليل المخاطر المحتملة، وتشمل هذه التدابير:
- الإفصاح الكامل عن المخاطر المرتبطة بالأصول الافتراضية، سواء كانت تقلبات سعرية أو مخاطر تقنية.
- فصل أموال العملاء عن أموال التشغيل لضمان عدم استخدام أموال المستثمرين في أغراض الشركة التشغيلية.
- توفير آليات استرداد واضحة في حال وقوع خسارة ناجمة عن خطأ تقني أو اختراق إلكتروني أو تقصير من مزود الخدمة.
- تأمين قنوات تواصل ودعم فني لتمكين المستخدمين من الإبلاغ الفوري عن أي نشاط مريب أو مشكلة في حساباتهم.
يهدف هذا الإطار إلى تعزيز الشفافية وحماية العملاء من الممارسات الضارة، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحماية المستثمرين في الأسواق المالية.
مسؤولية منصات الحفظ (Custody)
تُعد خدمات الحفظ من أكثر المجالات حساسية في قطاع الأصول الافتراضية. إذ يتحمل الكيان المرخّص الذي يقدم خدمة الحفظ مسؤولية قانونية مباشرة عن تأمين المفاتيح الخاصة (Private Keys) وحماية الأصول الرقمية باستخدام تقنيات متقدمة مثل الحفظ البارد (Cold Storage) والنسخ الاحتياطي المشفّر.
وفي حال فقدان العميل لمفاتيحه الرقمية أو تعرّض المنصة للاختراق، تُحدَّد مسؤولية التعويض وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين وشروط الترخيص الصادرة عن VARA. وفي بعض الحالات، يجوز للمستخدم المطالبة بالتعويض إذا ثبت وجود إهمال أو ضعف في التدابير الأمنية.
الأمن السيبراني
تولي هيئة VARA أهمية قصوى للأمن السيبراني، وتُلزم مقدّمي الخدمات الرقمية بتبنّي منظومات أمان تقنية متقدمة تتضمن:
- التشفير الكامل للبيانات والمعاملات أثناء النقل والتخزين.
- المصادقة المتعددة (Multi-Factor Authentication) لضمان أمان الدخول إلى الأنظمة.
- إجراء اختبارات اختراق دورية للتحقق من مقاومة الأنظمة للهجمات الإلكترونية.
- وضع خطط استجابة للطوارئ (Incident Response Plans) للتعامل السريع مع أي اختراق محتمل.
- الالتزام بقوانين حماية البيانات الشخصية في دبي، خصوصًا في ما يتعلق بجمع المعلومات، تخزينها، ومعالجتها.
هذا الإطار الأمني الصارم يهدف إلى حماية الاقتصاد الرقمي في دبي من المخاطر السيبرانية وضمان استدامة بيئة الأصول الافتراضية بشكل آمن ومسؤول.
قد يهمك أيضًا:
- كيفية تقديم شكوى نصب واحتيال في دبي.
- التهرب الضريبي في دبي.
تسوية منازعات الأصول الافتراضية في دبي
مع تطور أنشطة الأصول الافتراضية في دبي واتساع نطاق التعامل بها، أصبحت المنازعات الناشئة عنها واقعًا قانونيًا يحتاج إلى معالجة متخصصة. ويغطي قانون تنظيم الأصول الافتراضية ولوائح هيئة VARA الجوانب المتعلقة بالتحكيم، المسؤولية، وتحديد الاختصاص القضائي، بما يضمن التوازن بين حقوق المستخدمين ومصالح مقدمي الخدمات.
المبادئ العامة
في حال نشوء نزاع بين مستخدم ومنصة تداول أو بين مزوّدي خدمات الأصول الافتراضية، يمكن اللجوء إلى القضاء التقليدي أو الوسائل البديلة لتسوية النزاعات مثل التحكيم أو الوساطة، وفقًا لما نص عليه العقد المبرم بين الطرفين.
وغالبًا ما يُدرج في عقود الأصول الرقمية بند التحكيم لتسوية الخلافات بعيدًا عن المحاكم، وذلك لضمان سرعة البت وسرية الإجراءات.
وتعتمد طبيعة النزاع على مسألة أساسية وهي تكييف الأصول الافتراضية من الناحية القانونية: هل تُعد “أموالًا” أم “بيانات رقمية” أم “أصولًا معنوية”؟ هذا التكييف هو ما يحدد نوع المحكمة المختصة والإجراءات التي يمكن اتباعها لاسترداد الحق أو التعويض.
المنهج القضائي في دبي
في المناطق الخاضعة للنظام القضائي العادي في دبي، تُرفع الدعوى أمام المحاكم المدنية المختصة وفق قانون الإجراءات المدنية الإماراتي. ويُطلب من المحكمة:
- تحديد الطبيعة القانونية للأصل الافتراضي محل النزاع.
- تفسير شروط العقد أو الترخيص المبرم مع المنصة.
- تقدير ما إذا كان الضرر ناتجًا عن إهمال أمني أو إخلال بالعقد.
وتنظر المحاكم في الأدلة الرقمية مثل سجلات التداول أو بيانات البلوك تشين، مع مراعاة القوانين المحلية والدولية ذات الصلة بحماية البيانات والجرائم الإلكترونية.
منطقة DIFC
أما إذا كان العقد مرتبطًا بمنصة تعمل ضمن منطقة مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، فإن الاختصاص القضائي ينتقل إلى محاكم DIFC التي تطبق نظامًا قانونيًا قائمًا على مبادئ القانون العام (Common Law).
ويمتاز هذا النظام بمرونته في التعامل مع النزاعات التجارية المعقدة، خصوصًا تلك المتعلقة بالأصول الرقمية والبلوكتشين، نظرًا لاعتماده على السوابق القضائية والتفسير الواسع للعقود الإلكترونية.
كما يمكن للأطراف اختيار التحكيم في مركز التحكيم التابع لـ DIFC-LCIA، وهو أحد أكثر المراكز استخدامًا في منازعات التكنولوجيا المالية والأصول الافتراضية.
دور المحامي المختص
يُعدّ المحامي المتخصص في الأصول الرقمية عنصرًا حاسمًا في إدارة وتسوية النزاعات، نظرًا للطبيعة التقنية والمالية الدقيقة لهذه القضايا. ومن أبرز مهامه:
- مراجعة العقود بعناية للتأكد من وضوح بنود التحكيم، الحفظ، والتعويض.
- تحديد جهة الاختصاص الأنسب سواء كانت محاكم دبي أو DIFC أو مركز التحكيم.
- تقديم دفوع قانونية دقيقة لاستعادة الأصول أو الحصول على تعويض في حال الخسارة.
- تقديم استشارات وقائية للشركات حول الالتزام بلوائح VARA لتقليل احتمالية النزاعات المستقبلية.
بفضل وضوح الإطار القضائي في دبي وتعدد خيارات تسوية المنازعات، تتمتع الإمارة ببيئة قانونية مرنة وآمنة تشجع على الاستثمار في الأصول الافتراضية مع الحفاظ على الثقة والشفافية بين الأطراف.
الأسئلة الشائعة
قانون تنظيم الأصول الافتراضية في دبي يؤسس لبيئة تنموية وآمنة في آن واحد، ويُحَقّق التوازن بين التشجيع على الابتكار وحماية المستثمرين. لكنه أيضًا يتطلّب التزامًا قانونيًا وتقنيًا عالٍ من الشركات التي تنوي العمل في هذا المجال.
للحصول على استشارة قانونية متخصصة لمشروعك في دبي، اتصل بنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
اقرأ أيضًا عن:
- الفرق بين السرقة والاختلاس في دبي.
- قضايا غسيل الاموال في الامارات.
- جرائم الشيكات المرتجعة في دبي.
- التنظيم القانوني للعقود الذكية في دبي.
المصادر الرسمية والمراجع:
- قانون رقم (4) لسنة 2022 بشأن تنظيم الأصول الافتراضية في إمارة دبي.
- Virtual Assets and Related Activities Regulations 2023 — لوائح VARA.
- موقع هيئة الأصول الافتراضية (VARA).
المستشار القانوني صالح خبير قانوني متمرس في دبي، يتمتع بخبرة في تقديم الاستشارات القانونية والدفاع في قضايا متنوعة مثل المخدرات، القضايا التجارية، والقانون المدني. يشتهر بقدرته على تبسيط القوانين وتقديم حلول عملية تلبي احتياجات العملاء، إلى جانب مساهمته بمقالات قانونية دقيقة على موقع محامي دبي لتوعية القراء.