في دبي، يُمثل قانون المنافسة وحماية السوق حجر الزاوية لضمان بيئة تجارية عادلة وخالية من الممارسات الاحتكارية الضارّة.
بفضل التشريع الاتحادي الأحدث، تتعرّض الشركات لأي سلوك مضاد للمنافسة سواء عبر الاتفاقات التقييدية أو استغلال المركز المهيمن أو عمليات الدمج غير المصرَّح بها لعقوبات صارمة.
في هذا المقال، سنستعرض الإطار القانوني في دبي، كيفية تقديم الشكاوى، دور المحامي، وأمثلة محلية.
للحصول على استشارة قانونية متخصصة، تواصل معنا مكتب محاماة في دبي للحصول على خدمة مهنية متميزة.
جدول المحتويات
قانون المنافسة وحماية السوق في دبي
تخضع سياسة المنافسة في دبي للتشريع الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبالأخص المرسوم الاتحادي رقم 36 لسنة 2023 بشأن تنظيم المنافسة، مع مراعاة التنظيمات المحلية الصادرة عن الجهات المختصة في الإمارة عند الاقتضاء.
ويقوم هذا النظام على مبدأ أن المنافسة الحرة والعادلة هي أساس التنمية الاقتصادية المستدامة، شريطة ألا تُمارس الشركات أي سلوك من شأنه أن يقيّد حرية السوق أو يمنع دخول منافسين جدد أو يؤدي إلى استغلال المركز المهيمن.
التعريف والأهداف
المنافسة هي ممارسة الأنشطة الاقتصادية وفق آليات السوق الحرة، دون أي تلاعب بالأسعار أو الاتفاقات التي تقيّد حرية التبادل التجاري، وذلك بما يحقق مصلحة المستهلك ويحافظ على توازن العرض والطلب.
السوق ذات الصلة يقصد بها مجموعة المنتجات أو الخدمات التي يمكن أن تُستبدل وظيفيًا أو سعريًا في نطاق جغرافي محدد، بحيث تتنافس الجهات العاملة فيه ضمن شروط متقاربة.
الهدف الأساسي للقانون هو ضمان حماية المستهلك من الممارسات الاحتكارية، وتشجيع الابتكار والاستثمار، وتعزيز كفاءة الأداء الاقتصادي على المدى الطويل.
نطاق التطبيق في دبي
يُطبَّق قانون المنافسة الاتحادي على جميع الأنشطة الاقتصادية في الإمارات، بما فيها دبي، متى ما أثّرت تلك الأنشطة على السوق الوطني، حتى لو كانت الشركة مسجّلة في منطقة حرة. وتشمل الجهات الخاضعة له الشركات التجارية، والمؤسسات الصناعية والخدمية، والموزعين، وأي كيان يمارس نشاطًا اقتصاديًا ذا أثر تنافسي.
أما الجهات المحلية في دبي، مثل دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي وهيئة تنظيم الاتصالات والاقتصاد الرقمي، فتتولى تطبيق السياسات المحلية المكملة، ومراقبة السلوك التجاري في القطاعات الخاضعة لاختصاصها.
وفي المناطق الحرة كـ مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، قد تُطبَّق أنظمة خاصة في العلاقات الداخلية بين الشركات العاملة داخل المنطقة، غير أن أي أثر خارجي على السوق الإماراتي يخضع لقانون المنافسة وحماية السوق حصرًا.
قانون المنافسة الاتحادي وأثره على الشركات في دبي
يُعد قانون المنافسة وحماية السوق في الإمارات الإطار التشريعي الرئيس لضمان بيئة اقتصادية عادلة، ويهدف إلى الحد من الممارسات الاحتكارية وتنظيم عمليات الدمج والاستحواذ بما يحفظ التوازن في السوق.
وفي دبي، التي تُعتبر القلب التجاري النابض للدولة، تبرز أهمية هذا القانون في ضبط تعاملات الشركات المحلية والدولية التي تمارس نشاطها في الإمارة أو تؤثر في السوق الإماراتي ككل.
الانتقال من القانون القديم إلى الجديد
صدر المرسوم الاتحادي رقم 4 لسنة 2012 بشأن تنظيم المنافسة كأول تشريع شامل للمنافسة في الدولة، إلا أنه أُلغي واستُبدل بـ المرسوم الاتحادي رقم 36 لسنة 2023 بشأن تنظيم المنافسة، الذي دخل حيّز التنفيذ في 29 ديسمبر 2023، تماشيًا مع التطورات الاقتصادية والتحولات في بيئة الاستثمار العالمي.
وجاء القانون الجديد بمجموعة من الإصلاحات الجوهرية التي وسّعت نطاق تطبيقه ورفعت من مستوى الرقابة القانونية على الأنشطة التجارية، ومن أبرزها:
- توسيع نطاق التطبيق ليشمل أغلب الأنشطة الاقتصادية في الدولة بعد إلغاء الإعفاءات التي كانت ممنوحة لبعض القطاعات سابقًا.
- اعتماد مبدأ التأثير (Effect-Based Approach): أي أن الاتفاقات التي قد لا تبدو معارضة للمنافسة من حيث الشكل يمكن أن تُعتبر مخالفة إذا نتج عنها أثر ضار بالمنافسة أو بالمستهلكين.
- إدخال مفهوم الهيمنة المشتركة (Collective Dominance) وتنظيم حالات الاعتماد الاقتصادي بين الشركات التي تملك قدرة على التأثير في السوق حتى لو لم تكن مهيمنة منفردة.
- تعديل معايير مراقبة الاندماجات والاستحواذات من خلال تحديد عتبة مالية للدوران التجاري تبلغ 300 مليون درهم أو 40٪ من الحصة السوقية، وفرض إخطار مسبق لوزارة الاقتصاد قبل تنفيذ الصفقة.
التأثير على الشركات في دبي
يشمل نطاق القانون جميع الشركات العاملة في دبي، سواء كانت محلية أو أجنبية، طالما أن أنشطتها تُحدث أثرًا ملموسًا في السوق الإماراتي. وبالتالي، لا يمكن للشركات الادعاء بأن نشاطها “محلي بحت” لتجنب الالتزام بأحكام القانون.
- إعادة تقييم العقود التجارية: على الشركات مراجعة عقودها واتفاقاتها التشغيلية لضمان توافقها مع أحكام القانون الجديد، خاصة ما يتعلق بتحديد الأسعار أو شروط التوزيع.
- عمليات الدمج والاستحواذ (M&A): يجب على الشركات العاملة في دبي التي تنوي الدخول في صفقات دمج أو استحواذ أن تتحقق من تجاوزها للعتبات النظامية (300 مليون درهم أو 40٪ من الحصة السوقية)، وإلا وجب عليها إخطار وزارة الاقتصاد مسبقًا والحصول على الموافقة قبل إتمام الصفقة.
- المخاطر النظامية: تجاهل الإخطار أو مخالفة أحكام القانون قد يؤدي إلى غرامات مالية كبيرة تصل إلى 10٪ من إيرادات الشركة في السوق ذات الصلة، فضلًا عن احتمال تعليق الترخيص التجاري أو تقييد النشاط من قِبل الجهات المحلية في دبي مثل دائرة الاقتصاد والسياحة.
وبذلك، يمثل القانون الجديد نقلة نوعية في ضبط ممارسات السوق، ويجعل الامتثال له شرطًا أساسيًا لاستدامة الأعمال في دبي.
تعرف أيضًا على:
- القانون الإماراتي وحماية الملكية الفكرية في دبي ودور المحامي في حماية الابتكار.
- الفرق بين الوكالة التجارية والتمثيل التجاري في دبي.
حالات الاحتكار وكيفية إثباتها أمام الجهات الرقابية بدبي
تُعد مكافحة الاحتكار إحدى الركائز الأساسية التي يقوم عليها قانون المنافسة وحماية السوق في دبي، إذ تهدف إلى حماية السوق من السلوكيات التي تُضعف التنافس أو تُقصي المنافسين بطرق غير مشروعة.
وتولي وزارة الاقتصاد الإماراتية ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي أهمية كبيرة لرصد هذه الممارسات، لما لها من تأثير مباشر على استقرار الأسعار وثقة المستثمرين في بيئة الأعمال بالإمارة.
أنواع الممارسات المحظورة
تُحدد اللائحة التنفيذية لقانون المنافسة وحماية السوق مجموعة من الأفعال التي تُعتبر ممارسات محظورة لأنها تضر بالمنافسة أو تعيق دخول شركات جديدة إلى السوق.
وتُعد هذه الأفعال من أهم ما يُراقَب في دبي من قِبل الجهات التنظيمية، لأنها تمس جوهر النشاط التجاري وتؤثر مباشرة في الأسعار، وجودة الخدمات، وحرية التبادل التجاري بين الشركات.
وفيما يلي أبرز صور تلك الممارسات وفقًا للقانون والقرارات الوزارية المكملة له:
أولًا: الاتفاقات التقييدية (Restrictive Agreements)
هي أي اتفاقات بين شركتين أو أكثر يكون هدفها أو نتيجتها الحد من المنافسة أو التحكم في السوق. ومن أبرز صورها:
- تحديد الأسعار أو الحصص الإنتاجية أو الاتفاق على تقليل الاستثمار لتقييد العرض أو رفع الأسعار بطريقة مصطنعة.
- الاتفاق على حصر التوريد أو التوزيع في مناطق أو عملاء محددين بما يمنع دخول منافسين جدد إلى السوق.
- التقييد الجغرافي أو تخصيص العملاء، مثل الاتفاق على أن تبيع كل شركة في منطقة معينة دون التعدي على الأخرى.
- الاتفاقات ذات الأثر المحدود: يمكن أن تُستثنى من الحظر بعض الاتفاقات التي يشترك فيها أطراف تمثل أقل من 10٪ من حجم السوق، بشرط ألا ينتج عنها ضرر فعلي بالمنافسة.
ثانيًا: سوء استغلال الوضع المهيمن (Abuse of Dominant Position)
يقع هذا السلوك عندما تمتلك شركة قدرة سوقية مهيمنة (عادة تتجاوز 40٪ من الحصة السوقية)، وتستخدم هذه القوة بطرق تُضعف المنافسين أو تقيّد حرية السوق. ومن صور ذلك:
- استخدام الأسعار الإقصائية (Predatory Pricing): خفض الأسعار إلى مستوى غير اقتصادي بهدف طرد المنافسين.
- الرفض غير المبرر للتوريد أو التوزيع: عندما ترفض شركة مهيمنة التعامل مع مورد أو عميل دون سبب تجاري مشروع.
- استغلال الاعتماد الاقتصادي: كأن تعتمد شركة صغيرة على مورد واحد لا يمكن استبداله بسهولة، فيستغل الأخير هذا الاعتماد بفرض شروط مجحفة.
- فرض شروط تعاقدية غير عادلة أو تقييدية، مثل إلزام العملاء بعدم التعامل مع منافسين أو فرض أسعار بيع معينة.
إثبات المخالفة أمام الجهات الرقابية في دبي
عملية إثبات المخالفة التنافسية تتطلب تحليلاً اقتصادياً وقانونياً دقيقًا، وغالبًا ما تُدار من خلال إدارة المنافسة في وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع الجهات المحلية في دبي. وتتمثل أهم خطوات الإثبات فيما يلي:
- تحديد السوق ذي الصلة (Relevant Market):
تحديد نوع المنتج أو الخدمة محل المنافسة والنطاق الجغرافي الذي تُمارَس فيه، لمعرفة حجم السيطرة السوقية للشركة محل التحقيق. - قياس النفوذ السوقي:
يجب إثبات أن الشركة المشتكى عليها تمتلك حصة سوقية مؤثرة تتجاوز 40٪ أو قدرة فعلية على التأثير في الأسعار أو منع المنافسين من الدخول. - جمع الأدلة والمستندات:
مثل العقود والاتفاقات التجارية والمراسلات الداخلية وتقارير المبيعات والتسعير، لإثبات وجود نية أو نتيجة تقييدية للمنافسة. - تحليل الأثر الفعلي على السوق:
لا يُكتفى بوجود اتفاق مكتوب، بل تُقيَّم النتائج الفعلية على المنافسين والمستهلكين باستخدام منهجية التحليل القائم على التأثير (Effect-Based Approach) المعتمدة في القانون الجديد. - الاستعانة بالتقارير الاقتصادية المتخصصة:
تُقدَّم تقارير خبراء اقتصاد السوق لتحديد مدى الضرر اللاحق بالمستهلكين أو بتكلفة السلع والخدمات في دبي نتيجة السلوك الاحتكاري. - مشاركة الجهات المحلية:
في دبي، يمكن للجهات التنظيمية القطاعية مثل هيئة تنظيم الاتصالات والاقتصاد الرقمي أو سلطة دبي للمناطق الحرة — التعاون مع وزارة الاقتصاد في التحقيقات عند وجود نشاط داخل اختصاصها.
ويُعتبر هذا الإطار التحليلي المتكامل أحد عناصر قوة التشريع الإماراتي، إذ يجمع بين المعايير القانونية التقليدية والمبادئ الاقتصادية الحديثة لتحقيق توازن عادل بين حرية السوق وحماية المنافسة.
قد يهمك أيضًا:
- جرائم الشيكات المرتجعة في دبي وفق قانون المعاملات التجارية الإماراتي 2025.
- التهرب الضريبي في دبي: الفرق عن التأخير في الدفع ودور المحامي الجنائي.
إجراءات تقديم شكوى المنافسة في دبي
يُتيح قانون المنافسة وحماية السوق آلية واضحة لتقديم الشكاوى ضد أي ممارسات تُقيِّد المنافسة أو تُخل بتوازن السوق في دولة الإمارات، بما في ذلك إمارة دبي.
وتُعد هذه الإجراءات وسيلة فعّالة لحماية الشركات المتضرّرة وضمان الشفافية في التعاملات التجارية، إذ تُعالج الشكاوى من خلال قنوات رسمية تراعي السرية والدقة في التحقيق.
الجهة المختصة والتقديم
الجهة المسؤولة عن استقبال شكاوى المنافسة هي وزارة الاقتصاد – إدارة المنافسة، وهي الجهة الاتحادية المخوّلة قانونًا بتلقي البلاغات ودراستها واتخاذ ما يلزم من إجراءات.
ويمكن تقديم الشكاوى عبر المنصة الإلكترونية للوزارة أو من خلال القنوات التي تُعلنها رسميًا.
يجب أن تتضمن الشكوى العناصر التالية:
- بيانات المشتكي: الاسم، العنوان، ورقم الترخيص التجاري إن وُجد.
- بيانات الطرف المشتكى عليه: الاسم القانوني، طبيعة النشاط، ومكان الممارسة.
- النصوص القانونية أو المواد النظامية التي يُزعم انتهاكها.
- عرض تفصيلي للوقائع والأدلة، مثل العقود، والمراسلات التجارية، وبيانات السوق.
- طلبات المشتكي، سواء كانت وقف الممارسات المخالفة، أو التعويض عن الضرر الاقتصادي.
- يمكن تقديم الطلب من خلال صفحة “شكاوى المنافسة” على موقع وزارة الاقتصاد الإماراتية.
بعد تسجيل الشكوى رسميًا، تبدأ الوزارة في تنفيذ الخطوات التالية:
- المراجعة الأولية:
تقوم إدارة المنافسة بدراسة أولية لتحديد مدى استيفاء الشكوى للشروط الشكلية، ومدى ارتباطها بالمنافسة الفعلية. - فتح التحقيق:
إذا تبيّن وجود شبهة مخالفة، تُباشر الوزارة التحقيق رسميًا، وقد تشمل الإجراءات طلب مستندات إضافية من الأطراف أو تنفيذ زيارات ميدانية مفاجئة (Dawn Raids) للتحقق من البيانات. - تمكين الدفاع:
يُمنح الطرف المشتكى عليه فرصة لتقديم ملاحظات أو دفوع مكتوبة خلال فترة محددة يقرّرها المحقق المختص، لضمان مبدأ العدالة الإجرائية. - التعامل مع حالات الدمج والاستحواذ:
في حال كانت الشكوى مرتبطة بعملية دمج أو استحواذ تخضع للرقابة، يجب على الشركات المعنية تقديم إشعار مسبق قبل إتمام الصفقة إذا تجاوزت العتبات النظامية (300 مليون درهم أو 40٪ من السوق). ولا يجوز تنفيذ الصفقة إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد. - صدور القرار والمهلة النظامية:
تصدر الوزارة قرارها بعد استكمال التحقيق خلال المهلة المحددة قانونًا.
وإذا لم يُصدر القرار خلال المدة المقررة، يُعتبر الطلب مرفوضًا تلقائيًا وفق القاعدة العامة للإجراءات الإدارية، وليس مقبولًا بحكم السكوت.
ملاحظات مهمة للشركات في دبي
التعامل مع إدارة المنافسة يتطلب دقة في عرض الوقائع والمستندات لأن التحقيقات تعتمد على التحليل الاقتصادي وليس فقط القانوني.
يمكن للشركات المتضرّرة الاستعانة بمحامٍ مختص في قضايا المنافسة لتقديم الشكوى وصياغة المذكرات القانونية بالشكل الأمثل، ما يعزز من فرص قبولها وسرعة معالجتها.
العقوبات والغرامات وتأثيرها على تراخيص الشركات في دبي
يُظهر قانون المنافسة وحماية السوق أن دولة الإمارات، وبخاصة إمارة دبي، تتعامل بجدّية بالغة مع أي سلوك يخلّ بالمنافسة أو يهدد استقرار السوق. فلا تقتصر العقوبات على الغرامات المالية، بل تمتد إلى إجراءات تنظيمية يمكن أن تمس الترخيص التجاري أو قدرة الشركة على ممارسة نشاطها داخل الإمارة. ويهدف هذا النظام إلى ردع الممارسات الاحتكارية، وتحفيز الشركات على الالتزام بمعايير الامتثال والشفافية التجارية.
نطاق الغرامات والعقوبات
حدد المشرّع الإماراتي طيفًا واسعًا من العقوبات، تتفاوت حسب جسامة المخالفة ونوع النشاط التجاري، وتشمل:
الغرامات المالية الأساسية:
قد تصل العقوبة إلى 10٪ من إجمالي الإيرادات الناتجة عن المنتجات أو الخدمات ذات الصلة بالمخالفة داخل دولة الإمارات.
في حال تعذّر تحديد الإيرادات الدقيقة، يجوز فرض غرامة تتراوح بين 500,000 و5,000,000 درهم بحسب تقدير الجهة المختصة.
الغرامات الخاصة بصفقات الدمج دون إخطار مسبق:
إذا أتمت شركة عملية دمج أو استحواذ دون الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد، تُفرض غرامة تتراوح بين 2٪ إلى 5٪ من الإيرادات، أو مبلغ مالي يعادل التأثير التنافسي للصفقة.
عقوبات إدارية إضافية:
- إيقاف النشاط التجاري لفترة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر في المخالفات الجسيمة.
- نشر الحكم القضائي في صحيفتين يوميتين على نفقة المنشأة المخالفة، كإجراء رادع وتوعوي.
- تعويض المتضرّر ماديًا إذا قضت المحكمة بثبوت الضرر المباشر الناتج عن الممارسة الاحتكارية.
التأثير على تراخيص الشركات في دبي
تولي دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي (DED) والجهات التنظيمية المحلية أهمية كبيرة لالتزام المنشآت التجارية بقوانين المنافسة، إذ تُعد المخالفات المؤكدة مؤشرًا سلبيًا على مصداقية المنشأة وسلامة ممارساتها التجارية.
- سحب أو تعليق الترخيص: في حال ثبوت ارتكاب مخالفة جسيمة أو تكرارها، قد تتخذ الدائرة إجراءً بتعليق أو إلغاء الترخيص التجاري.
- تقييد الأنشطة الاقتصادية: بعض الشركات قد تُمنع مؤقتًا من مزاولة نشاط معين أو دخول مناقصات حكومية إلى حين تصحيح أوضاعها.
- ربط التجديد بالموافقة التنظيمية: في بعض الحالات، لا تُجدد تراخيص الاستيراد أو التوزيع إلا بعد إثبات خلوّ الشركة من أي مخالفات للمنافسة أو الحصول على شهادة امتثال من وزارة الاقتصاد.
- تأثير السمعة التجارية: الشركات التي تسجّل مخالفات تنافسية متكررة قد تواجه صعوبة في الحصول على عقود جديدة أو التمويل البنكي، ما ينعكس سلبًا على قدرتها على التوسع في سوق دبي.
إن احترام قواعد المنافسة لم يعد خيارًا إداريًا، بل هو جزء من حوكمة الشركات ومؤشر حاسم في تقييم الجدارة التجارية داخل بيئة الأعمال في دبي.
دور المحامي في تقديم دفاع الشركات في قضايا المنافسة بدبي
تُعتبر قضايا المنافسة من أكثر القضايا القانونية تعقيدًا وتشابكًا لأنها لا تقتصر على تفسير النصوص النظامية، بل تمتد إلى تحليل اقتصادي وسوقي دقيق لتحديد مدى تأثير السلوك التجاري على السوق.
ومن ثمّ، يصبح دور أفضل محامي في دبي المتخصص في قانون المنافسة وحماية السوق عنصرًا محوريًا في حماية مصالح الشركات العاملة في دبي، سواء عند التحقيق أو في مرحلة التقاضي أو حتى قبل وقوع المخالفة عبر برامج الامتثال والوقاية القانونية.
مهام المحامي المتخصصة
- التدقيق المسبق (Due Diligence):
يقوم المحامي بفحص العقود التجارية، واتفاقات التوزيع، وعمليات الدمج المحتملة للتأكد من توافقها مع أحكام قانون المنافسة الاتحادي رقم 36 لسنة 2023، وتجنّب البنود التي قد تُفسَّر كممارسات احتكارية أو تقييدية للسوق. - إعداد الشكاوى أو الردود الدفاعية:
يتولى المحامي صياغة المذكرات القانونية والردود الرسمية على وزارة الاقتصاد – إدارة المنافسة، وتنظيم الأدلة والمستندات، وإعداد البيانات الاقتصادية لدعم موقف موكله، سواء كان شاكياً أو مدعى عليه. - التفاوض مع الجهات الرقابية:
في كثير من الحالات، يُفضل الوصول إلى تسوية تنظيمية أو تفاهم إداري مع الجهة المختصة قبل التصعيد القضائي. وهنا يأتي دور المحامي في التفاوض وصياغة الشروط القانونية بما يضمن مصالح الشركة دون الإضرار بسمعتها التجارية. - التمثيل أمام القضاء والمحاكم الإماراتية:
عند صدور قرارات أو عقوبات تنظيمية، يتولى المحامي تقديم الطعون والتظلمات أمام المحاكم المحلية في دبي أو أمام القضاء الاتحادي، ويُتابع الإجراءات حتى صدور الحكم النهائي أو التسوية القضائية. - إدارة المخاطر التنظيمية وبرامج الامتثال:
يقدّم المحامي حلولاً وقائية عبر إنشاء برامج امتثال داخلية (Compliance Programs)، تُلزم الموظفين والإدارات التجارية بتطبيق قواعد المنافسة وعدم الدخول في ممارسات محظورة. هذه البرامج أصبحت من متطلبات الحوكمة الحديثة في دبي، خاصة للشركات متعددة الفروع أو ذات الشراكات الدولية. - الإشراف على صفقات الدمج والاستحواذ:
يتولى المحامي تقدير ما إذا كانت الصفقة المقترحة تتجاوز العتبات النظامية (300 مليون درهم أو 40٪ من الحصة السوقية)، ومن ثم يُعد الإخطار القانوني المسبق لوزارة الاقتصاد ويتابع مراحل الموافقة حتى الإغلاق الكامل للصفقة.
في المحصلة، يُعد المحامي المختص في قضايا المنافسة شريكًا استراتيجيًا في إدارة المخاطر التجارية؛ فهو لا يدافع فقط عند وقوع النزاع، بل يُسهم في تجنّب المخالفات قبل وقوعها عبر المراجعة الدورية للعقود والسياسات التجارية. إن الجمع بين التحليل القانوني والاقتصادي هو ما يصنع الفرق بين الدفاع التقليدي والدفاع الاستباقي الذي يحمي الشركات من خسائر مالية وتنظيمية جسيمة.
الأسئلة الشائعة
لقد استعرضنا العناصر الأساسية لقانون المنافسة وحماية السوق في دبي، من التشريع الاتحادي الجديد، إلى حالات الاحتكار، إجراءات الشكوى، العقوبات، ودور المحامي في الدفاع والحماية. إن وجود بيئة تنافسية نزيهة ليس هدفًا شكليًا فحسب، بل هو من الدعائم الحيوية لاقتصاد دبي المزدهر وجاذبيته الاستثمارية.
للحصول على استشارة قانونية مخصصة في دبي، اتصل بنا مباشرة عبر القنوات المتاحة، وسنساعدك على حماية مصالحك وتوجيهك في هذا المجال الحيوي.
اقرأ أيضًا عن:
- تنظيم الامتياز التجاري في دبي: الدليل القانوني الكامل للمستثمرين والعلامات التجارية
- ما هو قانون تنظيم الأصول الافتراضية في دبي؟ اللوائح، التراخيص، والمسؤوليات القانونية
- إدارة مخاطر العقود التجارية عبر الضمانات البنكية والاعتمادات المستندية في دبي
المصادر الرسمية والموثوقة:
- المرسوم الاتحادي رقم 36 لسنة 2023 بشأن تنظيم المنافسة.
- موقع وزارة الاقتصاد الإماراتية – قسم تنظيم المنافسة والشكاوى.
المستشار القانوني صالح خبير قانوني متمرس في دبي، يتمتع بخبرة في تقديم الاستشارات القانونية والدفاع في قضايا متنوعة مثل المخدرات، القضايا التجارية، والقانون المدني. يشتهر بقدرته على تبسيط القوانين وتقديم حلول عملية تلبي احتياجات العملاء، إلى جانب مساهمته بمقالات قانونية دقيقة على موقع محامي دبي لتوعية القراء.