حكم حيازة المخدرات لأول مرة في دبي يثير قلق الكثيرين ممن يواجهون مثل هذه القضايا للمرة الأولى، إذ يتعامل القانون الإماراتي بحزم مع جرائم المخدرات، لكنه يوازن بين العقوبة والإصلاح.
فالقانون يفرّق بوضوح بين حيازة المخدرات بقصد التعاطي وبين الاتجار أو الترويج، ما يمنح المحكمة مساحة لتقدير الظروف الشخصية للمتهم.
في هذا المقال نوضح عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي لأول مرة، ومتى يمكن للمحكمة استبدال العقوبة بالعلاج أو إصدار حكم بالرأفة، ودور المحامي في حماية المتهم من الإجراءات الصارمة.
لاستشارة محامي مختص في دبي، انقر زر واتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
ما المقصود بحيازة المخدرات في القانون الإماراتي؟
يُعرّف القانون الاتحادي رقم 30 لسنة 2021 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية حيازة المخدرات بأنها إمساك الشخص بمادة مخدّرة أو مؤثر عقلي بقصد التعاطي أو لأي غرض آخر دون تصريح رسمي.
ويُعد القانون الإماراتي من أكثر التشريعات دقة في تحديد نوع الجريمة، إذ يفرّق بين الحيازة المجردة، والحيازة بقصد التعاطي، والحيازة بقصد الاتجار أو الترويج.
فالمبدأ الحاكم هو القصد الجنائي: أي نية المتهم من وراء الحيازة. لذلك، فإن مجرد وجود المادة لا يعني بالضرورة وجود نية الاتجار.
حكم حيازة المخدرات لأول مرة في دبي
تتعامل محاكم دبي بصرامة مع جرائم المخدرات عامة، ولكنها تُظهر مرونة محسوبة تجاه المتهمين الذين يواجهون حيازة المخدرات لأول مرة بقصد التعاطي.
وفيما يلي توضيح لأهم الأحكام والمبادئ التي تحكم هذا النوع من القضايا:
العقوبة الأصلية:
وفق المادة (55) من القانون الاتحادي رقم 30 لسنة 2021، يعاقب المتهم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم.
غير أن المحكمة تملك سلطة تقديرية في تخفيف الحكم أو استبداله.
إمكانية الإيداع في مركز العلاج:
للمحكمة إحالة المتهم إلى مركز علاج وتأهيل مدمني المخدرات بدلًا من تنفيذ العقوبة، إذا ثبت أنه مريض بالإدمان ويحتاج للعلاج النفسي والطبي.
في هذه الحالة يُوقف تنفيذ الحكم، ويُخضع المتهم لبرنامج علاجي تحت إشراف وزارة الصحة والنيابة العامة.
الظروف المخففة:
للمحكمة الأخذ بعين الاعتبار أن الواقعة الأولى قد تكون زلة غير مقصودة، فتخفف الحكم أو تحكم بالمراقبة بدلاً من السجن، خصوصًا إذا لم يكن هناك قصد إجرامي أو نية للاتجار.
التمييز بين المواطن والمقيم:
الحكم لا يختلف من حيث العقوبة، لكن الأجنبي قد يُواجه قرارًا إضافيًا بالترحيل الإداري بعد انتهاء مدة العلاج أو العقوبة.
أما المواطن فيحال عادة إلى برنامج تأهيلي داخل الدولة مع متابعة طبية.
العقوبات الإضافية:
في حال تكرار الجريمة بعد المرة الأولى، تُشدد العقوبة لتصل إلى السجن من سنتين إلى خمس سنوات، وتُعتبر سابقة جنائية مؤثرة.
أثر التعاون مع السلطات:
في بعض القضايا، تُخفف العقوبة إذا تعاون المتهم مع الجهات الأمنية وقدّم معلومات أو ساعد في ضبط مصادر المواد المخدرة.
هذا التعاون يمكن أن يكون عاملاً جوهريًا في إقناع المحكمة بإعفائه أو منحه فرصة للعلاج.
ويجدر التأكيد أن النيابة العامة في دبي تنظر بعين الجدية إلى نية المتهم، فإن ثبت أن المادة المضبوطة مخصصة للاستخدام الشخصي وليس للاتجار أو الترويج، فإن الأمر يُعامل كـ قضية حيازة المخدرات بقصد التعاطي، وليس كجريمة اتجار جسيمة.
متى تعتبر الحيازة لأول مرة ظرفًا مخففًا؟
الظروف المخففة تُحدّد بناءً على مجموعة من العوامل التي تُقدّرها المحكمة بدقة:
- أن يكون المتهم بلا سوابق جنائية.
- أن تكون الكمية المضبوطة صغيرة وتُستخدم شخصيًا.
- إثبات عدم وجود أدوات تعبئة أو توزيع.
- إظهار الندم والرغبة في العلاج.
- تعاون المتهم في التحقيق وعدم إنكار الواقعة.
في هذه الحالات، يمكن للمحكمة أن تصدر حكمًا بالعلاج بدل العقوبة أو الاكتفاء بمدة التوقيف السابقة.
الفرق بين الحيازة بقصد التعاطي والحيازة بقصد الاتجار
التمييز بين النوعين جوهري ويُحدد مسار القضية بالكامل:
حيازة المخدرات بقصد التعاطي:
تُعد جنحة بسيطة نسبيًا، وعقوبتها الحبس القصير أو العلاج الإلزامي.
المؤشرات: كمية محدودة، غياب الأدوات التجارية، واعتراف المتهم بالاستخدام الشخصي.
حيازة المخدرات بقصد الاتجار:
تُعد حيازة المخدرات بقصد الاتجار جناية جسيمة، عقوبتها السجن المشدد أو المؤبد، وأحيانًا الإعدام في حالة التكرار أو التنظيم الدولي.
المؤشرات: كمية كبيرة، وجود ميزان، أدوات تغليف، أو تحويلات مالية مشبوهة.
وهنا يظهر دور التحقيق الجنائي والتحليل الكيميائي في تحديد طبيعة القضية، مما يجعل الاستشارة القانونية المبكرة ضرورية لتصويب الموقف القانوني، يمكنك معرفة المزيد حول ماتقدمه لك الاستشارة عبر صفحة خدمات متخصصة في قضايا المخدرات في محاكم دبي.
متى يمكن أن تصدر المحكمة حكمًا بالرأفة أو الإعفاء؟
يمنح القانون الإماراتي القاضي سلطة تقديرية واسعة في قضايا حيازة المخدرات لأول مرة.
في الحالات التالية، يمكن أن تُصدر المحكمة حكمًا بالرأفة أو الإعفاء الكامل:
- ثبوت الإدمان وتقديم تقارير علاجية رسمية.
- التزام المتهم بالعلاج في مركز تأهيل معتمد.
- تعاون المتهم في الكشف عن مصادر المخدر.
- صغر السن أو الظروف الاجتماعية الخاصة.
وفي بعض الحالات، يصدر الحكم بوقف تنفيذ العقوبة مع إخضاع المتهم للمتابعة العلاجية، وهي صيغة تهدف لحماية المجتمع دون تدمير مستقبل الأفراد.
لتضمن فهم حقوقك قبل الإدلاء بأي أقوال أو توقيع على محاضر الضبط، تعرف على أبرز محاميين قضايا مخدرات في دبي.
كيف يتعامل المحامي مع قضية الحيازة لأول مرة؟
الدفاع في قضايا حيازة المخدرات بقصد التعاطي يتطلب خبرة دقيقة وفهمًا نفسيًا وسلوكيًا للملف، وليس فقط معرفة قانونية جامدة.
وفيما يلي أهم الجوانب التي يتولاها المحامي في دبي المتخصص والخبير:
تحليل ملف الدعوى بالكامل:
يقوم المحامي بمراجعة محاضر الضبط والتحقيق للتأكد من قانونية الإجراءات، خاصةً ما يتعلق بالتفتيش والقبض. أي خلل في هذه الإجراءات قد يؤدي إلى بطلان القضية.
التدقيق في الأدلة الفنية:
يراجع نتائج التحاليل الكيميائية للمادة المضبوطة، ويتأكد من مطابقتها للإجراءات المعتمدة في وزارة الداخلية والنيابة العامة في دبي.
إثبات أن الحيازة بقصد التعاطي لا الاتجار:
يُقدم المحامي دفوعًا فنية لإثبات أن الكمية صغيرة وأن المتهم لم يكن ينوي الترويج، مستندًا إلى الظروف الشخصية وسلوكه.
طلب الإحالة إلى مركز العلاج والتأهيل:
في حال ثبوت التعاطي، يقدم طلبًا رسميًا لإحالة المتهم للعلاج وفق المادة (45)، باعتبارها فرصة إصلاح وليس عقاب.
التفاوض مع النيابة العامة:
يسعى المحامي للوصول إلى تسوية قانونية أو توصية بالرأفة في حال تعاون المتهم، مما يُساعد على تقليل مدة الحبس أو تحويلها إلى علاج.
المرافعة الإنسانية أمام المحكمة:
المحامي لا يكتفي بعرض النصوص القانونية، بل يُظهر الجانب الإنساني للمتهم، فيقدم حيثيات اجتماعية ونفسية تُقنع القاضي بأن المتهم يستحق فرصة ثانية.
بهذه الخطوات الدقيقة، يمكن للمحامي تحويل مسار القضية من حكم قاسٍ إلى حكم علاجي أو مخفف يضمن إعادة التأهيل والاندماج في المجتمع.
تبدأ الأهمية من لحظة الاستدعاء أو الاشتباه، إذ يمكن أن يؤدي تصريح واحد غير محسوب إلى تعقيد القضية.
للتعرف أكثر على خدمات محامي قضايا مخدرات وطلب استشارة، تواصل مع مكتب قانوني مختص عبر صفحة محامي قضايا مخدرات في دبي.
الأسئلة الشائعة
تُظهر التجربة العملية أن حكم حيازة المخدرات لأول مرة في دبي قد يكون نقطة تحول في حياة المتهم، إذ يمكن تجاوز الأزمة القانونية متى تصرف بسرعة واستعان بمحامٍ مختص يفهم تفاصيل القانون والإجراءات.
فالقانون الإماراتي لا يسعى إلى العقاب لمجرده، بل يهدف إلى الإصلاح وإعادة التأهيل، مع التأكيد على أن التمييز بين التعاطي والاتجار يُعد عنصرًا جوهريًا في تحديد الحكم والعقوبة.
للحصول على استشارة قانونية تحفظ حقوقك وتساعدك على بداية جديدة، تواصل مع محامي مختص وخبير عبر واتساب أسفل الشاشة أو عبر الأرقام الظاهرة في صفحة اتصل بنا.
قد تبحث أيضًا عن: كيفية إعداد مذكرة دفاع حيازة مخدرات في دبي. وأبرز اسباب البراءة فى قضايا المخدرات في دبي. ومضمون مذكرة دفاع في جنحة قيادة تحت تأثير مخدر في دبي
