التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي أصبح من الجرائم الإلكترونية البارزة في دبي، حيث يتم ارتكابه عبر نشر معلومات باطلة أو ادعاءات زور تُلحق ضرراً بالسمعة أو العرض أو الشرف.
في هذا المقال سنستعرض تعريف التشهير الإلكتروني في القانون الإماراتي، أنواعه الشائعة، عقوبة التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والإجراءات والشروط لرفع دعوى، إلى جانب نصائح لحماية نفسك ودور المحامي في هذه القضايا.
للحصول على استشارة قانونية من مكتب محاماة في دبي، تواصل معنا عبر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
تعريف التشهير عبر الإنترنت في القانون الإماراتي
يُعرّف التشهير في التشريعات الإماراتية بأنه نَسب واقعة أو توجيه قول من شأنه المساس بسمعة شخص أو مكانته الاجتماعية أو ازدراؤه دون وجود دليل صحيح، ويُعد أكثر خطورة إذا تم بطريقة علنية، بما في ذلك عبر منصات ووسائل التواصل الاجتماعي.
وقد نص المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية على أن نشر أو تداول أي عبارات سبّ أو قذف أو معلومات غير صحيحة عبر الوسائل التقنية يُعد جريمة يعاقب عليها بالحبس والغرامة (المادة 43 وما بعدها).
كما نظّم قانون العقوبات الاتحادي في مواده (425 و426) جرائم السبّ والقذف التقليدية، وهي تُطبَّق كذلك عند وقوع التشهير عبر الوسائط الإلكترونية متى تحقق شرط العلنية.
أبرز حالات التشهير الإلكتروني الشائعة
تتنوّع صور التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويُعدّ أي نشر علني لمحتوى مسيء أو غير صحيح سببًا للمساءلة القانونية في دبي. ومن أبرز الحالات التي رصدها المشرّع:
- نشر أخبار أو معلومات كاذبة على منصات مثل فيسبوك أو إنستغرام أو تويتر (X)، بما يسيء إلى سمعة فرد أو مؤسسة.
- إعادة نشر مقاطع فيديو أو تسجيلات صوتية دون إذن، تتضمن اتهامات باطلة أو تعليقات تمس الشرف أو الكرامة.
- استخدام مجموعات أو صفحات عامة لتوجيه اتهامات غير أخلاقية أو جنائية بحق شخص دون وجود دليل.
- تداول صور أو تسجيلات قديمة أو معدّلة على نحو يوهم المتابعين بواقعة غير صحيحة.
- إطلاق وسوم (هاشتاغات) تشهيرية تستهدف فردًا أو جهة بعينها، وتؤدي إلى تشويه سمعته على نطاق واسع.
عقوبة التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي في دبي
يولي المشرّع الإماراتي أهمية قصوى لحماية السمعة من الإساءة الإلكترونية، وقد نصّ المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية على أن كل من يرتكب جريمة سبّ أو قذف أو نشر معلومات كاذبة عبر الوسائل التقنية يُعاقب بالحبس أو الغرامة أو بهما معاً (المادة 43).
- العقوبات المالية: الغرامة لا تقل عن 250,000 درهم ولا تزيد على 500,000 درهم إذا كان الفعل متعلقاً بالتشهير بحق شخص أو مؤسسة باستخدام وسائط تقنية.
- العقوبات السالبة للحرية: قد تصل عقوبة الحبس إلى سنتين إذا اقترن التشهير بظروف مشددة، مثل استهداف موظف عام أو استخدام وسائل علنية واسعة النطاق.
- إضافة إلى ذلك، نص قانون العقوبات الاتحادي (المواد 425 و426) على أن جرائم السب والقذف التقليدية (كالنشر في المطبوعات أو الصحف) تعاقَب بالحبس أو الغرامة التي قد تصل إلى 20,000 درهم، وهذه المواد تُطبَّق أيضاً في حالات التشهير الإلكتروني إذا تحقّق شرط العلنية.
العقوبة في دبي قد تكون حبسًا، أو غرامة مالية كبيرة، أو كليهما معًا، تبعاً لطبيعة الفعل، الوسيلة المستخدمة، والصفة الاعتبارية أو الوظيفية للشخص المتضرر.
الإجراءات القانونية المتبعة في قضايا التشهير
يتطلّب التعامل مع جرائم التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي في دبي اتباع خطوات قانونية محددة، تضمن حفظ الحقوق وتوثيق الأدلّة أمام القضاء:
- جمع الأدلة
الاحتفاظ بنسخ من الرسائل، لقطات الشاشة، التسجيلات أو المشاركات الإلكترونية التي تثبت وقوع التشهير أو السب أو القذف.
يُفضل توثيق هذه الأدلة عبر خبراء تقنية أو محضر رسمي لضمان قبولها أمام المحكمة. - الإبلاغ لدى الجهات المختصة
يمكن تقديم بلاغ رسمي إلى شرطة دبي من خلال منصة “eCrime” الإلكترونية أو عبر مراكز الشرطة.
تتيح البوابة الرسمية لحكومة الإمارات خدمة الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية عبر الإنترنت. - الإحالة إلى النيابة العامة
بعد قيد البلاغ، يُحال الملف إلى النيابة العامة التي تتولى التحقيق وتحديد التكييف القانوني. - مثول المتهم أمام القضاء
إذا أثبت التحقيق وجود جريمة تشهير، يُحال المتهم إلى المحكمة للنظر في ظروف الواقعة، نية الجاني، والأدلة المقدّمة، ثم تُصدر العقوبة المناسبة وفق القانون. - طلب التعويض المدني
يحق للمجني عليه المطالبة بتعويض مادي أو معنوي نتيجة الأذى النفسي أو الخسارة المالية التي لحقت به.
يمكن كذلك إلزام الجاني بحذف المحتوى المسيء أو منعه من إعادة نشره.
ما هي شروط دعوى التشهير؟
يشترط القانون الإماراتي لتقبّل دعوى التشهير أمام المحاكم توافر عدة عناصر أساسية، وهي:
- العلنية
يجب أن يتم النشر بشكل علني، سواء عبر وسائط إلكترونية مفتوحة للجمهور أو من خلال إعادة تداول المحتوى على نحو متاح للغير. وقد اعتبر المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية أن نشر العبارات أو الصور أو المقاطع عبر الإنترنت يُعد صورة من صور العلنية. - عدم صحة الواقعة
يجب أن يكون المحتوى المنشور باطلاً أو غير مثبت، أي ادعاء زور أو قذف يفتقر إلى الدليل القانوني. وهنا يُفرّق المشرّع بين النقد المباح المبني على حقائق، والتشهير المجرَّم الذي يهدف إلى الإضرار بالسمعة. - تحقق الضرر
يشترط أن يلحق بالفعل ضرر مادي أو معنوي بالمجني عليه، مثل الأذى النفسي، خسارة السمعة، أو التأثير على الوضع المالي أو الوظيفي. ويُعد هذا الشرط جوهريًا لقيام الدعوى بالتعويض.
إذا لم يتحقق أحد هذه الشروط (العلنية، البطلان، الضرر)، قد لا تُقبل دعوى التشهير أمام المحاكم الإماراتية.
طرق رفع دعوى تشهير إلكتروني في الإمارات
تتيح القوانين الإماراتية مسارًا واضحًا للتعامل مع جرائم التشهير الإلكتروني، ويمكن للمتضرر اتباع الخطوات التالية:
- تقديم بلاغ أولي
عبر منصة الجرائم الإلكترونية (eCrime) التابعة لشرطة دبي، أو من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية. - إحالة البلاغ إلى النيابة العامة
بعد تسجيل الشكوى، تقوم الجهات الشرطية برفعها إلى النيابة العامة المختصة للتحقيق واتخاذ قرار بالاتهام.
في القضايا الكبرى أو المرتبطة بالمؤسسات، قد تتدخل النيابة العامة الاتحادية بشكل مباشر. - رفع الدعوى أمام المحكمة
يُحال الملف من النيابة إلى المحكمة الجنائية إذا ثبت الطابع الجزائي للتشهير.
كما يحق للمتضرر رفع دعوى مدنية موازية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية أو المعنوية. - الاستعانة بمحامٍ مختص
المحامي يتولى جمع الأدلة الرقمية، صياغة صحيفة الدعوى، والمرافعة أمام المحكمة.
كما يمكنه التقدم بطلبات مستعجلة مثل إصدار أمر قضائي بحذف المحتوى أو وقف النشر.
تبدأ إجراءات رفع دعوى التشهير الإلكتروني من تقديم بلاغ عبر eCrime أو وزارة الداخلية، ثم تنتقل إلى النيابة العامة، وأخيرًا إلى المحكمة المختصة التي تقرر العقوبة أو التعويض.
كيف تحمي نفسك من قضايا التشهير؟
لتفادي الوقوع تحت عقوبة التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي في دبي والإمارات، يُستحسن اتباع مجموعة من الإجراءات الوقائية:
- تحرّي الدقة قبل النشر: لا تشارك أي ادعاءات أو أخبار إلا بعد التأكد من مصدرها وصحتها القانونية.
- التعبير المسؤول عن الرأي: اجعل ملاحظاتك نقدية وموضوعية، وتجنّب استخدام ألفاظ قد تُفسَّر كسبّ أو قذف.
- توثيق أي تهديد بالتشهير: إذا تعرضت لرسائل تهديد أو محاولة ابتزاز، احتفظ بنسخ منها لتقديمها كأدلة عند الحاجة.
- استخدام إعدادات الخصوصية: خصّص من يمكنه رؤية منشوراتك، ولا تنشر تفاصيل شخصية قد تُستغل ضدك.
- استشارة قانونية مسبقة: قبل الخوض في موضوعات حساسة أو نشر محتوى يتعلق بشخصية عامة أو مؤسسة، استشر محاميًا مختصًا لتفادي المخاطر القانونية.
الوقاية تبدأ من الوعي القانوني والالتزام بضوابط النشر، وهو ما يحميك من التعرض للمساءلة القضائية أو الوقوع في دعاوى تشهير.
كيف يساعدك المحامي في قضايا التشهير؟
يلعب أفضل محامي جنائي في دبي دورًا محوريًا في قضايا التشهير الإلكتروني في دبي، بدءًا من تقديم الاستشارات الأولية وصولًا إلى تمثيل الموكل أمام المحاكم. وتشمل مهامه الأساسية ما يلي:
- تحليل الوقائع وتقييم الموقف القانوني: دراسة الأدلة الرقمية (منشورات، رسائل، تسجيلات) لتحديد ما إذا كانت تشكّل جريمة تشهير وفق القوانين النافذة.
- صياغة الدعوى القانونية: إعداد صحيفة الدعوى بما يتوافق مع أحكام قانون العقوبات الاتحادي وقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية (المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021).
- التمثيل القضائي: الدفاع عن حقوق الموكل أمام النيابة العامة والمحكمة، وتقديم الطلبات الخاصة بحذف المحتوى المسيء أو التعويض عن الضرر.
- إجراءات الاستئناف والطعن: مباشرة الطعون عند صدور أحكام غير عادلة، ومتابعة سير الإجراءات في درجات التقاضي المختلفة.
- الاستشارات الوقائية: توجيه الأفراد والشركات حول ضوابط النشر واستخدام وسائل التواصل لتفادي أي مخالفة قد تُعتبر تشهيرًا.
المحامي لا يقتصر دوره على المرافعة، بل يمتد ليكون شريكًا وقائيًا واستشاريًا يحمي سمعتك وحقوقك من أي إساءة إلكترونية.
الأسئلة الشائعة
التشهير جريمة يعاقب عليها القانون في دبي والإمارات بشكل عام، خصوصًا عند نشر ادعاءات باطلة أو استخدام الوسائل التقنية الحديثة، وتصل عقوبة التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي في بعض الحالات إلى غرامات كبيرة وسجن.
إن كنت تواجه قضية تشهير، أو تحتاج للمساعدة في الوقاية منها، محامي جنائي في دبي مستعد لتقديم استشارة قانونية متخصصة وتوجيهك خطواتك القانونية الصحيحة.
اتصل بنا عبر الوسائل الرسمية للحصول على دعم قانوني محترف من مكتب محاماة في دبي.
قد يهمك أيضًا:
- الرشوة في دبي: تعريف الجريمة وعقوبتها في القانون الإماراتي 2025.
- تنفيذ الأحكام الجنائية في دبي: كل ما تحتاج إلى معرفته.
- كل ما يتعلق بانتحال الشخصية في القانون الاماراتي.
- ما هي طريقة الابلاغ عن الجرائم الالكترونية في دبي؟
- عقوبة تشويه السمعة في دبي: حماية قانونية صارمة.
- تفاصيل عقوبة التهديد في القانون الإماراتي.
المصادر:
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية بدولة الإمارات العربية المتحدة.
- قانون العقوبات الإماراتي، المادة 425 والمادة 426 التي تنظم جرائم السبّ والقذف والتشهير.
- التشريعات الرسمية ومصادر النيابة العامة والبوابة الرسمية لحكومة الإمارات.
المستشار القانوني صالح خبير قانوني متمرس في دبي، يتمتع بخبرة في تقديم الاستشارات القانونية والدفاع في قضايا متنوعة مثل المخدرات، القضايا التجارية، والقانون المدني. يشتهر بقدرته على تبسيط القوانين وتقديم حلول عملية تلبي احتياجات العملاء، إلى جانب مساهمته بمقالات قانونية دقيقة على موقع محامي دبي لتوعية القراء.