عقوبة الاتجار بالمخدرات في الإمارات من أشد العقوبات في المنظومة الجزائية، خصوصًا في دبي حيث تُدار القضايا بإجراءات دقيقة وصرامة عالية عند الضبط في المنافذ والمناطق الحساسة.
يميز القانون بين التعاطي والحيازة والترويج والاتجار وجلب المخدرات من الخارج، ويشترط لإثبات الاتجار قيام القصد الخاص وقرائن البيع أو التوزيع.
في هذا الدليل العملي، نوضح أركان الجريمة، والفروق المهمة، والدفوع المحتملة، ومسار القضية من الضبط حتى الحكم والطعن.
لاستشارة محامي مختص في دبي، انقر زر واتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
ما المقصود بجريمة الاتجار بالمخدرات؟
الاتجار هو كل سلوك يستهدف تداول المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بقصد الربح أو النشر، مثل البيع أو التوزيع أو النقل أو التخزين بقصد الترويج، ويشمل الاستيراد/الجلب من الخارج.
الحيازة البسيطة للمخدرات لا تكفي وحدها لإثبات الاتجار ما لم تُعزَّز بقرائن قوية على قصد البيع.
أساس التجريم والعقوبات يرد في المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية (وتعديلاته)، مع تطبيقه العملي عبر نيابة ومحاكم دبي.
عقوبة الاتجار بالمخدرات والأحكام المرتبطة
يُعد الاتجار بالمخدرات في الإمارات من أخطر الجرائم التي يتعامل معها القضاء بأقصى درجات الصرامة، خصوصًا في إمارة دبي التي تطبّق منظومة دقيقة للرقابة والضبط القضائي في قضايا المخدرات.
وتختلف العقوبة باختلاف نوع الفعل وملابساته، إلا أن المبدأ العام هو عدم التساهل مطلقًا مع من يثبت ضلوعه في الاتجار أو الترويج.
وفيما يلي توضيح لعقوبة الاتجار بالمخدرات المقررة قانونًا:
1. السجن المشدد أو المؤبد
العقوبة الأساسية لجريمة الاتجار بالمخدرات هي السجن المؤبد، وقد تُخفَّف إلى السجن المؤقت (لا تقل عن 10 سنوات) في حال توافرت ظروف مخففة.
تُشدَّد العقوبة تلقائيًا إذا كان الجاني جزءًا من تنظيم إجرامي، أو استخدم وسيلة نقل عامة أو موانئ دبي أو المطارات، أو استغلّ قاصرًا في الجريمة.
2. الغرامة المالية الكبيرة
يفرض القانون غرامة لا تقل عادة عن 100,000 درهم وقد تصل إلى 500,000 درهم أو أكثر، تبعًا لكمية المواد المخدرة ونوعها وخطورة الفعل.
الغرامة لا تسقط حتى مع تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، وتُعد جزءًا من الردع المالي للجريمة.
3. مصادرة المضبوطات وأدوات الجريمة
يحكم القضاء بمصادرة جميع المواد المخدرة، وأي أدوات استُخدمت في الجريمة مثل الموازين، وأجهزة التغليف، والهواتف، والمركبات، والمبالغ المالية الناتجة عن البيع أو التحويلات.
4. الإبعاد عن الدولة
في محاكم دبي، غالبًا ما يُقضى بـ الإبعاد الإجباري لغير المواطنين بعد تنفيذ العقوبة. ويُعد هذا الإجراء من التدابير التكميلية الواجبة التنفيذ لحماية المجتمع من تكرار الفعل.
5. عقوبة جلب مخدرات من الخارج
تُعتبر جريمة الجلب أو الاستيراد من الخارج عبر مطار دبي أو الموانئ من الصور المشدَّدة للاتجار.
العقوبة فيها قد تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا ارتبط الفعل بتهريب منظم أو بمواد شديدة الخطورة، لأن الجلب يمسّ أمن الحدود والسيادة الوطنية.
6. حالات التشديد الخاصة
وتشمل:
- ارتكاب الجريمة في أماكن محمية (كالمدارس أو دور العبادة أو مراكز الشباب).
- تعدد الجناة أو التنظيم الإجرامي الدولي.
- استخدام وسائل تكنولوجية أو مالية لإخفاء مصادر التمويل.
- الاتجار بمادة شديدة الخطورة مدرجة في الجداول الأولى للقانون.
7. حالات التخفيف الممكنة
رغم تشدد القضاء، يتيح القانون للمحكمة تخفيف العقوبة في بعض الحالات، مثل:
- تعاون المتهم مع السلطات في كشف شركائه أو الإبلاغ عن شبكات تهريب.
- عدم سابقة جنائية أو ثبوت أنه وسيط محدود الدور.
- وجود ظروف إنسانية أو صحية قاهرة تراها المحكمة جديرة بالاعتبار.
يُعد فهم تفاصيل الحكم والعقوبة بدقة ضرورة لكل من يواجه اتهامًا في هذا النوع من القضايا، ولهذا الغرض استفد من خدمات متخصصة في قضايا المخدرات، إذ يمكن لمحامٍ مختص أن يُحدث فارقًا حقيقيًا في توصيف الجريمة ونتيجتها.
أركان جريمة الاتجار بالمخدرات
تقوم جريمة الاتجار بالمخدرات في القانون الإماراتي على مجموعة من الأركان المتكاملة التي يجب أن تتحقق جميعها حتى تُدان الجهة أو الشخص المتهم.
ويُعد فهم هذه الأركان أساسياً لتحديد مدى توافر الجريمة أو انتفاء بعض عناصرها في ضوء الوقائع والقرائن.
الركن المادي
يتمثل في القيام بفعل مادي يعبّر عن تداول المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، مثل البيع أو العرض أو التوزيع أو النقل أو التخزين بقصد الترويج، أو الاستيراد والجلب عبر المنافذ.
ويُثبت هذا الركن من خلال المضبوطات وتقارير المراقبة وأقوال الشهود والرسائل والاتصالات والأموال المضبوطة، إضافة إلى الأدوات المستخدمة كالموازين الدقيقة وأكياس التعبئة الصغيرة التي تشير إلى نشاط منظم.
الركن المعنوي (القصد الخاص)
لا يكفي مجرد الحيازة أو التعامل العرضي لإثبات الاتجار، بل يجب أن يتوافر القصد الخاص بالاتجار والربح.
ويُستدل على هذا القصد من القرائن، مثل كمية المواد، وطريقة التعبئة، وتكرار المعاملات، ووجود تحويلات مالية أو اعترافات متناسقة، مما يدل على نية نشر المواد المخدرة وتحقيق مكاسب منها.
محل الجريمة
محل الجريمة في قضايا الاتجار بالمخدرات هو المادة المخدرة أو المؤثر العقلي المحظور قانونًا وفق الجداول الملحقة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
ويُشترط لإثباته تحليل العينة المضبوطة في مختبر جنائي معتمد لتحديد نوعها وتركيبها ومطابقتها للجداول القانونية.
فإذا لم يُثبت التقرير الفني أن المادة محظورة أو شاب التحليل خلل، سقط الركن المادي للجريمة وقد يُقضى بالبراءة من قضية المخدرات أو تعديل التهمة.
رابطة السببية
وتتمثل في العلاقة بين الفعل والنتيجة، أي أن تكون الحيازة أو التصرف بالمخدرات ناتجة عن فعل المتهم نفسه أو تحت سيطرته الفعلية.
فإذا ثبت أن المضبوطات في مكان لا يخضع لهيمنته أو أن السيطرة عليها مشتركة دون علمه، قد تنتفي رابطة السببية، وهو ما يُعد من أهم نقاط الدفاع في قضايا الاتجار بالمخدرات في دبي.
الدفوع الشائعة في قضايا الاتجار بالمخدرات
تركّز الدفوع في قضايا الاتجار بالمخدرات على كشف الأخطاء التي قد تُضعف الدليل أو تنفي التهمة. وتشمل:
- دفوع إجرائية: بطلان القبض أو التفتيش لغياب التلبس أو تجاوز الإذن القانوني.
- دفوع موضوعية: انتفاء قصد الاتجار أو شيوع التهمة بين أكثر من شخص.
- دفوع فنية: بطلان التحليل أو انقطاع سلسلة الحيازة وضعف التقرير الفني.
- دفوع الاعتراف: استبعاد الاعتراف المنتزع بالإكراه أو الطعن في الأدلة الرقمية.
نجاح هذه الدفوع يعتمد على خبرة المحامي وقدرته على توظيفها بدقة أمام المحكمة، تعرف على مجموعة من أفضل محامين قضايا مخدرات وأرقام للتواصل الفوري.
خدماتنا القانونية في قضايا الاتجار بالمخدرات
يقدّم مكتبنا، مكتب المحامي علي عبيد الشامسي للخدمات القانونية بدبي خدمات متكاملة للدفاع عن المتهمين في قضايا المخدرات بمختلف درجاتها، بدءًا من التحقيق وحتى صدور الحكم. وتشمل خدماتنا:
- التمثيل القانوني أمام النيابة العامة ومحاكم دبي في جميع مراحل الدعوى.
- تحليل ملف القضية وإعداد الدفوع الإجرائية والفنية لتفنيد أدلة الاتهام.
- صياغة المذكرات القانونية والطعن في الأحكام أمام الاستئناف والتمييز.
- التنسيق مع الخبراء والفنيين لإعادة فحص العينات أو الأدلة الرقمية.
- تقديم الاستشارات القانونية العاجلة للأفراد وأسرهم فور القبض أو الاتهام.
هدفنا حماية حقوق المتهم وضمان تطبيق العدالة وفقًا للقانون الإماراتي وبإجراءات تراعي المعايير القانونية والإنسانية المعتمدة في دبي.
الأسئلة الشائعة
عقوبة الاتجار بالمخدرات في الامارات تؤكد أهمية الردع والتصدي لهذه الجريمة بشكل حازم. ومع ذلك، يضمن القانون الإماراتي حق المتهم في الدفاع والمحاكمة العادلة.
إذا كنت تواجه قضية من هذا النوع، فإن الحصول على مشورة قانونية متخصصة من محامي في دبي يُعد خطوة أساسية لضمان حماية حقوقك. تواصل مع مكتبنا القانوني عبر زر الوتساب أسفل الشاشة. أو عبر اتصل بنا
اقرأ المزيد حول: وفق قانون مكافحة المخدرات الإماراتي ماهو حكم حيازة المخدرات لأول مرة. والقيادة تحت تأثير المخدرات في دبي. ومن هو افضل محامي جنائي في دبي 2025.
المصادر
- قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في الإمارات
- أحكام محكمة تمييز دبي.
- بوابة حكومة الإمارات الذكية.
تنويه: المعلومات المذكورة لأغراض تعليمية فقط ولا تُعد نصيحة قانونية. للحصول على استشارة قانونية دقيقة، يُنصح بالتواصل مع محامٍ متخصص.
