في أحد الأيام، أبرمَ مستأجر لمحل تجاري بعقد إيجار في دبي ولم يتلقَّ بعد عدّة أشهر دعماً صيانة من المؤجّر، ثم تراكمت الإيجارات ولم يتمّ تسجيل العقد في نظام EJARI وفقاً لمتطلّبات Real Estate Regulatory Agency (RERA) في دبي، وبدأت الخلافات تأخذ منحى قانونياً.
في هذا المقال نستعرض باختصار محاور حل نزاعات الإيجار التجاري في دبي، من الجهات المختصة إلى إجراءات الوساطة والتقاضي، مع التركيز على الجوانب المتعلقة بالعقارات التجارية (الإيجار التجاري).
للتواصل مع مكتب محاماة في دبي بشأن مسألة الإيجار التجاري، يُرجى الضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
الجهات المختصة بحل نزاعات الإيجار التجاري في دبي
يُعدّ حل نزاعات الإيجار التجاري في دبي عملية قانونية منظَّمة بدقّة، تخضع لإشراف جهات رسمية متخصصة تضمن التوازن بين حقوق المؤجِّر والمستأجر التجاري. وتشمل هذه الجهات ثلاث مؤسسات رئيسية هي: دائرة الأراضي والأملاك (DLD) عبر ذراعها التنظيمي RERA، ومركز فض المنازعات الإيجارية (RDC)، إضافةً إلى المحاكم العادية في حال تجاوز النزاع اختصاص الجهتين السابقتين.
- دائرة الأراضي والأملاك في دبي (DLD) / مؤسسة التنظيم العقاري (RERA)
تُعدّ RERA المرجع الأساسي في تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في الإمارة، استنادًا إلى القانون رقم 26 لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في إمارة دبي والمعدّل بالقانون رقم 33 لسنة 2008.
ويشمل نطاق تطبيقهما العقارات المؤجرة لأغراض تجارية أو مهنية، أي العقود التي ترتبط بالأنشطة التجارية أو الصناعية أو المهنية داخل الإمارة.
من أبرز مهام RERA ودائرة الأراضي والأملاك في سياق حل نزاعات الإيجار التجاري في دبي ما يلي:
- تسجيل العقود الإيجارية في نظام EJARI لضمان الاعتراف القانوني بالعقد أمام الجهات القضائية.
- تحديث المؤشرات الإيجارية بشكل دوري لتحديد نسب الزيادة المسموح بها وفق نوع العقار والمنطقة.
- توفير البيانات الإحصائية عن السوق العقاري التجاري، بما يساعد على تسوية الخلافات استنادًا إلى معايير عادلة ومعلومة.
- إصدار اللوائح التنظيمية المتعلقة بشروط الإيجار، الإخلاء، والتجديد، بما في ذلك عقود الإيجار طويلة الأجل.
ويُعدّ عدم تسجيل العقد في EJARI من أكثر الأخطاء التي تُعقّد عملية حل النزاع، إذ قد ترفض الجهات المختصة النظر في الشكوى لغياب إثبات رسمي لعلاقة الإيجار.
كذلك، يجب التأكد من أن الغرض التجاري للعقار مذكور صراحةً في العقد؛ فالعقود التي يُستخدم فيها العقار لغرضٍ غير مصرح به، كتحويل مكتب إلى نشاط صناعي أو تجاري مختلف، تُعتبر من أبرز أسباب النزاعات.
- مركز فض المنازعات الإيجارية (RDC)
يُعدّ مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي (RDC) الجهة القضائية المتخصصة في البتّ بجميع قضايا الإيجار التجاري والسكني. وهو تابع لدائرة الأراضي والأملاك، ويهدف إلى تسريع تسوية المنازعات عبر إجراءات إلكترونية مبسطة.
يمكن للأطراف تقديم شكوى إيجارية تجارية عبر المنصة الإلكترونية للمركز، مع تحميل المستندات المطلوبة مثل عقد EJARI، والمراسلات بين الطرفين، وإشعارات التنبيه أو الإخلاء.
يتولى المركز النظر في النزاع عبر ثلاث مراحل: التسوية الودية، ثم التحكيم القضائي، وأخيرًا مرحلة التنفيذ.
ويتميّز RDC بقدرته على إصدار أحكام تنفيذية نهائية قابلة للتنفيذ الفوري دون الحاجة لإجراءات طويلة أمام المحاكم، ما يجعله خيارًا فعّالًا في إطار حل نزاعات الإيجار التجاري في دبي.
- المحاكم العادية (إن لزم الأمر)
في حال تعقّد النزاع أو خروجه عن اختصاص RDC مثل وجود شراكات تجارية مرتبطة بالعقد أو دعاوى تتعلق بفسخ اتفاقات استثمارية – فإن الاختصاص ينتقل إلى المحاكم التجارية في دبي.
تتولى المحاكم النظر في هذه الدعاوى وفقاً لأحكام قانون المعاملات المدنية وقانون الإجراءات المدنية الاتحادي، مع تطبيق القوانين المحلية لإمارة دبي بشأن الإيجارات.
لمحة عملية
قبل رفع أي نزاع، يُستحسن اتباع الخطوات التالية لضمان قبول الدعوى وسرعة البت فيها:
- تسجيل العقد في EJARI لضمان الاعتراف القانوني الكامل.
- الاحتفاظ بالمراسلات والإشعارات الخطية بين الطرفين لإثبات حسن النية ومحاولة التسوية الودية.
- تحديد الغرض التجاري بدقة في العقد، لأن أي استخدام مخالف للغرض قد يعرّض المستأجر للإخلاء القانوني.
- استشارة محامٍ مختص في الإيجارات التجارية قبل اتخاذ أي إجراء لضمان صحة المسار القانوني وتفادي الخسائر.
بهذا الإطار، تمثل هذه الجهات الثلاث منظومة متكاملة تتيح للمستثمرين وأصحاب الأنشطة التجارية حل نزاعات الإيجار التجاري في دبي.
قد يهمك أيضًا:
- القانون الإماراتي وحماية الملكية الفكرية في دبي ودور المحامي في حماية الابتكار.
- خطوات تأسيس شركة في دبي.
إجراءات تقديم شكوى حول نزاع إيجاري
تُعدّ إجراءات تقديم شكوى حول نزاع إيجاري في دبي من الخطوات الأساسية ضمن منظومة حل نزاعات الإيجار التجاري في دبي، إذ تمكّن الأطراف من حماية حقوقهم وتفعيل بنود العقد وفق القوانين المحلية. وتخضع هذه الإجراءات لتنظيم دقيق من قبل مركز فض المنازعات الإيجارية (RDC) التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، استنادًا إلى القانون رقم (26) لسنة 2007 وتعديلاته بموجب القانون رقم (33) لسنة 2008.
تبدأ العملية القانونية عادةً من جمع المستندات، مرورًا بتقديم الطلب عبر المنصّة الإلكترونية، ثم حضور جلسات الوساطة أو المحاكمة، وصولاً إلى صدور الحكم وتنفيذه. وفيما يلي شرح تفصيلي لهذه المراحل:
- أولاً: جمع الوثائق الأساسية
الخطوة الأولى في حل نزاعات الإيجار التجاري في دبي هي تجهيز الملف القانوني الكامل للنزاع.
ينبغي على الطرف المتضرر جمع:
- عقد الإيجار الأصلي المسجّل في نظام EJARI؛ إذ يُعد التسجيل شرطًا أساسيًا لقبول الدعوى أمام الجهات المختصة.
- الإشعارات والمراسلات الخطية بين المؤجر والمستأجر التي تثبت وجود الخلاف أو المطالبة السابقة بالحقوق.
- إشعارات التنبيه أو عدم الدفع الموجهة للطرف الآخر.
- إثباتات مالية مثل كشوف الحساب البنكي أو إيصالات التحويل أو الشيكات، لإثبات الالتزامات المالية أو التأخير في السداد.
تُساعد هذه المستندات في دعم الموقف القانوني وتسريع إجراءات البت في النزاع أمام RDC.
- ثانيًا: المراسلة والتنبيه الرسمي
قبل رفع الدعوى، يوجب القانون على الطرف الراغب في فسخ العقد أو الإخلاء توجيه إشعار رسمي مسبق للطرف الآخر، التزامًا بنص المادة (25) من القانون رقم (33) لسنة 2008 المعدّل للقانون رقم (26) لسنة 2007.
وينص القانون على أن مدة الإشعار لا تقل عن 90 يومًا قبل انتهاء العقد إذا كان أحد الأطراف لا يرغب في التجديد أو يطالب بإنهاء العلاقة الإيجارية.
يُرسل هذا الإشعار عادة عن طريق البريد المسجّل أو بواسطة محضر قانوني أو عبر البريد الإلكتروني الموثّق، لضمان قابليته للإثبات أمام الجهات المختصة
تُعدّ هذه المرحلة حاسمة لأنها تُظهر حسن النية في محاولة تسوية النزاع ودّياً قبل اللجوء إلى القضاء، وهو ما تأخذه لجنة فض المنازعات بعين الاعتبار عند النظر في القضية.
- ثالثًا: تقديم الشكوى إلى مركز فض المنازعات الإيجارية (RDC)
بعد استنفاد الوسائل الودية، يمكن للطرف المتضرر تقديم شكوى رسمية عبر المنصة الإلكترونية لمركز RDC على الموقع rdc.gov.ae
.
تشمل الخطوات الأساسية:
- إنشاء حساب إلكتروني وتعبئة نموذج الدعوى عبر الموقع.
- تحميل جميع الوثائق المطلوبة بصيغة رقمية (PDF).
- تحديد نوع النزاع (تجاري / سكني / مختلط).
- سداد الرسوم المقررة إلكترونيًا، والتي تختلف حسب نوع الدعوى (إخلاء، تعويض، تأخير، إلخ).
- استلام رقم مرجعي لمتابعة الشكوى وجلسات النظر.
يتيح النظام الإلكتروني لـ RDC تسريع إجراءات التقاضي وتخفيف الحاجة للحضور الشخصي، خاصة في قضايا الإيجار التجاري التي غالبًا ما تكون معقّدة من حيث المبالغ والالتزامات التعاقدية.
- رابعًا: جلسة الوساطة أو التسوية الودية
قبل إصدار أي حكم، يُعرض النزاع عادة على لجنة الوساطة أو التسوية الودية داخل مركز RDC.
تهدف هذه الجلسة إلى تقريب وجهات النظر بين المؤجر والمستأجر، وقد تنتهي بتوقيع محضر صلح رسمي يُعتبر له قوة تنفيذية.
من الشائع في قضايا الإيجار التجاري أن يتم الاتفاق على إعادة جدولة الدفعات المتأخرة أو تعديل مدة العقد أو تخفيض الأجرة مؤقتًا إلى حين إصلاح العقار أو تحسّن الظروف التجارية.
الوساطة هنا تُعد وسيلة ذكية لتقليل الخسائر المالية وحماية سمعة النشاط التجاري للطرفين دون اللجوء للإخلاء أو المحاكم.
- خامسًا: صدور الحكم أو القرار
إذا فشلت جهود التسوية، ينتقل النزاع إلى مرحلة التقاضي.
يصدر مركز RDC حكمًا نهائيًا ملزمًا للطرفين، ويكون قابلاً للتنفيذ الفوري ما لم يُقدَّم طعن خلال المدة القانونية المحددة.
الحكم قد يتضمّن:
- إلزام المستأجر بسداد الإيجارات المتأخرة.
- أمرًا بإخلاء العقار التجاري.
- تعويضًا للمؤجر أو المستأجر عن الأضرار الناجمة عن إخلال العقد.
- تُرسل نسخة من الحكم إلى قسم التنفيذ بدائرة الأراضي والأملاك ليبدأ تطبيق القرار فعليًا، سواء عبر الإخلاء أو التحصيل المالي.
آليات الوساطة والتسوية قبل اللجوء للمحكمة أو مركز فض المنازعات
تُعد الوساطة والتسوية الودية من أهم الأدوات العملية في حل نزاعات الإيجار التجاري في دبي، إذ تُوفّر بديلاً سريعًا وفعّالًا عن التقاضي المطوّل، وتسمح للطرفين بالحفاظ على العلاقة التعاقدية واستمرار النشاط التجاري دون أضرار مادية أو معنوية كبيرة.
وقد أولى المشرّع الإماراتي ومؤسسة التنظيم العقاري (RERA) أهمية خاصة لهذا النهج، نظرًا لما تشكّله الوساطة من دعم لبيئة الاستثمار العقاري المستقرة في دبي.
أهمية الوساطة في نزاعات الإيجار التجاري
الوساطة ليست مجرّد جلسة تفاوض بسيطة، بل هي آلية قانونية معترف بها تهدف إلى التوفيق بين المؤجّر والمستأجر عبر طرف محايد، قبل الوصول إلى مرحلة النزاع القضائي.
وتكمن أهميتها في النقاط التالية:
- خفض التكلفة والوقت: تُعتبر الوساطة أقل كلفة بكثير من التقاضي، إذ تُجنّب الأطراف أتعاب المحاماة الطويلة ورسوم المحكمة.
- الحفاظ على العلاقة التجارية: في العقود التجارية طويلة الأمد، غالبًا ما تكون العلاقة بين المؤجّر والمستأجر مستمرة. الوساطة تسمح للطرفين بإصلاح العلاقة بدلاً من إنهائها.
- تسوية سريعة للنزاع: مقارنة بالإجراءات القضائية التي قد تستغرق شهورًا، تُفضي جلسات الوساطة إلى حلول في غضون أيام أو أسابيع.
- المرونة في الاتفاقات: يمكن للطرفين التوصّل إلى حلول مبتكرة لا تستطيع المحكمة فرضها قانونًا، مثل تقسيط المبالغ المتأخرة أو منح فترة سماح مؤقتة.
- الحفاظ على السمعة التجارية: التنازع أمام المحكمة قد يضر بصورة النشاط التجاري في السوق، بينما تبقى التسوية عبر الوساطة سرّية وتحافظ على مصالح الطرفين.
كيف تُفعّل الوساطة ضمن حل نزاعات الإيجار التجاري في دبي؟
عند تقديم شكوى رسمية إلى مركز فض المنازعات الإيجارية (RDC)، يُحال النزاع في أغلب الحالات أولاً إلى قسم التسوية الودية داخل المركز.
تُعقد جلسة صلح بحضور الطرفين أو ممثليهم القانونيين، تحت إشراف مختص في الوساطة العقارية، وذلك قبل تحويل الملف إلى القاضي أو اللجنة القضائية.
خلال الجلسة، يُعرض النزاع بتفاصيله (مثل التأخير في السداد أو رفض الصيانة أو طلب الإخلاء)، ثم يُقترح حلّ وسط يُرضي الطرفين.
إذا تم الاتفاق، يُحرّر محضر رسمي يُوقَّع من الطرفين ويُعتمد من المركز، ويُصبح بمثابة حكم قضائي واجب التنفيذ وفق أحكام قانون الإيجارات في دبي.
من الحلول التي يمكن التوصّل إليها خلال الوساطة في الإيجارات التجارية:
- تقسيط الإيجارات المتأخرة أو تأجيل جزء منها لفترة زمنية محدّدة.
- تخفيض مؤقت لقيمة الإيجار نتيجة تراجع النشاط التجاري أو ظروف قاهرة (مثل أعمال الصيانة أو الجائحة).
- تجديد العقد بشروط جديدة تُراعي مصالح الطرفين.
- تحديد الجهة المسؤولة عن أعمال الصيانة الجوهرية في العقار التجاري.
- تقديم ضمان إضافي أو كفالة مصرفية لتأمين التزامات المستأجر المستقبلية.
هذه الاتفاقات تُبرم عادة في محضر الوساطة وتُنفّذ عبر دائرة الأراضي والأملاك، مما يجعلها وسيلة قانونية مكتملة الأركان ضمن حل نزاعات الإيجار التجاري في دبي.
الحالات التي يُنصح فيها بالوساطة
تُوصي الجهات التنظيمية في دبي ومنها مؤسسة التنظيم العقاري (RERA) بمحاولة الوساطة قبل أي إجراء قانوني رسمي في الحالات التالية:
- إذا كان الطرفان يرغبان في استمرار العلاقة التعاقدية وعدم خسارة الاستثمار القائم.
- عندما تكون الخسائر المالية من إنهاء العقد أكبر من كلفة التفاوض أو التسوية.
- في النزاعات الناتجة عن تأخير مؤقت في السداد أو إخلال جزئي بالعقد يمكن معالجته دون إخلاء.
- عندما يكون الخلاف قائمًا على سوء تفاهم أو ظروف تشغيلية طارئة وليس على غش أو مخالفة جسيمة.
الفارق بين الإيجار التجاري والسكني في آلية الوساطة
العقارات التجارية في دبي تخضع لعقود طويلة وأكثر مرونة مقارنة بالعقارات السكنية، وغالبًا ما تتعلّق باستثمارات كبيرة مثل المكاتب، المعارض، أو المحال التجارية.
لذلك، تمثل الوساطة في هذا النوع من الإيجارات وسيلة مثالية لحماية المصالح الاقتصادية للطرفين دون تعطيل النشاط أو تشويه السمعة.
بينما تُطبّق الوساطة في الإيجارات السكنية بصورة مبسطة وسريعة، فإن الوساطة في الإيجارات التجارية تتسم بمستوى أعلى من التفاوض القانوني والمالي، نظرًا لتعدد الأطراف (شركات، مستثمرين، بنوك، إلخ).
تُثبت التجارب العملية أن الوساطة هي الخطوة الذهبية في حل نزاعات الإيجار التجاري في دبي، إذ توازن بين العدالة القانونية والمرونة التجارية.
ولأن كل عقد يختلف في بنوده وموضوعه، فإن الاستعانة بمحامٍ خبير في الوساطة العقارية تساعد على صياغة اتفاقات عادلة وقابلة للتنفيذ، وتضمن للطرفين الخروج من النزاع بأقل خسائر ممكنة.
تعرف أيضًا على:
إجراءات التقاضي والتنفيذ للحصول على إخلاء أو تعويض
تمثل إجراءات التقاضي والتنفيذ للحصول على إخلاء أو تعويض المرحلة النهائية في حل نزاعات الإيجار التجاري في دبي، وهي الخطوة التي يُلجأ إليها عندما تفشل الوساطة أو التسوية الودية بين المؤجر والمستأجر.
وتخضع هذه الإجراءات لأحكام القانون رقم (26) لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في إمارة دبي، والمعدّل بـ القانون رقم (33) لسنة 2008، إضافة إلى اللوائح التنفيذية الصادرة عن مركز فض المنازعات الإيجارية (RDC).
تبدأ العملية بتسجيل الدعوى أمام المركز، مرورًا بجلسات المرافعة وإصدار الحكم، وصولاً إلى تنفيذ القرار من قبل الجهة القضائية المختصة.
بعد انتهاء مرحلة الوساطة أو في حال فشلها، يقوم الطرف المتضرر — سواء المؤجر أو المستأجر — بتسجيل الدعوى لدى مركز فض المنازعات الإيجارية (RDC).
ويُشترط لقبول الدعوى أن تكون أسباب النزاع واضحة ومثبتة بالأدلة، مثل:
- عدم دفع الأجرة المستحقة خلال المدة المحددة في العقد أو بعد إشعار قانوني.
- تأجير العقار من الباطن دون إذن خطي من المالك.
- تغيير النشاط أو الغرض المتفق عليه في العقد التجاري.
- ترك العقار دون استغلاله لفترة طويلة دون مبرر مشروع.
تُرفق مع الدعوى المستندات المؤيدة، مثل عقد الإيجار المسجّل في EJARI، الإشعارات الخطية، تقارير الصيانة (إن وجدت)، والإيصالات المالية.
بعد تسجيل الدعوى إلكترونيًا على موقع المركز تُحدَّد جلسة للنظر فيها أمام القاضي المختص. ويُراعى في هذه المرحلة أن تكون الشكوى قد استوفت جميع المتطلبات القانونية والإجرائية لتفادي رفضها شكلاً.
في جلسة النظر، يقوم قاضي مركز فض المنازعات الإيجارية بمراجعة المستندات، وسماع دفوع الطرفين. قد يُصدر القرار في جلسة واحدة إذا كانت الوقائع واضحة، أو يُؤجّل لإحضار أدلة إضافية. وتشمل أنواع الأحكام في نزاعات الإيجار التجاري في دبي ما يلي:
- إلزام المستأجر بدفع الإيجارات المتأخرة مع الفوائد القانونية.
- الحكم بإخلاء العقار التجاري إذا ثبت أحد أسباب الإخلاء المنصوص عليها في المادة (25) من القانون رقم (33) لسنة 2008.
- تعويض المؤجر أو المستأجر في حال تسبب أحدهما بضرر مادي أو إخلال بالعقد (مثل ترك العقار دون صيانة أو رفض التسليم).
بعد صدور الحكم، يُخطر الطرف الخاسر رسميًا بالقرار، ويُمنح مهلة محددة للطعن عليه أو تسويته وديًا قبل الانتقال لمرحلة التنفيذ.
تبدأ مرحلة التنفيذ بعد أن يصبح الحكم نهائيًا وواجب التنفيذ، سواء بانقضاء مهلة الطعن أو بصدور حكم قطعي. في هذه المرحلة، يُحال الملف إلى قسم التنفيذ في مركز فض المنازعات الإيجارية أو دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتنفيذ القرار فعليًا. وتتباين الإجراءات حسب نوع الحكم:
- في حالة الإخلاء:
يُصدر القاضي أمرًا بتنفيذ الإخلاء من خلال مأمور تنفيذ مختص.
تُمنح مهلة زمنية محددة للمستأجر لإخلاء العقار طوعًا، وإذا لم يلتزم، يُنفذ الإخلاء جبراً بموجب أمر قضائي رسمي.
وقد نص القانون صراحة على أن “الأوامر الصادرة بإخلاء العقار تُنفذ من خلال الجهات المختصة بالتنفيذ - حالة التعويض المالي:
يُحال الحكم إلى وحدة التنفيذ المالي لتحصيل المبالغ المستحقة عبر الإجراءات القانونية (الحجز على الحسابات البنكية، أو الممتلكات التجارية، أو المنقولات).
كما يجوز للمحكمة فرض غرامات تأخّر على الطرف الممتنع عن التنفيذ. - في حالة رفض التنفيذ الطوعي:
يُخطر الطرف الممتنع رسمياً، ثم يُتخذ بحقه إجراء تنفيذي مباشر.
يمكن للمحامي طلب أمر بالحجز التنفيذي أو البيع بالمزاد العلني عند الحاجة.
أمثلة على الأسباب القانونية للإخلاء التجاري
أوضحت المادة (25) من القانون رقم (33) لسنة 2008 — المعدّل للقانون رقم (26) لسنة 2007 — الحالات التي يجوز فيها للمؤجر طلب الإخلاء، ومن أبرزها:
- تأخّر المستأجر عن سداد الأجرة لأكثر من 30 يومًا بعد إشعاره كتابة بوجوب الدفع.
- تأجير العقار أو جزء منه من الباطن دون موافقة المالك الخطية.
- استخدام العقار لغرض مخالف لنوع النشاط المحدد في العقد التجاري أو مخالف للقوانين المحلية.
- ترك العقار دون استغلاله لمدة 30 يومًا متواصلة أو 90 يومًا متقطّعة دون مبرر مشروع.
هذه الأسباب تُعتبر من أبرز المبرّرات القانونية لطلب الإخلاء في نزاعات الإيجار التجاري في دبي، بشرط إثباتها بالأدلة الموثّقة.
تُعدّ مرحلة التقاضي والتنفيذ حجر الأساس في حل نزاعات الإيجار التجاري في دبي، فهي التي تُحوّل القرار القانوني إلى واقع ملموس. وضمان نجاح هذه المرحلة يتطلّب إعدادًا قانونيًا محكمًا، ومستندات موثّقة، ومتابعة دقيقة للإجراءات التنفيذية حتى استيفاء الحقوق كاملة.
ويمكنك الاطلاع أيضًا على:
- قانون تنظيم الوكالات التجارية في الامارات: دليلك الشامل.
- الإفلاس وإعادة هيكلة الشركات في دبي.
دور المحامي في حل نزاعات الإيجار التجاري في دبي
يلعب المحامي دورًا جوهريًا في إدارة وتسوية نزاعات الإيجار التجاري في دبي، سواء من خلال الوساطة أو التقاضي أو المتابعة القانونية بعد صدور الحكم، ويتجلى دوره في النقاط التالية:
- مراجعة عقد الإيجار التجاري بدقة للتأكد من مطابقته للقوانين المحلية، خاصة قانون الإيجارات رقم (26) لسنة 2007 وتعديلاته، وضمان تسجيله في نظام EJARI.
- تحليل أسباب النزاع وتقييم الموقف القانوني لتحديد ما إذا كان الحل الأنسب هو التسوية الودية أو اللجوء إلى مركز فض المنازعات الإيجارية (RDC).
- صياغة الإشعارات والتنبيهات القانونية بطريقة صحيحة (مثل إشعارات عدم الدفع أو عدم التجديد)، لضمان قبول الدعوى عند رفعها.
- تمثيل العميل في جلسات الوساطة أو الصلح أمام RERA و RDC، ومحاولة الوصول إلى اتفاق يحفظ المصالح التجارية للطرفين.
- إعداد الدعوى ورفعها أمام الجهات المختصة مع متابعة الإجراءات والمرافعة حتى صدور الحكم.
- متابعة مرحلة التنفيذ بعد صدور الحكم، سواء لتنفيذ قرار الإخلاء أو تحصيل التعويض المالي.
- تقديم استشارات وقائية للمستأجرين والمؤجرين حول كيفية صياغة العقود المستقبلية وتجنّب البنود التي قد تُسبب نزاعات لاحقًا.
وجود أفضل محامي قضايا تجارية خبير في الإيجارات التجارية يضمن سير الإجراءات بشكل قانوني صحيح، ويُسرّع من حل نزاعات الإيجار التجاري في دبي بأقل تكلفة وجهد ممكن.
الأسئلة الشائعة
لقد استعرضنا بإيجاز عملية حل نزاعات الإيجار التجاري في دبي من تعيين الجهات المختصة كـ RERA و RDC، مروراً بإجراءات تقديم الشكوى والوساطة، وصولاً إلى التقاضي والتنفيذ، مع إبراز أهمية دور المحامي المتخصّص. للتأكد من معالجة حالتك بدقّة ومهنية،
للحُصول على استشارة قانونية من مكتبنا في دبي، اتصل بنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
اقرأ أيضًا عن:
- التحكيم التجاري في القانون الإماراتي.
- النزاعات البحرية في دبي وكيفية تسويتها قانونيًا.
المصادر:
- Law No. 26 of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai.
- Law No. 33 of 2008 Amending Law No. 26 of 2007.
- مركز فض المنازعات الإيجارية – RDC.