في إحدى جلسات الاستشارة القانونية في دبي، جاءت سيدة تطلب المساعدة في تقسيم الممتلكات المشتركة في دبي بعد طلاقها. كانت تشعر بالقلق حيال حقوقها في الممتلكات التي جمعتها مع زوجها خلال فترة الزواج، خاصة أن بعض الممتلكات كانت مسجلة باسم زوجها فقط. هذا السيناريو شائع في حالات الطلاق، حيث تبرز الحاجة إلى محامي في دبي متخصص لضمان توزيع عادل للممتلكات وفقًا للقوانين السارية في دبي.
هل تبحث عن مساعدة قانونية في تقسيم المملتكات المشتركة بعد الطلاق في دبي، اتصل بنا الآن.
جدول المحتويات
القوانين المتعلقة بتوزيع الممتلكات بعد الطلاق في دبي
في دولة الإمارات العربية المتحدة، تخضع قوانين الأحوال الشخصية لقانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم (41) لسنة 2024، إلى جانب القوانين المحلية لإمارة دبي. وفقًا لهذه القوانين:
- لا يتم تقسيم الممتلكات المشتركة في دبي بين الزوجين تلقائيًا بعد الطلاق، حيث يُطبق مبدأ الملكية الفردية، مما يعني أن كل طرف يحتفظ بالأصول المسجلة باسمه.
- إذا كان هناك اتفاق مسبق (مثل اتفاقية ما قبل الزواج أو اتفاقية تسوية الطلاق)، فإن المحكمة تأخذ به عند الفصل في النزاع.
- في حالة النزاع، يمكن للزوجين اللجوء إلى المحكمة التي تأخذ بعين الاعتبار المساهمات المالية لكل طرف في الحصول على الممتلكات.
- يجوز للزوجة المطالبة بحصتها من الممتلكات إذا أثبتت مساهمتها المادية أو المعنوية في تكوينها.
- تخضع النزاعات العقارية لقانون سوق العقارات في دبي، والذي ينظم تسجيل الممتلكات ونقل ملكيتها.
حقوق الزوجين في الممتلكات المشتركة
في حالات الطلاق، يصبح تحديد حقوق كل من الزوجين في الممتلكات المشتركة أمرًا بالغ الأهمية، ويتطلب فهماً دقيقاً للقوانين السارية في دبي.
- العقارات:
- الممتلكات المسجلة باسم أحد الزوجين تبقى ملكًا له.
- في حال إثبات المساهمة المالية للزوج الآخر، يمكن للمحكمة أن تأمر بتعويضه.
- إذا كان هناك رهن عقاري، يتم احتساب الديون قبل تقسيم الممتلكات.
- الأموال والمدخرات:
- الحسابات البنكية الفردية تبقى ملكًا لصاحبها، ما لم يثبت أن الأموال مودعة باسم أحد الزوجين لكنها تخص الطرفين.
- الحسابات المشتركة تخضع للاتفاق بين الزوجين أو حكم المحكمة.
- الديون المشتركة:
- يتم تقاسم المسؤولية عن الديون التي تم التعاقد عليها خلال الزواج.
- يمكن للمحكمة أن تأخذ في الاعتبار نسبة المساهمة المالية لكل طرف عند تحديد المسؤولية.
كيفية ضمان التوزيع العادل بمساعدة محامي الطلاق
اللجوء إلى افضل محامي طلاق في دبي يضمن لك حماية حقوقك وضمان توزيع عادل للممتلكات. إليك كيف يمكن أن يساعدك:
- تقديم الاستشارات القانونية
- تقييم حالتك القانونية بناءً على المستندات والممتلكات المشتركة.
- توضيح حقوقك بناءً على القوانين المعمول بها في دبي.
- التفاوض مع الطرف الآخر
- محاولة الوصول إلى تسوية ودية لتجنب النزاعات المطولة.
- إعداد اتفاقية تسوية الطلاق تشمل تقسيم الممتلكات المشتركة في دبي وتوثيقها قانونيًا.
- تمثيلك أمام المحكمة
- تقديم الأدلة التي تثبت حقوقك في الممتلكات.
- المطالبة بحصتك العادلة من الممتلكات التي ساهمت في الحصول عليها.
- الدفاع عنك في حالة وجود نزاع على الممتلكات أو الديون.
تقييم الممتلكات المشتركة في حال الطلاق
يتم تقييم الممتلكات المشتركة في حال الطلاق من خلال:
- تعيين خبير تقييم مستقل لتقدير قيمة العقارات والأصول المشتركة.
- استخدام التقارير المالية والبنكية لإثبات المساهمات المالية لكل طرف.
- في بعض الحالات، تأمر المحكمة ببيع الممتلكات المشتركة وتقسيم العائدات بين الزوجين وفقًا لنسبة مساهمتهما.
اتفاقيات ما قبل الزواج وتأثيرها على تقسيم الممتلكات
يمكن لاتفاقيات ما قبل الزواج أن تسهل عملية تقسيم الممتلكات بعد الطلاق، حيث تحدد:
- كيفية تقسيم الأصول والديون في حالة الانفصال.
- ما إذا كان أحد الطرفين سيحصل على تعويض مالي عند الطلاق.
- حماية الممتلكات التي يمتلكها أحد الزوجين قبل الزواج.
خدمات مكتبنا في قضايا الطلاق وتقسيم الممتلكات المشتركة في دبي
يقدم مكتبنا القانوني في دبي استشارات متخصصة لمساعدتك في قضايا الطلاق وتقسيم الممتلكات، بما يشمل:
- تحليل وضعك القانوني وتقديم المشورة المناسبة.
- تمثيلك في المفاوضات والمرافعات القضائية لضمان تحقيق أفضل نتيجة ممكنة.
- إعداد اتفاقيات التسوية وتوثيقها بطريقة قانونية لحماية حقوقك المستقبلية.
الأسئلة الشائعة حول تقسيم الممتلكات المشتركة في دبي
يُعد تقسيم الممتلكات المشتركة بعد الطلاق في دبي عملية معقدة تتطلب فهماً دقيقاً للقوانين المحلية. يمكن لمحامي الطلاق مساعدتك في حماية حقوقك وتحقيق توزيع عادل للممتلكات.
للحصول على استشارة قانونية متخصصة من محامي طلاق في دبي، تواصل معنا عبر الضغط على زر الواتساب في أسفل الشاشة.
ننصحك أيضًا بالاطلاع على:
المصادر:
- قانون الأحوال الشخصية الاتحادي.
- التشريعات المحلية لإمارة دبي المتعلقة بسوق العقارات.
يرجى ملاحظة أن المعلومات المقدمة لأغراض تعليمية فقط ولا تُعتبر نصيحة قانونية رسمية. يُنصح بالتواصل مع محامٍ مختص للحصول على استشارة قانونية مخصصة لحالتك.
المستشار القانوني صالح خبير قانوني متمرس في دبي، يتمتع بخبرة في تقديم الاستشارات القانونية والدفاع في قضايا متنوعة مثل المخدرات، القضايا التجارية، والقانون المدني. يشتهر بقدرته على تبسيط القوانين وتقديم حلول عملية تلبي احتياجات العملاء، إلى جانب مساهمته بمقالات قانونية دقيقة على موقع محامي دبي لتوعية القراء.