تُعدّ الوصاية والولاية على القاصر في دبي من المفاهيم القانونية الحيوية لضمان حماية حقوق الأطفال وتوجيه شؤونهم.
سنتناول في هذا المقال تعريفًا واضحًا لكل منهما، مع الإجراءات المعتمدة، والفرق بينهما بناءً على التشريعات المحلية، بالإضافة إلى دور المحكمة والمحامي في تنظيمها.
للاستفسار القانوني الدقيق من مكتب محاماة في دبي، تواصل معنا عبر زر الواتساب أدناه.
جدول المحتويات
الوصاية والولاية على القاصر في دبي
وفقًا لقانون الأحوال الشخصية الإماراتي، تُعدّ الوصاية (Custody) حقًا وواجبًا يركز على العناية اليومية بالقاصر، وتشمل إقامته ورعايته وتعليمه وضمان صحته الجسدية والنفسية، وغالبًا ما تُسند إلى الأم مراعاة لمصلحة الطفل الفضلى.
أما الولاية (Guardianship) فهي صلاحية قانونية أوسع تُمنح عادةً للأب أو من يليه، وتغطي الإشراف على شؤون القاصر المالية والإدارية مثل إدارة أمواله، التصرف في ممتلكاته، واتخاذ القرارات الجوهرية المرتبطة بتعليمه أو سفره.
وبهذا، فإن الوصاية ترتبط بالجوانب الحياتية اليومية، بينما تختص الولاية بالمسؤوليات القانونية والمالية طويلة المدى، وكل ذلك يخضع لرقابة المحكمة التي تضع دائمًا مصلحة القاصر في المقام الأول.
الفروقات الجوهرية بين الوصاية والولاية في القانون الإماراتي
| الولاية | الوصاية | البند |
| تعني الإشراف العام على شؤون القاصر، وإدارة أمواله، واتخاذ القرارات المصيرية المرتبطة بحياته | تعني الرعاية اليومية بما يشمل الإعاشة، التعليم، المتابعة الصحية والنفقة الجسدية | التعريف |
| المواد (188-178) من القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 | المواد (156-143) من القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 | المنظم القانوني |
| أن يكون الوالي بالغًا، راشدًا، عاقلًا، أمينًا، قادرًا على التصرف، ومن دين القاصر | أن يكون الوصي عاقلًا، ناضجًا، أمينًا، من دين القاصر، ويتمتع بصحة بدنية ونفسية سليمة | الأهلية |
| للأب أولًا، ثم الجد، وإذا لم يتوافر أو تعادلت الأطراف، تختار المحكمة الأصلح لمصلحة القاصر | للأم أولًا حتى بلوغ الذكر 11 عامًا والأنثى 13 عامًا، وقد تمدد المدة بقرار قضائي | المنح الافتراضي |
إجراءات تعيين وصي أو ولي على القاصر في دبي
تتم إجراءات التعيين تحت إشراف محكمة الأحوال الشخصية في دبي، وذلك وفق الخطوات التالية:
- تقديم الطلب للمحكمة: يقدم ذوو القاصر أو ذوو المصلحة طلب تعيين وصي أو ولي إلى المحكمة المختصة (دائرة الأحوال أو الدائرة العاجلة).
- إثبات الأهلية: يشترط أن يثبت المتقدم تمتعه بالأهلية القانونية مثل النضج، القدرة، الأمانة، توافق الدين، والسلامة الصحية.
- غياب الأهل الشرعيين: إذا لم يتوافر الأب أو الجد أو سقطت أهليتهم، تتولى المحكمة اختيار الأصلح من الأقارب أو تعيّن شخصًا مناسبًا.
- حالات الطوارئ: في الظروف الاستثنائية، يمكن للمحكمة تعيين وصي مؤقت من شخص مأمون أو من خلال مؤسسة متخصصة لضمان رعاية القاصر وعدم تعطيل مصالحه.
حقوق القاصر المالية والمعنوية في دبي
يولي قانون الأحوال الشخصية الإماراتي أهمية خاصة لحقوق القاصر، سواء كانت حقوقًا معنوية أو مالية، مع التأكيد دائمًا على أن مصلحة القاصر هي المعيار الأول لقرارات المحكمة.
- الحقوق المعنوية:
تشمل الرعاية التعليمية، الصحية، المعيشية والنفسية، وضمان بيئة أسرية مستقرة تحفظ للطفل كرامته وتنمي قدراته.
وتفصل المحكمة في أي نزاع متعلق بهذه الحقوق بناءً على مبدأ “مصلحة القاصر أولًا” كما ورد في التشريعات الرسمية (المواد 143–156 من قانون الأحوال الشخصية). - الحقوق المالية:
تتعلق بحماية أموال القاصر واستثمارها بشكل آمن. لا يجوز للولي أو الوصي التصرف في أموال القاصر إلا بإذن من المحكمة، سواء في البيع أو الشراء أو الاستثمار، مع منع أي تصرف قد يضر بمصلحة القاصر.
كما أن التصرف في العقارات المملوكة للقاصر يخضع لإشراف قضائي صارم يضمن حفظ المال وتنميته.
ترتيب الولاية على القاصر
حدد قانون الأحوال الشخصية الإماراتي ترتيبًا واضحًا للولاية على القاصر، يراعى فيه التدرج الطبيعي للعصبة مع مراقبة المحكمة:
- الأب: هو الولي الأول على النفس والمال.
- الجد (العاصب): في حال غياب الأب أو فقدان أهليته.
- وصي الأب: إذا عيّن الأب وصيًا على القاصر قبل وفاته.
- وصي الجد: عند غياب الأب وتعيين الجد لوصي.
- المحكمة أو من تعينه: في حال غياب جميع ما سبق، تختار المحكمة الأصلح لمصلحة القاصر.
وإذا تعادل الورثة أو تعددت الطلبات، تملك المحكمة سلطة اختيار الأصلح بعد التحقق من الكفاءة والأمانة. وفي الحالات الطارئة، قد تُسند الوصاية مؤقتًا إلى أحد الأقارب أو إلى مؤسسة اجتماعية مختصة حتى تعيين ولي أو وصي دائم.
دور المحكمة في متابعة شؤون القاصر
تلعب محكمة الأحوال الشخصية في دبي دورًا محوريًا في حماية القاصر والإشراف على كافة شؤونه لضمان تحقيق المصلحة الفضلى، وذلك من خلال:
- مراقبة الأداء وتطبيق الشروط:
تتأكد المحكمة من توافر شروط الأهلية في الولي أو الوصي، مثل النضج، الأمانة، توافق الدين مع القاصر، والسلوك الحسن. وفي حال إخلال الولي بهذه الشروط، يحق للمحكمة عزله وتعيين بديل مناسب. - تقييم استمرار الحضانة:
تُراجع المحكمة مسألة بقاء الأبناء مع الأم بعد بلوغ الذكر 11 عامًا والأنثى 13 عامًا، ويمكنها تمديد الوصاية مراعاةً لمصلحة القاصر حتى استكمال التعليم أو زواج الأنثى، وذلك وفقًا لما نصت عليه القوانين المنظمة للأحوال الشخصية في الإمارات. - قيود السفر:
يمنع القانون سفر القاصر إلى خارج الدولة إلا بموافقة وليه الشرعي، وفي حال مخالفة ذلك، يمكن للمحكمة اتخاذ إجراءات قانونية وفرض عقوبات لضمان عدم الإضرار بحقوق القاصر أو تعريضه للخطر. - التعديلات الحديثة (2024):
بموجب القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2022 بشأن الأحوال الشخصية لغير المسلمين والتعديلات التي دخلت حيز النفاذ في 2024، تم رفع سن الاعتبار للقاصر إلى 18 عامًا، مع توسيع خياراته في تحديد من يتولى رعايته، ما يعكس مرونة أكبر في مراعاة إرادة القاصر ومصلحته الفضلى.
كيف يساعدك المحامي في تنظيم أمور الوصاية والولاية على القاصر في دبي
يلعب المحامي المختص في قضايا الأحوال الشخصية دورًا أساسيًا في ضمان حماية حقوق القاصر وتسهيل جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالوصاية والولاية على القاصر في دبي، وذلك عبر:
- تقديم المستندات:
مساعدة موكليه في تجهيز المستندات المطلوبة لإثبات الأهلية، مثل الشهادات الطبية، السيرة العدلية، وإثبات التوافق الديني مع القاصر، بما يتماشى مع متطلبات محاكم دبي. - صياغة الطلبات القانونية:
إعداد وصياغة طلبات تعيين وصي أو ولي، أو طلب تمديد الحضانة، إضافةً إلى صياغة الطعون القانونية أو الاستئنافات ضد قرارات سحب الولاية أو الوصاية عند الحاجة. - التمثيل أمام المحكمة:
تمثيل الأطراف أمام محاكم دبي المختصة، ولا سيما دائرة الأحوال العاجلة التي تُعنى بالقضايا المستعجلة المتعلقة بالقاصر، مع الحرص على توضيح جميع الجوانب القانونية للمحكمة. - مراقبة التنفيذ:
متابعة تنفيذ قرارات المحكمة لضمان حماية أموال القاصر وعدم إساءة استخدامها، وكذلك منع أي تصرفات مالية غير مشروعة أو ضارة بمصلحته. - الاستشارات الوقائية:
تقديم استشارات قبل وقوع الطوارئ، مثل إعداد وصية أو وثيقة وصاية قانونية في حال وفاة أحد الوالدين، وهو أمر ضروري خصوصًا للوافدين غير المسلمين المقيمين في دبي. ويتم ذلك عبر التسجيل في مركز وصايا محاكم دبي، أو مراكز متخصصة مثل DIFC Wills Service Center أو دائرة القضاء في أبوظبي (ADJD).
للاستفادة من خدماتنا القانونية والحصول على استشارة تخصصية من محامي طلاق في دبي، اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.
الأسئلة الشائعة
يُعد فهم الوصاية والولاية على القاصر في دبي أساسًا لحماية حقوق الطفل وتنظيم شؤونه بشكل قانوني وسليم. لقد قدمنا تعريفا دقيقا، مقارنة، الإجراءات، دور المحكمة، وكيف يدعمك أفضل محامي في دبي من مكتبنا في ذلك.
للحصول على استشارة قانونية متخصصة من مكتب محاماة دبي، اتصل بنا عبر زر الواتساب أدناه.
قد تبحث أيضًا عن:
- حقوق المرأة في قضايا النسب في دبي.
- طرق إثبات النسب في القانون الإماراتي.
- اتفاقية ما قبل الزواج في دبي: تعريف، شروط، وأهمية الاستعانة بمحامي زواج.
- الخلع في الامارات: الاجراءات والشروط.
المصادر الرسمية:
- لقانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصية وتعديلاته.
- القانون الاتحادي رقم (41) لسنة 2022 بشأن الأحوال الشخصية لغير المسلمين.
- البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات (U.AE) – قسم الأحوال الشخصية وحضانة الأطفال.
المستشار القانوني صالح خبير قانوني متمرس في دبي، يتمتع بخبرة في تقديم الاستشارات القانونية والدفاع في قضايا متنوعة مثل المخدرات، القضايا التجارية، والقانون المدني. يشتهر بقدرته على تبسيط القوانين وتقديم حلول عملية تلبي احتياجات العملاء، إلى جانب مساهمته بمقالات قانونية دقيقة على موقع محامي دبي لتوعية القراء.