تخطى إلى المحتوى

المحررات العرفية في دبي

المحررات العرفية تُعرف بأنها الوثائق التي يُكتب فيها اتفاق بين طرفين أو أكثر دون الالتزام بالتسجيل الرسمي، ولكنها تعكس إرادة الأطراف وتعتبر ملزمة قانونيًا إذا استوفَت الشروط والضمانات اللازمة.

من خلال هذا المقال، سنستعرض الإطار القانوني المحررات العرفية في دبي، آلية توثيقها، وأثرها على المعاملات التجارية والمدنية.

هل لديك أي استفسار؟ تواصل معنا مباشرة عبر النقر على زر الواتساب أسفل الشاشة!

ما هي المحررات العرفية في دبي؟

المحررات العرفية في دبي هي مستندات قانونية تُعَد بناءً على العرف والتقاليد السائدة، وتستخدم في مجموعة من المعاملات القانونية والاجتماعية. تُعتبر المحررات العرفية وسيلة لتوثيق الاتفاقات بين الأفراد دون الحاجة إلى اللجوء للمحررات الرسمية أو العقود الرسمية المُعتمدة من الجهات الحكومية.

خصائص المحررات العرفية

1. التوثيق: تُستخدم المحررات العرفية لتوثيق الاتفاقات بين الأطراف، مثل العقود التجارية، والاتفاقات الشخصية، وغيرها.

2. المرونة: تتيح للأطراف صياغة شروطهم وفقًا لاحتياجاتهم الخاصة، مما يُعطي حرية أكبر في التفاوض.

3. الإثبات: في حالة النزاعات، يمكن استخدام المحررات العرفية كأدلة في المحاكم، على الرغم من أن قوتها الإثباتية قد تكون أقل مقارنةً بالمحررات الرسمية.

4. الشكل: لا تتطلب المحررات العرفية شكلًا محددًا، ولكن يُفضل أن تكون مكتوبة وتوقيع الأطراف المعنية موجود.

أمثلة على المحررات العرفية

⦁ عقود الإيجار بين الأفراد.
⦁ عقود العمل الخاصة.
⦁ الاتفاقات التجارية بين الشركات الصغيرة.
⦁ الوثائق المتعلقة بالميراث أو القيم العائلية.

الفصل الأول: المادة (7) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية

تنص المادة (7) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية على العناصر الأساسية التي تحدد شكل وصلاحية المحررات العرفية. تعتبر هذه المادة مرجعًا قانونيًا هامًا يوضح القواعد التي تحكم أساليب الإثبات، بحيث يتم الاعتراف بالمحررات العرفية كشهادة قانونية تدعم حقوق الأفراد. ويشير القانون إلى أن هذه المحررات يجب أن تتمتع بمصداقية معينة وأن تلتزم بالشروط الأساسية لكي تكون صالحة للإثبات في محكمة.

أنواع المحررات العرفية

تتعدد أنواع المحررات العرفية، ومنها:

1. عقود البيع: تُستخدم لإثبات اتفاق بين البائع والمشتري على نقل الملكية.
2. عقود الإيجار: تُسجل الشروط المتفق عليها بين المؤجر والمستأجر، وتبين حقوق كل طرف.
3. الشيكات: تعتبر مستندات عادة ما تُستخدم في المعاملات المالية، حيث تُظهر الالتزام بسداد المبالغ في تواريخ محددة.
4. المذكرات التجارية: تعكس المعاملات اليومية بين التجار أو المؤسسات، وتُعتبر جزءًا من السجلات التجارية.

شروط الكتابة في المحررات العرفية

تتطلب المحررات العرفية توافر الشروط التالية:

1. وضوح النص: يجب أن يكون النص المكتوب مفهومًا ويعبر عن إرادة الأطراف بشكل دقيق.
2. التاريخ: يجب تحديد تاريخ الوثيقة، لأنه يُظهر متى تم إبرام الاتفاق.
3. اللغة: يجب استخدام لغة واضحة ومألوفة للأطراف المعنية لتجنب أي غموض.

شروط التوقيع في المحررات العرفية

لضمان صحة المحرر العرفي، يجب مراعاة الشروط التالية فيما يتعلق بالتوقيع:

  • توقيع الأطراف: يجب أن يكون لكل طرف من الأطراف المعنية توقيع خاص به يؤكد التزامه بالمحتوى.
  • موافقة الأطراف: يجب أن يُعكس التوقيع إرادة الأطراف وأن يكون بدون ضغوط أو إكراه.
  • تحقق الهوية: يُفضل توثيق توقيع الأشخاص بواسطة شهود لضمان صحة الهوية.

حجية المحررات العرفية المعدة للإثبات

تتمتع المحررات العرفية بحجية قوية في الإثبات، فهي تُعتبر دليلًا قانونيًا يعزز موقف الأطراف في حالات النزاع. تنص القوانين على أن المحررات العرفية تُعتبر أدلة قوية ما لم يُثبت عكس ذلك. وهذا يعني أن الطرف الذي ينكر صحة المحرر العرفي عليه إثبات ذلك، وبالتالي تكون المحررات العرفية مسنودة بأهمية كبيرة في دعم الحقوق القانونية وتسهيل الإجراءات القانونية

الأسئلة الشائعة حول المحررات العرفية في دبي

المحرر الرسمي هو الوثيقة التي تصدر عن السلطات المختصة، مثل كاتب العدل أو المحكمة. يتم تسجيلها وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها، وتتمتع بقوة إثبات أكبر من المحررات العرفية، حيث تُعتبر معترف بها قانونيًا.
المحرر العرفي هو الوثيقة التي يتم إعدادها من قبل الأفراد دون تدخل من السلطات الرسمية. تشمل هذه الوثائق مثل العقود المكتوبة بين الأفراد، ولا تحمل نفس القوة القانونية التي يتمتع بها المحرر الرسمي.
الفروق الأساسية تشمل: 1. الجهة المصدرة: المحرر الرسمي يصدر عن جهة رسمية، بينما المحرر العرفي يتم إعداده بين الأفراد.
2. قوة الإثبات: المحرر الرسمي يمتلك قوة إثبات أكبر في المحكمة، بينما قد تكون قوة المحرر العرفي أقل اعتمادًا على الشهود والأدلة.
3. الطابع القانوني: المحرر الرسمي يكون ملزمًا قانونيًا بحد ذاته، بينما يعتمد المحرر العرفي على موافقة الأطراف المعنية.

في ختام هذا المقال حول المحررات العرفية في دبي، نجد أنها تعد من الأدوات القانونية الهامة التي تسهم في تنظيم العلاقات والمعاملات بين الأفراد. تسهل هذه المحررات عملية إثبات الحقوق والالتزامات.

فإن كنت تواجه أي مشكلة قانونية، لا تتردد في الاستعانة بخدمات محامي في دبي، حيث نعمل جاهدين لضمان تحقيق العدالة.

وقد يهمك الاطلاع أيضًا على:

يرجى ملاحظة أن المعلومات المقدمة هي لأغراض تعليمية فقط ولا تُعتبر نصيحة قانونية. يُنصح بالتواصل مع محامٍ متخصص للحصول على استشارة قانونية مخصصة لحالتك.


المصادر:

  • بوابة حكومة الإمارات العربية المتحدة الرسمية.