عقوبة قيادة مركبة تحت تأثير مخدر في الإمارات تمثل إحدى العقوبات المشدّدة في نظام المرور الجديد، إذ يعاقب القانون بالسجن والغرامة العالية وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم المرور، الساري اعتبارًا من 29 مارس 2025.
يهدف هذا القانون إلى تعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث الناتجة عن تعاطي المواد المخدّرة أو المؤثّرات العقلية أثناء القيادة، بعد أن ألغى التشريع السابق رقم (21) لسنة 1995 وشدّد العقوبات لضمان الردع العام.
في هذا المقال نوضح بالتفصيل عقوبة القيادة تحت تأثير المخدر في الإمارات، والفروق القانونية بينها وبين القيادة تحت تأثير الكحول في دبي، مع بيان الإجراءات المتبعة ودور المحامي في الدفاع عن المتهمين في مثل هذه القضايا.
للتواصل مع محامٍ مختص في قضايا المرور والمخدرات، انقر زر الواتساب أسفل الصفحة.
جدول المحتويات
تحديثات قانون المرور الجديد وعقوبات القيادة تحت تأثير المخدر (2024–2025)
أدخل المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2024 تعديلات جوهرية على نظام المرور في الدولة، أبرزها تشديد العقوبات على القيادة تحت تأثير المخدرات أو المؤثرات العقلية.
ويقرّ القانون الحبس والغرامة العالية وإيقاف رخصة القيادة، كما يمنح رجال المرور صلاحيات موسّعة في التوقيف الفوري وحجز المركبة لحماية السلامة العامة.
تاريخ الإصدار: 30 سبتمبر 2024 — النفاذ: 29 مارس 2025 — الجريدة الرسمية رقم 784.
العقوبة الأساسية لقيادة مركبة تحت تأثير مخدر أو مسكر
بحسب المادة (35/2) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2024، تكون العقوبة كما يلي:
- الحبس الإلزامي لمدة يقدّرها القاضي حسب خطورة الفعل.
- غرامة مالية لا تقل عن 30,000 درهم ولا تزيد على 200,000 درهم.
- إيقاف رخصة القيادة مدة لا تقل عن ستة أشهر في المرة الأولى، وسنة كاملة في حال التكرار.
- إلغاء الرخصة نهائيًا عند التكرار الثالث.
ويُعتبر هذا التشديد من أشد ما ورد في قانون المرور الجديد، نظرًا لما تمثله القيادة تحت تأثير المخدر من خطر جسيم على مستخدمي الطريق.
للمقارنة: القيادة تحت تأثير الكحول فقط تخضع لغرامة من 20,000 إلى 100,000 درهم، ومدد إيقاف أقل في المرة الأولى (المادة 35/1).
تشديد عقوبة قيادة مركبة تحت تأثير مخدر إذا نتج حادث
تُضاعف عقوبة قيادة مركبة تحت تأثير مخدر في حال أدى الحادث إلى وفاة أو إصابة جسيمة.
فوفق المادة (40) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2024، يعاقب الجاني بـ:
- حبس لا يقل عن سنة واحدة.
- غرامة لا تقل عن 100,000 درهم.
- بالإضافة إلى سحب رخصة القيادة أو إلغائها نهائيًا.
ويُعد هذا التشديد تأكيدًا على أن تعاطي المخدر أثناء القيادة ليس مجرد مخالفة، بل جريمة جزائية تهدّد السلامة العامة.
متى يمكن توقيف السائق وحجز المركبة؟
يُجيز القانون لرجال المرور توقيف السائق فورًا في حالات القيادة تحت تأثير مخدر أو مؤثر عقلي حسب ماجاء في المواد 31 و32 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024.
وتتم الإجراءات وفق خطوات واضحة:
- الاشتباه: إذا ظهرت علامات تدل على فقدان السيطرة أو الاضطراب أثناء القيادة.
- الفحص الميداني: إجراء فحص أولي للتحقق من وجود مواد مخدّرة.
- التحفّظ على السائق: يمكن توقيفه احتياطيًا لحين نتائج الفحص الطبي.
- حجز المركبة: يتم حجزها إذا استُخدمت كأداة للجريمة أو يلزم عرضها أمام المحكمة.
- إحالة المحضر للنيابة: لاستكمال التحقيق وتوجيه التهمة الرسمية.
إذا كنت تواجه اتهامًا يتعلق بالقيادة تحت تأثير مخدر في الإمارات، فالتعامل السليم منذ اللحظة الأولى يصنع الفارق في نتيجة القضية.
احصل على استشارة قانونية دقيقة من محامٍ مختص في القضايا المرورية وقضايا المخدرات لحماية حقوقك وتوضيح موقفك القانوني، عبر صفحة محامي قضايا مخدرات في دبي.
الإجراءات القانونية بعد ضبط القيادة تحت تأثير مخدر
مراحل القضية في النيابة والمحكمة:
بعد توقيف السائق، تبدأ سلسلة من الإجراءات القانونية المنظّمة لحماية الحقوق:
- الفحص الطبي الرسمي: في مختبر معتمد لإثبات وجود المخدر في الدم أو البول.
- تحرير محضر الضبط: يتضمن كل تفاصيل الواقعة وسلوك السائق.
- تحويل الملف للنيابة العامة: لتوجيه الاتهام استنادًا إلى نتائج الفحص.
- جلسة التحقيق: يستجوب المتهم رسميًا بحضور محاميه.
- الإحالة إلى المحكمة: التي تصدر حكمها وفقًا للمادتين (35 و40).
- إيقاف الرخصة مؤقتًا أو دائمًا: بحسب درجة الجريمة وعدد السوابق.
جميع هذه الإجراءات منصوص عليها في قانون المرور الجديد وتخضع لإشراف النيابة العامة لضمان العدالة.
خدمات مكتبنا في قضايا القيادة تحت تأثير مخدر
نقدّم في مكتبنا القانوني في دبي خدمات متخصصة في قضايا المرور والمخدرات تشمل:
- تحليل ملف القضية والفحص الطبي بدقة للتأكد من صحة الإجراءات.
- إعداد مذكرة دفاع في جنحة قيادة تحت تأثير مخدر متكاملة في دبي، تتضمن دراسة ملف الضبط، والفحص المخبري، وأسباب البراءة المحتملة.
- تقديم الدفوع القانونية بشأن بطلان إجراءات الضبط أو الفحص عند وجود مخالفات شكلية، والاستناد إلى أسباب البراءة في قضايا المخدرات في دبي.
- تمثيل المتهم أمام النيابة والمحكمة خلال جميع مراحل الدعوى.
- طلب استبدال العقوبة بعلاج أو إعادة تأهيل وفق قانون مكافحة المواد المخدّرة رقم (30) لسنة 2021.
- الحفاظ على سرية الملف القانونية وتقديم استشارات عاجلة عبر الواتساب.
لتحصل على مراجعة قانونية فورية لحالتك، وتعرف متى تُخفف عقوبة قيادة مركبة تحت تأثير مخدر في الإمارات، تواصل الآن مع محامي في دبي مختص.
الأسئلة الشائعة
أصبحت عقوبة قيادة مركبة تحت تأثير مخدر في الإمارات بعد المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2024 أكثر صرامة من أي وقت مضى، إذ تشمل الحبس والغرامة حتى 200,000 درهم، وإيقاف الرخصة أو إلغائها نهائيًا، إضافة إلى تشديد العقوبة في حال وقوع حادث مميت.
الاستعانة بمحامٍ مرخّص خطوة ضرورية لتجنّب الأخطاء الإجرائية والدفاع عن الحقوق القانونية بطريقة احترافية.
احصل على استشارة قانونية مخصصة في قضايا القيادة تحت تأثير المخدر عبر زر الواتساب أسفل الصفحة، أو عبر الأرقام الموجودة في صفحة اتصل بنا.
قد يهمك الاطلاع أيضًا على: احصل على ارقام محامين قضايا مخدرات في دبي. وكيفية تقديم مذكرة دفاع حيازة مخدرات في دبي. ووفق قانون مكافحة المخدرات الإماراتي ماهو حكم حيازة المخدرات لأول مرة.
المصادر:
- بوابة حكومة الإمارات الرسمية.
- وزارة الداخلية الإماراتية.
- قانون المرور الاتحادي لدولة الإمارات.
تنويه: المعلومات الواردة في هذا المقال هي لأغراض تعليمية فقط ولا تُعتبر مشورة قانونية. يُنصح دائمًا بالتواصل مع محامٍ متخصص للحصول على استشارة قانونية ملائمة لحالتك الخاصة.
