تخطى إلى المحتوى

القانون الإماراتي وحماية الملكية الفكرية في دبي ودور المحامي في حماية الابتكار

في دبي، يمثل القانون الإماراتي وحماية الملكية الفكرية قائدًا أساسيًا في دعم الإبداع والابتكار وحماية حقوق المبدعين والمستثمرين، حيث يؤكد على أهمية ضمان الحماية التشريعية للمصنفات الفكرية والحقوق الصناعية.

سيتناول هذا المقال شرحًا شاملًا لمفاهيم مثل تعريف الملكية الفكرية، إجراءات التسجيل، العقوبات على الانتهاك، ودور المحامي في حماية الحقوق، مع أمثلة محلية وإشارة للقوانين والجهات المختصة في إمارة دبي.

لتلقي استشارة قانونية من مكتب محاماة في دبي، لا تتردد في التواصل معنا عبر واتساب.

القانون الإماراتي وحماية الملكية الفكرية

يمثّل القانون الإماراتي وحماية الملكية الفكرية في دبي الإطار التشريعي الذي يصون إبداعات الأفراد والشركات ويمنحهم حق الاستئثار بأعمالهم.

ويشمل ذلك حماية الملكية الصناعية مثل براءات الاختراع، التصاميم الصناعية، والعلامات التجارية، إضافةً إلى المصنفات الفكرية كحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

وقد وضع المشرّع الإماراتي إجراءات دقيقة للتسجيل والاعتراض، إلى جانب عقوبات رادعة ضد أي انتهاك، بينما يسهِّل المحامي المتخصص هذه الخطوات ويمثل أصحـاب الحقوق أمام الجهات الرسمية لحمايتها وتعزيز قيمتها التجارية.

مفهوم الملكية الفكرية في الإمارات

تُعد الملكية الفكرية من الركائز القانونية التي تعزز الابتكار وتدعم بيئة الاستثمار في دولة الإمارات عامةً وإمارة دبي خاصةً.

فهي تغطي طيفًا واسعًا من الحقوق، مثل حقوق المؤلف والمصنفات الأدبية والفنية، والعلامات التجارية، وبراءات الاختراع، والتصاميم الصناعية، إضافة إلى الأسرار التجارية والمعلومات غير المعلنة.

وقد وضع المشرّع الإماراتي إطارًا قانونيًا متكاملًا لهذا المجال، يتمثل في:

  • المرسوم بقانون اتحادي بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الذي يحمي الأعمال الإبداعية والفنية.
  • القانون الاتحادي بشأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، الذي يشمل براءات الاختراع والتصاميم والمعلومات السرية.
  • إلى جانب أنظمة خاصة في بعض المناطق الحرة في دبي مثل واحة دبي للسيليكون، والتي توفر حماية إضافية تتماشى مع طبيعة البيئة الاستثمارية والتجارية هناك.

إجراءات تسجيل العلامات التجارية في دبي

تخضع عملية تسجيل العلامات التجارية في إمارة دبي لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية ولائحته التنفيذية الصادرة في يونيو 2022، والتي نظمت بشكل دقيق جميع مراحل التسجيل من تقديم الطلب وحتى القيد النهائي.

الخطوات الأساسية للتسجيل:

  1. تقديم الطلب إلى وزارة الاقتصاد عبر البوابة الإلكترونية أو من خلال وكيل ملكية فكرية معتمد.
  2. مرفقات الطلب: صورة واضحة للعلامة المراد تسجيلها، بيانات مقدم الطلب (شخص طبيعي أو اعتباري)، الفئات التي ستُسجَّل العلامة تحتها، وأية مرفقات أخرى مثل الترجمة أو الوصف الكتابي للشعار إذا لزم الأمر.
  3. الفحص القانوني والفني: تتولى الوزارة فحص الطلب خلال مدة تقارب 30 يومًا للتحقق من سلامة العلامة وعدم تعارضها مع علامات أخرى مسجلة.
  4. النشر في نشرة العلامات التجارية: في حال قبول الطلب مبدئيًا، تُنشر العلامة ليُتاح للغير تقديم اعتراض خلال 30 يومًا من تاريخ النشر.
  5. الاعتماد والتسجيل النهائي: إذا لم يتقدّم أحد باعتراض، أو في حال رفض الاعتراض بحكم قانوني، يتم تسجيل العلامة ومنح شهادة الحماية الرسمية.
  6. تجديد وحماية مستمرة: يحق لصاحب العلامة تجديد الحماية كل 10 سنوات، مع إمكانية إجراء تعديلات أو شطب العلامة وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في القانون.

حقوق المؤلف والمصنفات الفكرية

تُعد حقوق المؤلف جزءًا أساسيًا من منظومة حماية الملكية الفكرية في الإمارات، وقد نظمها المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الذي يوفّر مظلة قانونية لحماية الابتكار والإبداع.

النطاق العام للحماية:

  • تشمل النصوص الأدبية والعلمية والفنية.
  • تمتد الحماية إلى البرامج الحاسوبية، الأعمال الموسيقية، الفنون التشكيلية، المسرحيات، قواعد البيانات، وأي عمل إبداعي مبتكر.
  • الحماية قائمة حتى دون تسجيل مسبق، إذ يُعترف للمبدع بحقه بمجرد إنتاج العمل.

السجل الرسمي للمصنفات:

  • خصّص القانون سجلًا رسميًا لحفظ بيانات المصنفات الفكرية وتوثيقها.
  • تسجيل المصنف يمنح صاحبه قوة إثبات إضافية عند حدوث أي نزاع.
  • تتولى وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات الإشراف على هذا السجل وتنظيم إجراءات التسجيل.

العقوبات على انتهاك حقوق الملكية الفكرية

يولي المشرّع الإماراتي أهمية كبرى لحماية الملكية الفكرية، ولذلك نصّ على عقوبات صارمة لمواجهة الغش التجاري والتقليد. فقد صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري، والذي يعاقب كل من يروّج أو يتاجر بسلع مقلدة أو مغشوشة.

وفي إمارة دبي، أضافت بعض القوانين المحلية – مثل قانون واحة دبي للسيليكون رقم (16) لسنة 2005 – أدوات خاصة للرقابة والضبط القضائي، تُمكّن الجهات المختصة من التدخل السريع وحماية السوق من أي ممارسات مخالفة.

تشمل العقوبات المقررة:

  • سحب وإتلاف البضائع المقلدة أو المغشوشة من الأسواق.
  • فرض غرامات مالية متفاوتة بحسب حجم المخالفة وخطورتها.
  • العقوبة الجزائية بالسجن في بعض الحالات الجسيمة المتعلقة بالتقليد أو التزوير.
  • الإجراءات الإدارية مثل إغلاق المنشآت أو تعليق تراخيصها لضمان عدم تكرار المخالفات.

دور المحامي في حماية حقوق الملكية الفكرية

يلعب المحامي دورًا محوريًا في ضمان حماية حقوق الملكية الفكرية في دبي، نظرًا لتعقيد الإجراءات وتعدد الجهات المختصة. ويتجلى دوره في عدّة محاور رئيسية:

  • التعريف والإعداد: يقوم المحامي بصياغة الطلبات الخاصة بتسجيل العلامات التجارية أو المصنفات الفكرية وفق المتطلبات القانونية، مع التأكد من استيفاء المستندات والشروط الفنية.
  • المتابعة والاستجابة: يتابع المحامي مراحل الطلب مع وزارة الاقتصاد أو الجهات المحلية، ويقدّم الردود القانونية على أي اعتراضات قد تثار أثناء النشر أو الفحص، كما يتولى سداد رسوم النشر والتجديد في المواعيد المقررة.
  • الحماية القضائية والإدارية: يمثل المحامي موكله أمام المحاكم في حال وقوع انتهاكات، كما يلجأ إلى الوسائل الإدارية والصلحية لحماية حقوق الملكية الفكرية ومنع الاعتداءات المتكررة.
  • الخبرة بالبيئة المحلية: يكتسب المحامي المتخصص في دبي ميزة إضافية بفضل إلمامه بالتشريعات الاتحادية والقوانين المحلية، إضافة إلى معرفته بآليات عمل الجهات مثل وزارة الاقتصاد وهيئة واحة دبي للسيليكون، مما يسرّع من عملية حماية الحقوق ويعزز فرص نجاحها.

للاستفادة من خدماتنا القانونية، يمكنك التواصل معنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.

الأسئلة الشائعة

نعم، تُعتبر البرمجيات محمية بقانون الملكية الفكرية في الإمارات وفقًا للمرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2021، وهي محمية تلقائيًا بمجرد إنتاجها دون الحاجة لتسجيل.

تستمر مدة حماية العلامة التجارية في الإمارات 10 سنوات من تاريخ التسجيل، قابلة للتجديد لفترات مماثلة، شرط تقديم طلب رسمي وسداد الرسوم خلال السنة الأخيرة أو خلال فترة السماح (6 أشهر) بعد انتهاء المدة.

حقوق الملكية الفكرية هي مجموعة من الحقوق القانونية التي تحمي الإبداعات الفكرية بمختلف صورها، وتشمل العلامات التجارية، براءات الاختراع، التصاميم الصناعية، حقوق المؤلف، والمصنفات الفنية والعلمية. وتتيح هذه الحقوق لصاحبها احتكار الاستفادة من ابتكاره لفترة محددة.

تتنوع عقوبات انتهاك حقوق الملكية الفكرية بين:
- سحب وإتلاف المنتجات المقلدة.
- فرض غرامات مالية رادعة.
- اتخاذ إجراءات إدارية مثل إغلاق المنشأة أو شطب الترخيص.
وقد تصل العقوبات إلى المساءلة الجزائية والسجن في حالات الغش أو التقليد الجسيم.

باختصار، يعكس القانون الإماراتي وحماية الملكية الفكرية في دبي قدرًا كبيرًا من التنظيم والفعالية، سواء عبر القوانين الاتحادية أو اللوائح المحلية في مناطق مثل واحة دبي للسيليكون.

تُرسخ تلك القوانين البيئة القانونية التي تشجع الابتكار والإبداع، بينما يوفر المحامي المتخصص دعامة قوية لتسجيل وحماية الحقوق وتفعيلها أمام الجهات القضائية أو الإدارية.

للحصول على استشارة قانونية من مكتب محاماة دبي، اتصل بنا عبر واتساب وسنقدم لك الدعم المهني المتميز.

قد تبحث أيضًا عن:

المصادر الرسمية:

  • المرسوم الاتحادي بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
  • القانون الاتحادي لتنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية.
  • المرسوم الاتحادي رقم (36) لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية ولائحته التنفيذية (يونيو 2022).
  • المرسوم الاتحادي لمكافحة الغش التجاري (2023).
  • قانون واحة دبي للسيليكون (2005) فيما يخص حماية الملكية الفكرية.