تخطى إلى المحتوى

العمل الموسمي والعمالة الموسمية بدبي: بين مرونة التشغيل وحماية حقوق العامل

يُشير مصطلح العمل الموسمي والعمالة الموسمية إلى توظيف مؤقت يُرتبط بفترات معينة أو مشروعات قصيرة الأجل، ويُستخدم كثيرًا في قطاعات مثل السياحة، الضيافة، الفعاليات، الزراعة، وغيرها. في دبي، حيث النشاط الاقتصادي متعدّد والمناسبات الموسمية كثيرة، يتزايد الاعتماد على العمالة المؤقتة.

في هذا المقال سنستعرض التنظيم القانوني للعمل الموسمي في دبي، حقوق العمال المؤقتين، التزامات أصحاب العمل، والعقود والضمانات المتاحة.

إذا كنت تبحث عن استشارة قانونية موثوقة في دبي حول العمالة الموسمية، تواصل مع مكتب محاماة في دبي لنقدم لك الدعم القانوني المناسب.

تنظيم العمل الموسمي والعمالة الموسمية في دبي

تُعدّ دبي من أكثر المدن التي تعتمد على العمالة الموسمية لتلبية احتياجاتها المتزايدة في قطاعات السياحة، والضيافة، والفعاليات، والإنشاءات. ومع توسّع المشاريع والأنشطة المؤقتة، أصبح من الضروري أن يكون هناك إطار قانوني واضح ينظّم هذا النوع من العمل المؤقت بما يحفظ حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء، ويضمن التوازن بين مرونة التشغيل ومتطلبات الحماية القانونية.

تعريف العمل الموسمي والعمالة الموسمية

يُقصد بـ العمل الموسمي في دبي كل عمل يُكلَّف به العامل لفترة زمنية محددة تتعلق بموسم أو مشروع معين، مثل مواسم السياحة، الفعاليات الدولية، أو المشروعات العقارية المؤقتة. ويختلف هذا النمط عن التوظيف الدائم بكونه مؤقتًا من حيث المدة، ولا يُنشئ التزامًا مستمرًا بعد انتهاء الموسم أو المشروع. ويُعد هذا النوع من العقود شائعًا في دبي لما تشهده الإمارة من نشاطات اقتصادية موسمية متكررة تستدعي استقدام عمالة إضافية بشكل مؤقت.

الإطار القانوني في دولة الإمارات وعلاقته بدبي

ينظَّم العمل الموسمي في دبي بموجب القانون الاتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته، وهو الإطار التشريعي الموحد الذي يسري على جميع إمارات الدولة بما فيها دبي.
وقد نصّ القانون على أن جميع عقود العمل في القطاع الخاص يجب أن تكون عقودًا محددة المدة (Fixed-Term Contracts)، بحيث تُحدد فترة سريان العقد ونهايته بشكل واضح، مع منع استخدام العقود غير المحددة المدة إلا في الحالات التي يجيزها المشرّع.

كما صنّف المشرّع العمل الموسمي أو المؤقت ضمن أنماط العمل المعترف بها رسميًا إلى جانب:

  • العمل بدوام كامل (Full-Time)
  • العمل بدوام جزئي (Part-Time)
  • العمل المرن (Flexible Work)
  • العمل المؤقت (Temporary Work)

ويخضع العامل الموسمي في دبي لنفس القواعد الأساسية التي يقرّها قانون العمل الاتحادي فيما يتعلق بالأجور، وساعات العمل، وحقوق السلامة المهنية، مع مراعاة خصوصية العقود قصيرة الأجل.

وفي المناطق الحرة مثل مركز دبي المالي العالمي (DIFC) أو سلطة واحة دبي للسيليكون، قد تُطبَّق لوائح عمل داخلية خاصة لكنها لا تخرج عن المبادئ العامة الواردة في التشريع الاتحادي. لذا من الضروري مراجعة النظام المعمول به في كل منطقة اقتصادية قبل إبرام أي عقد موسمي.

عقود العمل الموسمي والعمالة الموسمية والضمانات القانونية

تُعتبر عقود العمالة الموسمية في دبي الوسيلة النظامية التي تضمن حقوق كل من العامل وصاحب العمل، إذ تنظم العلاقة بين الطرفين من حيث المدة، الأجر، وطبيعة العمل. وقد أولى قانون العمل الإماراتي أهمية خاصة لهذا النوع من العقود لضمان عدم استغلال العمالة المؤقتة، وتحقيق الشفافية في التزامات صاحب العمل والعامل على حد سواء.

شروط العقد الموسمي

حتى يُعدّ العقد الموسمي قانونيًا ونافذًا في دبي، يجب أن يستوفي مجموعة من الشروط الجوهرية نصّ عليها القانون الاتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية، ومن أبرزها:

  • تحديد المدة بوضوح: يجب أن يُذكر تاريخ بداية ونهاية العقد بشكل صريح، بحيث لا يتجاوز المدة المحددة للمشروع أو الموسم.
  • بيان الأجر ووسائل الدفع: سواء كان الأجر شهريًا، أسبوعيًا، أو مرتبطًا بإنجاز المشروع، على أن تُودع الرواتب من خلال نظام حماية الأجور المعتمد من وزارة الموارد البشرية والتوطين (MOHRE).
  • توضيح المهام الوظيفية: يجب أن يصف العقد طبيعة العمل ومسؤوليات العامل بدقة لتفادي أي نزاع لاحق.
  • الإشارة إلى الامتيازات المتفق عليها: مثل السكن، أو بدل النقل، أو التأمين الصحي، إن وُجدت.
  • توقيع الطرفين على العقد: باللغة العربية أو بلغة يفهمها العامل، على أن يُعتد بالنص العربي في حال حدوث أي خلاف قانوني.
  • بيان الإجازات وساعات العمل: بما يتفق مع القواعد العامة الواردة في قانون العمل الإماراتي.

هذه الشروط تُعدّ ملزمة قانونًا، وأي مخالفة جوهرية لها قد تؤدي إلى بطلان بعض بنود العقد أو فسخه وفق المادة (8) من القانون الاتحادي رقم (33) لسنة 2021.

الضمانات القانونية

يهدف المشرّع الإماراتي إلى حماية العمالة المؤقتة من الاستغلال، لذلك منح العمال الموسميين مجموعة من الضمانات القانونية الإلزامية، أبرزها:

  • تحمّل صاحب العمل كافة تكاليف الاستقدام والتصاريح، ولا يجوز خصمها من راتب العامل أو تحميله رسوم التأشيرة أو الفحص الطبي.
  • بطلان أي شرط ينتقص من حقوق العامل، ما لم يكن أكثر فائدة له من نصوص القانون، وفقًا للمادة (65) من قانون العمل.
  • ضمان بيئة عمل آمنة تراعي متطلبات الصحة والسلامة المهنية طبقًا للوائح وزارة الموارد البشرية والتوطين.
  • حق العامل في التعويض عن إصابات العمل أو الأضرار التي تقع أثناء تأدية مهامه، وفق أحكام التعويض المقررة في القانون الاتحادي ولائحته التنفيذية.
  • الحق في اللجوء إلى وزارة الموارد البشرية أو القضاء العمالي في حال وقوع نزاع أو تأخير للأجور أو مخالفة العقد.

بهذه الضمانات، يوازن النظام القانوني في دبي بين مرونة سوق العمل وحقوق الإنسان العامل، مما يعزز الثقة في بيئة العمل الإماراتية ويجعلها من أكثر الأنظمة كفاءة في المنطقة.

حقوق الموظفين المؤقتين في دبي

يحظى الموظفون المؤقتون والعمال الموسميون في دبي بحماية قانونية تضمن لهم الحد الأدنى من الحقوق المعيشية والإنسانية، سواء في ما يتعلق بالسكن أو النقل أو الرعاية الصحية. وقد أكّد القانون الاتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2022، على أن حقوق العامل لا تتأثر بطبيعة عقده المؤقت طالما كان يؤدي عملًا فعليًا تحت إشراف صاحب العمل.

السكن

يُلزم القانون صاحب العمل بتوفير سكن ملائم ومطابق للاشتراطات الصحية إذا نص العقد على ذلك أو إذا كان العامل من الفئات التي تُلزم اللوائح بتوفير سكن لها. ويجب أن يكون السكن مرخّصًا من الجهة المختصة في دبي (مثل بلدية دبي أو وزارة الموارد البشرية والتوطين).
وفي حال عدم توفير السكن، يجوز الاتفاق على بدل سكن نقدي معقول يُدرج ضمن الراتب الشهري أو يُصرف كمكافأة مستقلة، شرط أن يُذكر صراحة في العقد المبرم بين الطرفين.

النقل

عند الاتفاق عليه في العقد، يتعين على صاحب العمل توفير وسائل نقل مناسبة وآمنة من مقر السكن إلى موقع العمل، خاصة في المشاريع البعيدة أو في القطاعات التي تتطلب تنقلاً يوميًا، مثل البناء والضيافة والخدمات اللوجستية.
وفي حال عدم إمكانية النقل الجماعي، يمكن استبداله ببدل مواصلات نقدي وفق ما يتم الاتفاق عليه كتابيًا بين العامل وصاحب العمل.

التأمين الصحي

من الالتزامات القانونية الأساسية لصاحب العمل في دبي توفير تأمين صحي للعاملين يغطي تكاليف العلاج والفحوص الطبية خلال مدة العقد. ويُعدّ عدم توفير التأمين الطبي مخالفة يعاقب عليها وفق لوائح هيئة الصحة في دبي (DHA) وقوانين العمل الاتحادية.
ويُشترط أن يكون التأمين فعالًا منذ بدء العمل وحتى انتهاء العقد، بما في ذلك فترة الإقامة القانونية للعامل في الدولة.

حقوق إضافية

  • العمل في الظروف الحارة: تطبّق وزارة الموارد البشرية والتوطين في دبي قرار “فترة الظهيرة” السنوي الذي يمنع العمل تحت أشعة الشمس المباشرة من 12:30 ظهرًا إلى 3:00 مساءً خلال الفترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر، لحماية العمال في المواقع المكشوفة.
  • المساواة في الأجور: يُحظر التمييز في الأجر بين العاملين المؤقتين والدائمين إذا كانوا يؤدّون نفس العمل وبالكفاءة نفسها، بغض النظر عن الجنسية أو الجنس، تطبيقًا لمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (4) من قانون العمل الإماراتي.
  • الحق في السلامة المهنية: يتمتع العامل الموسمي بحق الإبلاغ عن المخاطر أو الحوادث دون أن يتعرض لأي عقوبة، وعلى صاحب العمل اتخاذ تدابير وقائية وتدريبية لتفادي الإصابات والأمراض المهنية.

بهذا الإطار، يضمن القانون في دبي للعامل المؤقت بيئة عمل كريمة وآمنة، ويُحمّل صاحب العمل مسؤولية مباشرة في تأمين مقومات المعيشة والرعاية الأساسية، بما يعكس التزام الدولة بمعايير العمل الدولية والإنسانية.

مسؤوليات صاحب العمل في دبي تجاه العمال الموسميين

تُعتبر مسؤوليات صاحب العمل في دبي نحو العمالة الموسمية جزءًا جوهريًا من منظومة العمل العادلة التي أرساها القانون الاتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، إذ حرص المشرّع على ضمان أن تحظى العمالة المؤقتة بنفس معايير الحماية التي يتمتع بها العامل الدائم، مع مراعاة خصوصية عقودها قصيرة المدى. ويلتزم صاحب العمل بمجموعة من الواجبات النظامية والإدارية التي تهدف إلى حماية حقوق العامل وتنظيم العلاقة التعاقدية بشفافية وعدالة.

أبرز مسؤوليات صاحب العمل

  • إصدار رخصة عمل سارية المفعول: يجب التأكد من حصول العامل الموسمي على تصريح عمل قانوني من وزارة الموارد البشرية والتوطين (MoHRE)، وأن تكون بيانات العقد محدثة ومسجلة رسميًا في النظام الإلكتروني المعتمد.
  • إبرام عقد قانوني واضح: يُشترط أن يتضمن العقد جميع البيانات الأساسية مثل المدة، الأجر، نوع العمل، وساعات العمل، وأن يُوثّق إلكترونيًا أو ورقيًا وفق المعايير المعتمدة في دبي.
  • الالتزام بدفع الأجور في مواعيدها: يجب على صاحب العمل دفع الأجور من خلال نظام حماية الأجور (WPS)، وعدم تأخيرها أو خصمها دون مبرر قانوني، وإلا عُدّ مخالفًا لأحكام القانون.
  • توفير بيئة عمل آمنة وصحية: يقع على عاتق صاحب العمل واجب تطبيق إجراءات السلامة المهنية ومنع المخاطر في مواقع العمل، مع تحمّل المسؤولية القانونية في حال وقوع إصابات أو أضرار أثناء العمل.
  • منح فترات الراحة والإجازات القانونية: إذا امتد العقد لفترة تتجاوز حدودًا زمنية معينة، يلتزم صاحب العمل بمنح العامل الإجازات الدورية أو الأسبوعية المقررة، إضافة إلى فترات الراحة اليومية.
  • حظر الفصل التعسفي: لا يجوز فصل العامل الموسمي قبل انتهاء العقد إلا لأسباب قانونية مبررة. وأي إنهاء تعسفي يعرّض صاحب العمل للمساءلة والتعويض.
  • تسوية المستحقات عند انتهاء العقد: عند انتهاء مدة العقد، يتوجب على صاحب العمل إنهاؤه رسميًا ودفع كامل مستحقات العامل بما في ذلك الأجور المتأخرة، أو بدل الإجازات، أو المكافآت المتفق عليها.
  • تعويض العمل الإضافي: إذا طلب من العامل أداء ساعات إضافية، وجب تعويضه وفق النسب المحددة في القانون (عادة بزيادة لا تقل عن 25% من الأجر الأساسي، وتصل إلى 50% في العمل الليلي).
  • التعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين: يتعين على صاحب العمل التنسيق مع الوزارة في حال نشوء أي نزاع أو شكوى عمالية، والمشاركة في إجراءات التسوية الودية قبل الإحالة إلى القضاء العمالي المختص.

بهذه الالتزامات، يكرّس النظام العمالي في دبي مبدأ العدالة بين الطرفين، ويُحمّل صاحب العمل واجب الرعاية القانونية للعامل حتى انتهاء العلاقة التعاقدية، مما يعزز من ثقة العمالة المؤقتة في بيئة العمل الإماراتية ويضمن استمرار جاذبية سوق العمل في الإمارة.

أهم مواد قانون العمل الإماراتي حول العمل الموسمي والعمالة الموسمية

يستند تنظيم العمل الموسمي في دبي إلى أحكام القانون الاتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2022، حيث وضع المشرّع الإماراتي قواعد واضحة تنظم علاقة العامل الموسمي بصاحب العمل، وتضمن له الحقوق الأساسية طوال مدة العقد.

وفيما يلي أبرز المواد القانونية التي تشكّل الإطار العام للعمالة الموسمية والمؤقتة في الدولة:

  • المادة (3):
    تؤكد أن القانون ينظّم علاقات العمل بين جميع العمال وأصحاب العمل في القطاع الخاص داخل الدولة، بما في ذلك العمالة المؤقتة والموسمية، مع استثناء فئات محددة بقرارات من مجلس الوزراء.
  • المادة (8):
    تنص على أن جميع عقود العمل يجب أن تكون محددة المدة، بما في ذلك العقود الموسمية، ويجوز تجديدها باتفاق الطرفين. كما تُمنع العقود غير المحددة المدة إلا في حالات استثنائية.
  • المادة (12):
    تحظر تكليف العامل بعمل يختلف عن طبيعة العمل المتفق عليه في العقد إلا بموافقته أو في حال الضرورة المؤقتة. ويُعد هذا الحكم أساسيًا لحماية العمال الموسميين من النقل أو تغيير المهام دون رضى.
  • المادة (18):
    تحدد الحد الأقصى لساعات العمل اليومية وساعات الراحة الإلزامية، وتُلزم صاحب العمل بمنح العامل فترات راحة كافية، بما يتناسب مع طبيعة العمل الموسمي أو المؤقت.
  • المادة (23) وما بعدها:
    تُلزم صاحب العمل بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية، وتدريب العمال على أساليب الوقاية من المخاطر المهنية، مع تطبيق قواعد الصحة والسلامة.
  • المادة (65):
    تنص على بطلان أي شرط في العقد ينتقص من حقوق العامل المقررة في القانون، ما لم يكن الشرط أكثر فائدة له. ويُعد هذا النص ضمانة مهمة للعمالة الموسمية التي قد تكون أكثر عرضة لعدم المساواة.
  • المادة (77):
    تمنح العامل الحق في التظلم وتقديم الشكاوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين (MOHRE) في حال تعرضه لأي مخالفة أو نزاع يتعلق بالعقد الموسمي.

تُظهر هذه المواد أن المشرّع الإماراتي منح العامل الموسمي حماية قانونية متكاملة لا تقل عن حماية العامل الدائم، من حيث الأجور، ساعات العمل، والسلامة المهنية، مع الحفاظ على مرونة سوق العمل لتلبية احتياجات أصحاب الأعمال خلال المواسم أو المشاريع المؤقتة.

الأسئلة الشائعة

كلا لا يحق له نفس الحقوق كالدوام الكامل؛ بعض الحقوق القانونية الأساسية تنطبق عليه (كالأجر، السلامة، التأمين)، لكن قد لا ينطبق عليه بعض الامتيازات التي تُمنح للدوام الكامل مثل بعض الإجازات السنوية التي تزيد عن الحد الأدنى أو مزايا المعاشات، ما لم ينص العقد أو القانون المحلي بغير ذلك.

إذا انتهت المدة المحددة في العقد، فلا يُعدّ الفصل تعسفيًا ما دامت التزامات العقد والقانون قد استُوفيت. لكن إذا فُصل قبل انتهاء المدة بغير مبرر قانوني، فقد يكون للعامل حق المطالبة بتعويض أو إنهاء العقد وحقوقه حسب شروط العقد والقانون.

نعم، القانون الاتحادي يفرض على صاحب العمل توفير تأمين صحي للعاملين في القطاع الخاص، بما في ذلك العمال المؤقتين.

يحق للعامل الموسمي الإجازات إذا نص العقد على ذلك أو إذا استمرت مدة العقد لفترة تطبيقيّة للإجازات المنصوص عليها قانونيًا، فيمكن أن يُمنح العامل إجازات وفق القانون أو العقد المتفق عليه.

نعم يُسمَح للعامل الموسمي بالعمل لساعات إضافية، إذا طلب منه العمل لساعات إضافية، يجب أن يُعطى تعويضًا إضافيًا وفقًا لنسب العمل الإضافي المنصوص عليها في القانون أو الاتفاق العقدي.

العمالة الموسمية في دبي تمثل أداة مرنة لسوق العمل، لكنها تفرض على أصحاب العمل احترام الأطر القانونية والحقوق الأساسية للعمال المؤقتين. إن صياغة العقد الجيد، الالتزام بالضمانات القانونية، ومعرفة الحقوق والواجبات هي مفاتيح لتفادي النزاعات القانونية.

للحصول على استشارة قانونية مخصصة في دبي بشأن العمالة الموسمية أو صياغة العقود، اتصل بنا وسنكون عند حسن ظنك.

اقرأ أيضًا عن:

المصادر الرسمية الأساسية:

  • القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل (UAE).
اطلب استشارة