يُعدّ الشروع في جريمة السرقة من المفاهيم القانونية الهامّة في قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وخاصة في دبي، لما له من آثار جزائية ودفاعية كبيرة.
فالشروع يعني بدء الجريمة بقصد إرادي، قبل أن يُكمل مرتكبه فعل السرقة لأي سببٍ خارجيٍّ، ويترتب عليه عقوبات تختلف عن السرقة التامة.
في هذا المقال سنتناول تعريف الشروع في السرقة، وشروطه وعناصره، وكيف تُعاقب الجهات القضائية هذا الشروع، مع أمثلة محلية، ودور المحامي في مثل هذه القضايا.
إن كنت تواجه اتهامًا بشروع في السرقة أو ترغب بمعرفة موقفك القانوني عمليًا، تواصل مع مكتب محاماة في دبي لنقدّم استشارة قانونية دقيقة.
جدول المحتويات
ما هو الشروع في جريمة السرقة في القانون الإماراتي؟
بحسب المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات (آخر تعديل 2023)، نصّت المواد (35–36) على أن:
الشروع هو البدء في تنفيذ فعلٍ بقصد ارتكاب جريمة، إذا أوقف التنفيذ أو خاب أثره لأسباب خارجة عن إرادة الفاعل.
(المادة 35، القانون الاتحادي رقم 31 لسنة 2021، نُشر بالجريدة الرسمية رقم 712 /ملحق/، بتاريخ 26 سبتمبر 2021)
في سياق جريمة السرقة
- الشروع في السرقة يتحقق عندما يقوم شخصٌ بخطوة تنفيذية واضحة نحو ارتكاب السرقة (مثل كسر باب، استخدام مفتاح مزور، اقتحام محل أو منزل) لكنه لا ينجح في الاستيلاء على المال أو الشيء المراد سرقته.
- سبب عدم إتمام الجريمة يجب أن يكون خارجًا عن إرادة الفاعل، كإلقاء القبض عليه، أو تدخل مالك العقار، أو غياب الشيء المراد سرقته.
- بهذا، يختلف الشروع عن الأعمال التحضيرية (مثل شراء الأدوات أو التفكير في الفعل)، إذ لا تُعاقب الأعمال التحضيرية ما لم تصل إلى حد البدء في التنفيذ.
قد يهمك أيضًا: الرشوة في دبي: تعريف الجريمة وعقوبتها في القانون الإماراتي 2025.
العناصر القانونية للشروع في السرقة
حتى يُعتبر الفعل شروعًا في جريمة السرقة وفق القانون الإماراتي، لا بد من توافر ثلاثة عناصر أساسية:
- الركن المادي (بدء التنفيذ):
يجب أن يبدأ الجاني بالفعل التنفيذي الذي يُعد جزءًا من أركان جريمة السرقة، وليس مجرد أعمال تحضيرية أو تجهيزات أولية. فالتحضير وحده لا يُشكل شروعًا، بينما الفعل التنفيذي ككسر نافذة منزل أو الدخول إلى مكان بقصد السرقة ثم ضبط الفاعل قبل الاستيلاء على المال يُعد شروعًا مكتمل الأركان. - الركن المعنوي (القصد الجنائي):
يشترط أن تتوافر نية واضحة لارتكاب السرقة، أي أن يكون هدف الفاعل تملّك مال الغير دون وجه حق مع إدراكه لعدم مشروعية ما يقوم به. ومن الأمثلة على ذلك تجهيز أدوات مثل مفاتيح مزورة أو معدات كسر، وهو ما يثبت وجود قصد إجرامي محدد. - عدم اكتمال الجريمة لسبب خارجي:
لكي يكتمل وصف الشروع، يجب أن يكون عدم إتمام السرقة راجعًا لأسباب خارجة عن إرادة الفاعل، مثل القبض عليه أثناء التنفيذ، أو تدخل مالك العقار، أو عدم عثور الجاني على المال المراد سرقته. ففي هذه الحالات يُعتبر الفعل شروعًا ولو لم تتحقق النتيجة النهائية للجريمة.
تعرف أيضًا على: تنفيذ الأحكام الجنائية في دبي: كل ما تحتاج إلى معرفته.
عقوبة الشروع في السرقة في القانون الإماراتي
حدد المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات وتعديلاته، أن عقوبة الشروع تختلف عن عقوبة الجريمة التامة. فقد نصت المادة (445) على أن:
- الشروع في جنحة السرقة يُعاقب عليه بـ نصف العقوبة المقررة للجريمة التامة، متى توافرت عناصر الشروع وفق القانون.
- إذا كانت السرقة البسيطة عقوبتها الحبس أو الغرامة، فإن الشروع فيها يؤدي إلى الحكم بنصف هذه العقوبة.
- أما إذا كانت السرقة التامة تتم بظروف مشددة (كوقوعها ليلاً، أو باستخدام السلاح، أو في مكان مسكون، أو باشتراك عدة أشخاص، أو باستعمال كسر أو مفتاح مزور)، فإن عقوبة السرقة التامة تكون مشددة، وبالتالي يكون نصفها – وهو عقوبة الشروع – أكبر وأشد من العقوبة في الحالات العادية.
وبذلك يضمن المشرّع الإماراتي التدرج في العقوبة بحيث يُعاقب الجاني على محاولته الإجرامية حتى لو لم تتحقق النتيجة النهائية، مع مراعاة خطورة الظروف التي صاحبت الفعل.
أمثلة محلية لجرمية الشروع في السرقة في دبي
لإيضاح مفهوم الشروع في جريمة السرقة وفق القانون الإماراتي، يمكن عرض بعض الأمثلة الواقعية المحتملة:
- اقتحام محل تجاري ليلاً: إذا حاول شاب فتح محل باستخدام مفتاح مزور وتم ضبطه قبل الاستيلاء على البضاعة، فإن فعله يُعتبر شروعًا في السرقة، وتُطبّق عليه نصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.
- محاولة سرقة أموال من خزنة العمل: عندما يحاول موظف فتح خزنة خاصة بجهة عمله ولم يجد فيها أي مبالغ، فإن الفعل يُعد شروعًا، ويُنظر القضاء إلى الأدلة مثل الأدوات المستعملة والظروف الزمنية لإثبات القصد.
- محاولة سرقة مركبة: إذا حاول شخص كسر قفل مركبة بقصد سرقتها، لكن أُحبطت محاولته بتدخل الشرطة أو مالك السيارة، فإن هذا السلوك يُصنف شروعًا في السرقة ويستوجب العقوبة.
اقرأ أيضًا عن: ما هي طريقة الابلاغ عن الجرائم الالكترونية في دبي؟
الخدمات التي يقدمها مكتب محاماة دبي في قضايا الشروع في جريمة السرقة
يلعب أفضل محامي جنائي في دبي دورًا محوريًا في قضايا الشروع في السرقة، حيث يقدّم مجموعة من الخدمات القانونية المهمة، من أبرزها:
- التحقيق في الأدلة: مراجعة ملف القضية بدقة، وفحص الأدوات المضبوطة، تسجيلات الكاميرات، أقوال الشهود، وظروف القبض، للتأكد من قانونية الإجراءات.
- التمييز بين التحضير والتنفيذ: الدفع بأن الأفعال لم تصل إلى مستوى التنفيذ الفعلي، وإنما كانت مجرد أعمال تحضيرية لا تُشكّل شروعًا معاقبًا عليه.
- إثبات نقص القصد أو وجود ظروف مخففة: مثل ضعف النية الإجرامية، أو وقوع الفعل تحت ضغط نفسي أو ظرف طارئ، ما قد يؤدي إلى تخفيف العقوبة.
- المرافعة أمام النيابة والمحاكم: تمثيل الموكل في جميع مراحل الدعوى، بدءًا من التحقيق وحتى جلسات المحاكمة، وتقديم الدفوع اللازمة وطلب الإفراج المؤقت عند الحاجة.
- التفاوض أو السعي للتسوية: في بعض القضايا البسيطة قد يكون هناك مجال للتسوية أو طلب التنازل أو تقديم تعويض، بما يضمن تقليل تبعات المحاكمة على المتهم ضمن الحدود القانونية المقررة.
الأسئلة الشائعة
الشروع في جريمة السرقة في دبي والإمارات يُشكّل ساحة وسطى بين النية الفعلية لارتكاب السرقة وبين وقوعها الكامل، ويحمل جزاءً قانونياً يُقدَّر بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة إذا توفّرت شروط الشروع من ينياً، وبدء تنفيذ، وفشل اكتمال لأسباب خارجة عن إرادة الفاعل.
للفهم الكامل لوضعك القانوني أو لمواجهة اتهام كهذا، من الضروري التعاون مع محامي جنائي في دبي مختص يمكنه تقييم الأدلة والدفوع والعمل على ضمان حقوقك.
للحصول على استشارة قانونية من مكتب محاماة دبي، اتصل بنا عبر الواتساب أو الهاتف الآن لنقدّم تمثيلًا قانونيًا دقيقًا وفق التشريعات الإماراتية.
اقرأ أيضًا عن:
- كل ما يتعلق بانتحال الشخصية في القانون الاماراتي.
- عقوبة تشويه السمعة في دبي: حماية قانونية صارمة.
- تفاصيل عقوبة التهديد في القانون الإماراتي.
- أهم الدفوع في قضايا السرقة في دبي.
المصادر الرسمية:
- المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، وتعديلاته، دولة الإمارات العربية المتحدة.
- قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي، المادة 35، 36، وُفق ما ورد في الكتاب الأول والأحكام العامة المتعلقة بالشروع والفعل المادي والمعنوي للجريمة.
- المادة 445 من قانون الجرائم والعقوبات – عقوبة الشروع في جنحة السرقة.
المستشار القانوني صالح خبير قانوني متمرس في دبي، يتمتع بخبرة في تقديم الاستشارات القانونية والدفاع في قضايا متنوعة مثل المخدرات، القضايا التجارية، والقانون المدني. يشتهر بقدرته على تبسيط القوانين وتقديم حلول عملية تلبي احتياجات العملاء، إلى جانب مساهمته بمقالات قانونية دقيقة على موقع محامي دبي لتوعية القراء.