الرشوة في دبي تمثل واحدة من أشد الممارسات فسادًا التي تهدد نزاهة المؤسسات العامة والخاصة. تتضمن هذه الجريمة دفع أو تلقي منفعة غير مستحقة مقابل أداء أو الامتناع عن عمل، مما يضر بالمصلحة العامة ويقوض الثقة بالدولة.
يستعرض هذا المقال تعريف جريمة الرشوة، شروطها، قوانينها في القانون الإماراتي، وكيفية التعامل معها قانونيًا في دبي.
للحصول على استشارة قانونية من مكتب محاماة في دبي، تواصل معنا عبر الواتساب الآن.
جدول المحتويات
جريمة الرشوة في دبي وعقوبتها في القانون الإماراتي
نظّم القانون الاتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات أحكام جريمة الرشوة في المواد من (234) حتى (239)، وهي مواد تسري على جميع إمارات الدولة بما فيها دبي.
وقد شدد المشرّع على اعتبار الرشوة من الجرائم الماسة بنزاهة الوظيفة العامة والخاصة، حيث تترتب عليها العديد من العقوبات والأحكام الجنائية صارمة تصل إلى السجن المؤقت لمدة قد تصل إلى 15 سنة ومصادرة ما تم الحصول عليه من منافع غير مشروعة.
تعريف جريمة الرشوة في القانون الإماراتي
يُقصد بجريمة الرشوة – وفق المادة (234) من قانون العقوبات الاتحادي رقم (31) لسنة 2021 – كل فعل يقوم فيه موظف عام أو شخص من في حكمه بطلب أو قبول أو أخذ منفعة أو ميزة من أي نوع، مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه.
كما وسّع المشرّع نطاق التجريم ليشمل العاملين في القطاع الخاص والهيئات ذات النفع العام، تأكيدًا على حماية النزاهة والشفافية في مختلف القطاعات.
عقوبة الموظف المرتشي في القانون الإماراتي
حرص المشرّع الإماراتي على وضع عقوبات صارمة للحد من جريمة الرشوة في دبي، إدراكًا لخطورتها على نزاهة الوظيفة العامة والقطاع الخاص، وعلى ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة. لذلك جاء القانون الاتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات ليحدد بوضوح العقوبات المقررة للموظف المرتشي، سواء كان يعمل في القطاع العام أو الخاص.
في القطاع العام
تنص المادة (234) على أن الموظف العام أو من في حكمه إذا طلب أو قبل رشوة بنفسه أو لغيره، مقابل القيام بعمل أو الامتناع عنه ضمن حدود وظيفته، يُعاقب بـ السجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة، مع مصادرة ما أُعطي أو وُعد به.
كما أضافت المادة (237) أن من استغل نفوذه الفعلي أو المزعوم للحصول على منفعة غير مستحقة لنفسه أو لغيره، يُعاقب بـ السجن مدة تصل إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى الغرامة ومصادرة ما تلقّاه من مزايا.
في القطاع الخاص
وسع المشرّع نطاق التجريم ليشمل القطاع الخاص أيضًا، حيث نصت المادة (236) على أن كل من طلب أو قبل رشوة أو وُعد بها، ممن يعمل في مؤسسة خاصة أو يديرها، يُعاقب بـ السجن حتى خمس سنوات، حتى ولو كان الفعل قد تم بعد إنجاز العمل المتفق عليه.
عقوبة الراشي في القطاعين العام والخاص
لم يقتصر المشرّع الإماراتي على معاقبة الموظف المرتشي فقط، بل شدّد أيضًا على معاقبة الراشي باعتباره شريكًا في الفعل الإجرامي، إذ إنّ تقديم الرشوة لا يقل خطورة عن قبولها، كونه يساهم في الإخلال بنزاهة الوظيفة العامة والقطاع الخاص.
في القطاع العام
وفقًا لأحكام المادة (237) من القانون الاتحادي رقم (31) لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات، يُعاقب كل من عرض رشوة على موظف عام أو وعده بمنفعة غير مشروعة بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، حتى وإن لم يقبل الموظف تلك الرشوة. كما تقضي المحكمة بمصادرة ما قُدِّم من مال أو منفعة إذا كان قد تم تسليمه فعلًا.
في القطاع الخاص
أوضحت المادة (236) من القانون الاتحادي رقم (31) لسنة 2021 أن كل من يَعِد أو يمنح رشوة لموظف يعمل في مؤسسة خاصة، يُعاقب بـ السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات. ويأتي هذا النص بهدف مكافحة الفساد في القطاع الخاص وضمان بيئة عمل قائمة على الشفافية والمنافسة العادلة.
كيف يساعدك المحامي في قضايا الرشوة في دبي
تُعتبر قضايا الرشوة من القضايا الحساسة والمعقدة التي تتطلب خبرة قانونية دقيقة. لذلك فإن الاستعانة بـ محامي جنائي في دبي مختص تمنح المتهم أو المشتبه به فرصة للدفاع وفق الأطر القانونية السليمة. ويمكن للمحامي أن يقوم بـ:
- التأكيد على حقوق المشتبه به مثل قرينة البراءة وحقه في محاكمة عادلة وتمثيل قانوني.
- إعداد خطة دفاع متكاملة تعتمد على تحليل الأدلة وتفنيد الاتهامات وفق التشريعات النافذة.
- تقديم الطلبات القانونية اللازمة للحصول على البراءة أو تخفيف العقوبة.
- الاستفادة من نصوص القانون مثل المادة (239) من قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي التي تُتيح إعفاء الراشي أو المرتشي من العقوبة إذا بادر بالإبلاغ قبل اكتشاف الجريمة.
خدماتنا في مكتب محاماة دبي القانوني توفر لك استشارات متخصصة ودعمًا قانونيًا متكاملًا في قضايا الرشوة، مع متابعة دقيقة للإجراءات أمام النيابة العامة والمحاكم لضمان أفضل حماية لحقوقك.
الأسئلة الشائعة
جريمة الرشوة في دبي تتبع أطرًا قانونية صارمة، وتهدف التشريعات إلى حماية الوظيفة العامة والنظام الاجتماعي. إذا واجهت مثل هذه التهم أو تحتاج لمواجهة ملف قانوني دقيق، يُسرُّ أفضل محامي في دبي من مكتبنا تقديم الدعم المهني عبر محامين مرخّصين للدفاع عنك بكفاءة ومهنية.
للحصول على استشارة قانونية من محامين معتمدين، اتصل بنا الآن عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
قد يهمك أيضًا:
- كل ما يتعلق بانتحال الشخصية في القانون الاماراتي.
- مفهوم خيانة الامانة في قانون الامارات والعقوبات القانونية.
- ماذا تعرف عن قضايا غسيل الاموال في الامارات؟
المصادر الرسمية:
- قانون العقوبات الإماراتي، المواد 234–239 (الاتحادي رقم 31 لسنة 2021) بشأن الرشوة والفساد.
- بوابة الإمارات الرسمية (u.ae) حول مكافحة الرشوة والفساد، ودور هيئة الرقابة (جهاز المحاسبة) والإبلاغ الإلكتروني.
المستشار القانوني صالح خبير قانوني متمرس في دبي، يتمتع بخبرة في تقديم الاستشارات القانونية والدفاع في قضايا متنوعة مثل المخدرات، القضايا التجارية، والقانون المدني. يشتهر بقدرته على تبسيط القوانين وتقديم حلول عملية تلبي احتياجات العملاء، إلى جانب مساهمته بمقالات قانونية دقيقة على موقع محامي دبي لتوعية القراء.