في دبي، تُعد قضايا السرقة من الجرائم التي يوليها القانون اهتمامًا كبيرًا بسبب تأثيرها على الأمن المجتمعي وحقوق الملكية. الدفع الجنائي، الذي يشمل كل الوسائل القانونية التي يستخدمها المتهم لنفي الجريمة أو تخفيفها، يُمثل عنصرًا حيويًا في الدفاع أمام النيابة والمحاكم.
هذا المقال يستعرض أهم الدفوع في قضايا السرقة في دبي، مع شرحٍ لمفهومها، شروط قبولها، خطوات تقديمها، ودور محامينا في هذه القضايا.
إذا كنت تواجه اتهامًا أو الشكوى لم تُغلق بعد، تواصل مع مكتب محاماة في دبي للحصول على استشارة قانونية متميزة تحفظ حقوقك وتوضح خياراتك.
جدول المحتويات
مفهوم الدفع الجنائي في دبي
الدفع الجنائي هو الوسيلة القانونية التي يملكها المتهم أو محاميه لطرح حجج أمام جهات التحقيق أو المحكمة، تهدف إلى نفي الجريمة أو الحد من آثارها.
هذه الدفوع قد تكون موضوعية، مثل إنكار وقوع الفعل أصلاً أو انتفاء الركن المادي أو المعنوي للجريمة، أو قد تكون شكلية، ترتبط بالإجراءات كعدم صحة القبض أو بطلان التفتيش أو عدم اختصاص المحكمة.
الهدف منها إما الوصول إلى براءة المتهم، أو على الأقل تخفيف العقوبة المقررة بحقه إذا توافرت ظروف مخففة.
الأساس القانوني في الإمارات ودبي
- قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي رقم 31 لسنة 2021: عرّف السرقة وبيّن عناصرها وأصنافها والظروف المشددة التي قد ترفع من العقوبة (نُنُشر بالجريدة الرسمية الاتحادية رقم 712 ملحق، بتاريخ 26 سبتمبر 2021، نافذ من 2 يناير 2022).
- قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم 38 لسنة 2022: وضع الضمانات الأساسية للمتهم، ونظم إجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة والطعن بالأحكام (نُشر بالجريدة الرسمية رقم 737 بتاريخ 10 أكتوبر 2022، نافذ من 01 مارس 2023).
بهذه النصوص، يتضح أن الدفع الجنائي في دبي ليس مجرد وسيلة دفاعية عابرة، بل أداة جوهرية يكفلها القانون لحماية المتهم وضمان محاكمة عادلة تتوافق مع المعايير الدستورية.
قد يهمك أيضًا:
- الفرق بين السرقة والاختلاس في دبي وفق التشريعات الإماراتية 2025.
- الأركان والعقوبات في جريمة السرقة في القانون الإماراتي 2025.
أهم الدفوع في قضايا السرقة في دبي
تتنوع الدفوع في قضايا السرقة التي يمكن تقديمها أمام المحاكم في دبي، ويختار المحامي الدفع الأنسب بحسب وقائع القضية وظروفها. ومن أبرز هذه الدفوع:
- انتفاء الركن المادي للجريمة
يتمسك به المتهم عندما ينكر وقوع الفعل المادي للسرقة، مثل عدم وجود أخذ أو انتزاع للشيء، أو عدم انتقال حيازته.
مثال تطبيقي: إذا ادُّعي أن مبلغًا ماليًا قد سُرق بينما تبيّن لاحقًا أنه لم يُفقد أصلًا، أو إذا لم تُستخدم الأداة التي قيل إنها استُعملت في السرقة. - انتفاء القصد الجنائي (الركن المعنوي)
السرقة لا تتحقق إلا بوجود نية متعمدة لتملك مال الغير. إذا كان الفعل ناتجًا عن خطأ أو التباس في الملكية أو مجرد حيازة مؤقتة دون قصد التملك، ينتفي الركن المعنوي للجريمة.
مثال تطبيقي: أخذ غرض كان المتهم يعتقد أنه ملكه، أو الاستيلاء المؤقت على شيء بقصد إرجاعه إلى صاحبه. - دفع بعدم الملكية أو ثبوت الحق
يُستخدم عندما يثبت المتهم أن الشيء محل النزاع مملوك له أو كان لديه تفويض قانوني بالتصرف فيه.
مثال تطبيقي: دخول شخص إلى عقار باستخدام مفتاح أصلي حصل عليه من المالك، أو وجود اتفاق مسبق يسمح له بالتصرف في المال. - دفع ببطلان الإجراءات
وهو من الدفوع الشكلية التي تستند إلى مخالفة القانون أثناء التحقيق أو القبض أو التفتيش. فإذا ثبت أن الإجراءات لم تراعِ الضمانات الدستورية والقانونية، قد يُبطل الاتهام أو تُستبعد الأدلة.
مثال تطبيقي: تفتيش منزل المتهم دون إذن قضائي صادر عن النيابة العامة، باستثناء حالات التلبس. - دفع بالإكراه أو الظروف القاهرة
يتحقق عندما يُثبت المتهم أنه ارتكب الفعل تحت تهديد مباشر أو قوة ألغت إرادته الحرة.
مثال تطبيقي: تهديد المتهم بأذى جسيم أو اعتقال غير قانوني أجبره على المشاركة في فعل السرقة. - دفع بالخطأ الظني أو الشك
يقوم على التشكيك في صحة الأدلة أو أقوال الشهود، أو وجود تناقضات جوهرية تثير الشك في نسبة الجريمة للمتهم.
مثال تطبيقي: إثبات المحامي أن الشهود لم يروا الواقعة بوضوح، أو أن التوقيت الذي ذكره المجني عليه لا يتوافق مع وجود المتهم في مكان آخر.
خطوات تقديم الدفع الجنائي في دبي
حتى يكون الدفع الجنائي فعالًا أمام المحاكم في دبي، يجب اتباع مسار قانوني منظم يراعي المراحل المختلفة للإجراءات الجزائية. ويمكن تلخيص أهم الخطوات فيما يلي:
- استشارة محامٍ متخصص بالقانون الجنائي
الخطوة الأولى والأهم هي اللجوء إلى محامٍ متمرس فور توجيه الاتهام أو بعد القبض، ليقوم بتقييم الموقف القانوني بدقة وتحديد الدفوع المناسبة. - جمع الأدلة والقرائن
يشمل ذلك شهادات الشهود، التسجيلات الصوتية أو المرئية، صور كاميرات المراقبة، تقارير الشرطة، إضافة إلى الخبرات الفنية أو التقارير الطبية التي قد تدعم موقف المتهم. - مراجعة الإجراءات المتخذة بحق المتهم
على المحامي التأكد من أن جميع الإجراءات تمت وفق القانون: هل أُبلغ المتهم رسميًا بالتهمة؟ هل كان التوقيف صحيحًا؟ هل التفتيش أُجري بإذن قضائي؟ وهل تم تمكين المتهم من الاتصال بمحاميه؟ - صياغة المذكرات القانونية
يقوم المحامي بإعداد مذكرة قانونية تتضمن الدفوع المستندة إلى الوقائع، مع الإشارة إلى النصوص القانونية والسابقة القضائية ذات الصلة. - تقديم الدفع أمام الجهة المختصة
يُرفع الدفع إلى النيابة العامة أثناء التحقيق أو يُعرض على المحكمة المختصة خلال الجلسات، وذلك ضمن المواعيد القانونية المقررة. - المرافعة أمام المحكمة
في حال تطلب الأمر، يعرض المحامي الدفوع مدعومة بالأدلة والشهود، ويرد على ما تقدمه النيابة أو الخصوم من حجج مضادة. - متابعة الطعون عند الحاجة
إذا صدر حكم غير مرضٍ، يمكن الانتقال إلى مرحلة الطعن بالاستئناف أو النقض متى وُجد أساس قانوني يبرر ذلك.
بهذه الخطوات، يصبح الدفع الجنائي أكثر قوة وتأثيرًا، مما يعزز فرص المتهم في الحصول على محاكمة عادلة تحترم الضمانات المقررة في القانون الإماراتي.
كيف يساعدك مكتب محاماة دبي في قضايا السرقة
أفضل محامي جنائي في دبي دورًا محوريًا في حماية حقوق المتهمين في قضايا السرقة، وذلك من خلال تقديم خدمات قانونية متكاملة تراعي أدق تفاصيل الدعوى، وتشمل ما يلي:
- تحليل شامل لملف القضية منذ بدايتها
يقوم المحامي بدراسة وقائع الدعوى بدقة لتحديد طبيعة التهمة والدفوع الأنسب للدفاع عنها، سواء كانت موضوعية أو شكلية. - مراجعة وتفنيد الأدلة
يتم تقييم جميع الأدلة المقدمة من النيابة أو المشتكي، مع التركيز على كشف أي تناقضات أو مخالفات في الإجراءات التي قد تؤدي إلى بطلانها. - صياغة الدفوع وتقديمها في المواعيد القانونية
يحرص المحامي على إعداد دفوع قوية ومدعومة بالقانون والأدلة، وتقديمها بشكل منظم أمام النيابة أو المحكمة. - التفاوض للتسوية أو تخفيف العقوبة
في بعض الحالات، قد يسعى المحامي إلى إنهاء النزاع عبر الصلح الجنائي أو التوصل إلى تسوية قانونية، بما يقلل من العقوبات المحتملة على موكله. - التمثيل أمام جميع درجات التقاضي
سواء أمام محكمة الجنح أو الجنايات أو في مراحل الاستئناف والنقض، يضمن المحامي متابعة القضية باحترافية تامة وحماية مصالح موكله في كل مرحلة.
بهذا الدور، لا يقتصر عمل محامي جنائي في دبي على الدفاع أمام القضاء فحسب، بل يمتد إلى حماية السمعة، تقليل الأضرار المترتبة على المتهم، وضمان أن جميع الإجراءات تتم وفق ما يكفله القانون الإماراتي.
الأسئلة الشائعة
إن الدفوع في قضايا السرقة في دبي تمثل الركيزة الأهم لحماية المتهم وضمان محاكمة عادلة، فهي الوسيلة التي يمكن من خلالها الطعن في توافر أركان الجريمة أو كشف أي بطلان في الإجراءات.
وبما أن هذه الدفوع تستند إلى القوانين الاتحادية النافذة مثل قانون الجرائم والعقوبات رقم 31 لسنة 2021 وقانون الإجراءات الجنائية رقم 38 لسنة 2022، فإن الاستعانة بمحامٍ متمرس في هذا المجال تُعد خطوة حاسمة لحماية حقوقك والدفاع عنك بأفضل صورة.
للحصول على استشارة قانونية متخصصة من مكتب محاماة دبي، اتصل بنا مباشرة عبر زر الواتساب أسفل الصفحة.
اقرأ أيضًا عن:
- الدليل الشامل حول: الشروع في جريمة السرقة في القانون الاماراتي.
- استشارات قانونية متخصصة في قضايا الحق العام في السرقة في دبي 2025.
المصادر:
- القانون الاتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات.
- لقانون الاتحادي رقم 38 لسنة 2022 بشأن الإجراءات الجزائية.
المستشار القانوني صالح خبير قانوني متمرس في دبي، يتمتع بخبرة في تقديم الاستشارات القانونية والدفاع في قضايا متنوعة مثل المخدرات، القضايا التجارية، والقانون المدني. يشتهر بقدرته على تبسيط القوانين وتقديم حلول عملية تلبي احتياجات العملاء، إلى جانب مساهمته بمقالات قانونية دقيقة على موقع محامي دبي لتوعية القراء.