في صباح يوم عمل اعتيادي بإحدى شركات البناء في دبي، تعرض عامل لإصابة أثناء تأدية مهامه نتيجة سقوط أدوات من الرافعة. تم نقله فورًا إلى المستشفى، وبرزت أمامه أسئلة مهمة: ما حقه في التعويض؟ ما الإجراءات؟
هنا تأتي أهمية موضوع التعويض عن إصابات العمل في دبي، حيث سنستعرض بفصاحة القانون الإماراتي وإجراءات رفع الدعوى والحقوق والكيفية والحساب القانوني.
للتواصل مع مكتب محاماة في دبي والحصول على استشارة مهنية متخصصة، اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
ما هي إصابة العمل في القانون الإماراتي
يُعرّف القانون الإماراتي إصابة العمل بأنها كل حادث يتعرض له العامل أثناء قيامه بعمله أو بسببه، سواء داخل مقر العمل أو أثناء قيامه بمهمة رسمية خارج المنشأة بتكليف من صاحب العمل. ويشمل ذلك كذلك الأمراض المهنية الناتجة عن طبيعة النشاط أو بيئة العمل التي يتعرض فيها العامل بشكل مستمر لمسببات ضرر جسدي أو نفسي.
وقد نصّت المادة (37) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل على أن إصابة العمل تشمل كل ضرر يصيب العامل أثناء العمل أو نتيجة له، ويلتزم صاحب العمل بتغطية نفقات العلاج والتعويض عند ثبوت العلاقة السببية بين العمل والإصابة.
ويُعدّ هذا النص من أهم ركائز نظام التعويض عن إصابات العمل في دبي، إذ يضمن للعامل حماية قانونية متكاملة في حال تعرضه لأي حادث أو مرض مهني ناجم عن العمل، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص. كما أتى قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2022 بشأن إصابات العمل والأمراض المهنية مكملاً لهذا المبدأ، حيث وضع جداول تفصيلية بالأمراض المعترف بها وإجراءات التبليغ والفحص وتقدير نسب العجز والتعويض المستحق لكل حالة.
في دبي، تُطبّق ذات القواعد الاتحادية المنصوص عليها في قانون العمل، وتخضع المنشآت العاملة في الإمارة لرقابة وزارة الموارد البشرية والتوطين (MOHRE) في ما يتعلق بالإبلاغ عن الإصابات المهنية والتحقق من التزام أصحاب العمل بدفع التعويضات.
كما أن النظام القضائي في دبي، ممثلاً بـ محاكم دبي ودوائر التنفيذ، يختص بنظر دعاوى التعويض عن إصابات العمل عندما لا يتم تسوية النزاع ودياً أمام الجهات المختصة.
وتؤكد المادة (37) من القانون الاتحادي رقم (33) لسنة 2021 على التزامات صاحب العمل تجاه العامل المصاب، وتشمل:
- تحمّل نفقات العلاج كاملة حتى الشفاء أو ثبوت العجز.
- دفع الأجر الكامل للعامل المصاب خلال فترة العلاج لمدة تصل إلى ستة أشهر، ثم نصف الأجر لمدة مماثلة أو حتى استقرار الحالة.
- صرف تعويض مالي عن إصابة العمل في حالة العجز الجزئي أو الكلي أو الوفاة وفقاً للجداول الملحقة بقرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2022.
هذه القواعد تُرسخ فلسفة القانون الإماراتي القائمة على التوازن بين مصلحة صاحب العمل وحق العامل في الأمان المهني، وتؤكد حرص إمارة دبي على بناء بيئة عمل آمنة تحترم الإنسان وتكفل له حق التعويض العادل عن إصابات العمل التي قد يتعرض لها خلال أداء واجباته الوظيفية.
إجراءات الإبلاغ عن إصابة عمل في دبي
تُعد إجراءات الإبلاغ عن إصابة عمل في دبي خطوة جوهرية لضمان حصول العامل على حقوقه النظامية في العلاج والتعويض وفقًا لأحكام القانون الاتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وقرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2022 بشأن إصابات العمل والأمراض المهنية.
إهمال الإبلاغ أو التأخير فيه قد يؤدي إلى ضياع حق العامل في التعويض عن إصابة العمل، لذلك ألزم المشرّع الإماراتي صاحب العمل والعامل معًا باتباع إجراءات دقيقة وموثّقة.
واجبات صاحب العمل
يُلزم القانون صاحب العمل في دبي بإخطار الهيئة الطبية المختصة فور وقوع أي إصابة عمل أو عند اكتشاف مرض مهني مرتبط ببيئة العمل. ويجب أن يتم هذا الإخطار خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من علمه بالحادث أو المرض، عبر القنوات المعتمدة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين (MOHRE).
يتعين على صاحب العمل إعداد تقرير رسمي عن إصابة العمل يتضمن:
- اسم العامل المصاب ومهنته وجنسيته.
- تاريخ ووقت ومكان الحادث.
- وصف دقيق لظروف الإصابة أو نوع المرض المهني.
- الإجراءات التي تم اتخاذها فور وقوع الحادث (الإسعاف، الإبلاغ، النقل إلى المستشفى).
ويجب إرسال هذا التقرير إلى الهيئة الطبية المحلية في دبي لاعتماده، مع الاحتفاظ بنسخة في ملف العامل. كما تُلزم اللوائح صاحب العمل بالتعاون مع فرق التفتيش التابعة لوزارة الموارد البشرية أو هيئة الصحة في دبي (DHA) لتحديد أسباب الحادث وضمان سلامة بيئة العمل لاحقًا.
إضافةً إلى ذلك، يتحمّل صاحب العمل نفقات العلاج كاملة في المستشفيات أو المراكز الطبية المعتمدة، حتى يتم شفاء العامل أو تثبت حالته بالعجز الدائم أو الجزئي، وذلك استنادًا إلى نص المادة (37) من القانون الاتحادي رقم (33) لسنة 2021.
كيفية رفع دعوى التعويض عن إصابات العمل في دبي
تُعد دعوى التعويض عن إصابات العمل في دبي الوسيلة القانونية التي يلجأ إليها العامل أو ورثته عند تعذر التوصل إلى تسوية ودية مع صاحب العمل بعد وقوع الإصابة أو المرض المهني. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان حصول العامل على كامل حقوقه المالية والنظامية وفقًا لقانون العمل الإماراتي وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة.
- بعد استكمال إجراءات الإبلاغ عن إصابة العمل واستلام التقرير الطبي المعتمد من الهيئة الصحية في دبي، يحق للعامل البدء بإجراءات المطالبة بالتعويض.
الخطوة الأولى تكون بتقديم طلب تسوية ودية إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين (MOHRE) عبر مراكز خدمة المتعاملين أو من خلال النظام الإلكتروني للوزارة، خلال مدة لا تتجاوز عامًا واحدًا من تاريخ وقوع الحادث أو ظهور المرض المهني. - تقوم الوزارة بدراسة الطلب واستدعاء الطرفين لمحاولة التسوية الودية. فإذا فشلت التسوية أو رفض أحد الأطراف القرار الصادر عن الوزارة، يُحال النزاع تلقائيًا إلى محكمة دبي العمالية المختصة. وهناك تبدأ دعوى التعويض عن إصابة العمل في دبي كإجراء قضائي رسمي، حيث تنظر المحكمة في الوقائع والأدلة لتقدير التعويض العادل للعامل أو لورثته في حال الوفاة.
- يُنصح بشدة بالاستعانة بـ محامٍ متخصص في قضايا العمل في دبي، لما يمتلكه من خبرة في التعامل مع الجهات الرسمية وتطبيق الجداول المعتمدة لتقدير نسب العجز أو الوفاة وفق قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2022. وجود المحامي يضمن دقة صياغة صحيفة الدعوى، وسلامة المستندات المرفقة، وسرعة البت في القضية.
محاور دعوى التعويض عن إصابات العمال في دبي
عند رفع دعوى تعويض عن إصابة عمل في دبي، ترتكز المرافعة على مجموعة من العناصر الأساسية التي تُشكّل جوهر القضية أمام المحكمة:
- إثبات العلاقة بين العمل والإصابة
يجب أن يُثبت العامل أن الحادث وقع أثناء ساعات العمل أو نتيجة مباشرة له، من خلال التقارير الشرطية أو إفادات الشهود أو تقرير التفتيش العمالي. - التقرير الطبي المعتمد
يُعدّ التقرير الطبي الوثيقة الأهم في الدعوى، إذ يحدد طبيعة الإصابة ونسبة العجز المؤقت أو الدائم، ويُستند إليه في حساب التعويض المستحق. - احتساب التعويض المالي
تُحسب قيمة التعويض استنادًا إلى الراتب الأساسي للعامل وقت الحادث. في حال الوفاة أو العجز الكلي، يُمنح العامل أو ورثته تعويضًا يعادل أجر 24 شهرًا بحد أقصى 200,000 درهم وبحد أدنى 18,000 درهم، وفق المادة (37) من القانون الاتحادي رقم (33) لسنة 2021.
أما في حالات العجز الجزئي، فيُحتسب التعويض بنسبة مئوية من التعويض الكامل وفق الجدول الملحق بالقرار الوزاري رقم (33) لسنة 2022. - متابعة التزام صاحب العمل
يلزم صاحب العمل بدفع الأجر الكامل للعامل المصاب خلال الأشهر الستة الأولى من العلاج، ثم نصف الأجر لمدة ستة أشهر إضافية أو حتى استقرار الحالة الصحية. يراقب المحامي هذا الالتزام لضمان عدم انتقاص الحقوق. - اللجوء إلى القضاء في حال الرفض أو التأخير
إذا امتنع صاحب العمل عن دفع التعويض أو حاول التهرب من المسؤولية، يحق للعامل رفع الدعوى مباشرة أمام المحكمة المختصة في دبي بعد الحصول على محضر التسوية من وزارة الموارد البشرية.
الضمانات القانونية للعامل
القانون الإماراتي يوفّر للعامل المصاب حماية متكاملة منذ لحظة وقوع الحادث وحتى تحصيل التعويض، إذ لا يجوز إنهاء عقد العامل بسبب إصابته، ولا يُعتد بأي تنازل مسبق عن حقه في التعويض. كما أن المحكمة تملك صلاحية تقدير التعويض الإضافي في حال ثبت إهمال جسيم من صاحب العمل أو تقصير في توفير بيئة عمل آمنة.
تؤكد هذه الضمانات أن التعويض عن إصابات العمل في دبي ليس مجرد إجراء مالي، بل هو منظومة قانونية متكاملة لحماية الكرامة الإنسانية للعامل وضمان العدالة في بيئة العمل الإماراتية.
تعرف أيضًا على:
- تغييرات قانون العمل الاماراتي 2024.
- حقوق العمال في الامارات: الدليل الشامل.
- تنظيم العمل عن بُعد في دبي.
حقوق العامل في حالة الإصابة أثناء العمل في دبي
يولي القانون الإماراتي أهمية كبرى لحماية حقوق العامل في حال تعرضه لإصابة أثناء العمل أو بسبب العمل، وقد حدد القانون الاتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وقرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2022 الإطار القانوني الكامل لتعويض العمال وضمان رعايتهم الطبية والمادية.
في إمارة دبي، تُطبَّق هذه الأحكام بصرامة عبر وزارة الموارد البشرية والتوطين ومحاكم دبي، ما يجعل التعويض عن إصابات العمل في دبي منظومة متكاملة تكفل للعامل الأمان والكرامة أثناء ممارسة عمله.
- العلاج المجاني الكامل
يتحمّل صاحب العمل كافة نفقات العلاج الطبي للعامل المصاب منذ وقوع الحادث وحتى الشفاء التام أو ثبوت العجز الدائم أو الجزئي، وذلك في المستشفيات أو المراكز الطبية المعتمدة. ويشمل العلاج الفحوص، العمليات الجراحية، الأدوية، وأي أجهزة تعويضية لازمة.
نصّت المادة (37) من قانون العمل على أن صاحب العمل يلتزم بتغطية كامل تكاليف العلاج إلى حين استقرار الحالة الصحية، مما يُبرز التزام الدولة بحق العامل في الرعاية الصحية دون عبء مالي عليه. - الأجر أثناء فترة العلاج
إذا حالت الإصابة دون قدرة العامل على أداء عمله، يستحق العامل أجره الكامل لمدة ستة أشهر من تاريخ الإصابة أو بداية العلاج، ثم نصف الأجر لمدة ستة أشهر إضافية، أو حتى يتماثل للشفاء أو تثبت وفاته أو عجزه الكلي الدائم — أيهما أقرب.
هذا النص يضمن استمرار الدخل للعامل وأسرته في أصعب المراحل، ويمنع أي انتقاص من الأجر بسبب الإصابة طالما أنها ناجمة عن العمل. - التعويض في حالة الوفاة أو العجز
في حالة الوفاة بسبب إصابة العمل أو مرض مهني: تُصرف لعائلة العامل تعويضات مالية تساوي أجر العامل الأساسي لمدة 24 شهراً، على ألا تقل عن 18,000 درهم وألا تتجاوز 200,000 درهم، وفقًا لما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2022. -
- في حالة العجز الكلي الدائم: يُمنح العامل المصاب نفس مقدار التعويض المقرر في حالة الوفاة.
- في حالة العجز الجزئي: يتم تحديد مبلغ التعويض بناءً على نسبة العجز الواردة في الجداول الرسمية للقرار الوزاري المذكور، ويُحسب التعويض على أساس نسبة مئوية من التعويض الكامل للعجز الكلي.
على سبيل المثال، إذا بلغت نسبة العجز 50%، يحصل العامل على نصف قيمة التعويض المقرر للعجز الكلي.
- الحق في الاستقرار الوظيفي
يحظر القانون على صاحب العمل إنهاء عقد العامل أثناء فترة علاجه أو قبل صدور تقرير طبي نهائي يحدد مدى العجز أو الشفاء. وأي إنهاء للعقد في هذه المرحلة يُعد باطلاً ويترتب عليه مسؤولية قانونية وتعويض إضافي.
هذا الحكم يكرّس حماية العامل من أي استغلال أو فصل تعسفي بسبب حالته الصحية الناتجة عن إصابة العمل.
كيفية حساب التعويض عن إصابة العمل في الإمارات
عملية حساب التعويض عن إصابة العمل في دبي تخضع لمعايير دقيقة نصّ عليها القانون لضمان العدالة بين العامل وصاحب العمل. الأساس القانوني للحساب هو الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه العامل قبل الإصابة مباشرة، دون احتساب البدلات أو العلاوات.
في حال الوفاة أو العجز الكلي الدائم، يُحسب التعويض وفق المعادلة التالية:
- التعويض = الأجر الأساسي × 24 شهرًا
على ألا يقل المبلغ عن 18,000 درهم ولا يزيد على 200,000 درهم، مهما كان الراتب.
أما في حال العجز الجزئي الدائم، فيتم احتساب التعويض بنسبة العجز المحددة في التقرير الطبي الرسمي مضروبة في مبلغ التعويض الكامل للعجز الكلي.
خلال فترة العلاج، يستمر صاحب العمل في دفع أجر العامل وفقًا لما ذكر أعلاه: أجر كامل لمدة 6 أشهر، ثم نصف الأجر لمدة 6 أشهر أخرى، أو حتى تحديد الحالة النهائية.
مثال توضيحي
إذا كان العامل يتقاضى أجرًا أساسيًا مقداره 10,000 درهم شهريًا وتوفّي نتيجة إصابة عمل في موقع الإنشاءات، يكون التعويض المستحق لورثته كالتالي:
10,000 × 24 = 240,000 درهم، ولكن بما أن الحد الأعلى المنصوص عليه هو 200,000 درهم، فإن التعويض المستحق فعليًا يبلغ 200,000 درهم.
أما إذا أُصيب العامل بعجز دائم بنسبة 40% من القدرة على العمل، فإن التعويض المستحق يكون:
200,000 × 40% = 80,000 درهم.
ملاحظات مهمة
- لا يجوز الاتفاق على إعفاء صاحب العمل من دفع التعويض أو تقليصه، فهذه الحقوق آمرة لا يجوز التنازل عنها.
- التعويض يُصرف خلال عشرة أيام من صدور التقرير الطبي النهائي.
- في حال تأخر صاحب العمل عن السداد، يمكن للعامل أو ورثته رفع دعوى تعويض عن إصابة عمل في دبي أمام محكمة العمل المختصة.
بهذه الآلية الدقيقة، يضمن المشرّع الإماراتي أن يبقى التعويض عن إصابات العمل في دبي وسيلة فعّالة لتعويض العامل عن الخسائر الجسدية والمادية، وتأكيدًا على التزام الدولة بتوفير بيئة عمل آمنة تحمي الإنسان قبل رأس المال.
دور المحامي في قضايا التعويض عن إصابة العمل في دبي
يلعب المحامي المتخصص في قضايا التعويض عن إصابة العمل في دبي دورًا محوريًا في حماية حقوق العامل وضمان حصوله على التعويض المستحق وفقًا لأحكام القانون الاتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وقرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2022 بشأن إصابات العمل والأمراض المهنية.
ففي كثير من الحالات، قد تواجه العمال صعوبات في إثبات علاقة الإصابة بالعمل أو في حساب مبالغ التعويض، وهنا تتجلى أهمية المحامي في إدارة الملف القانوني بدقة واحتراف.
- فحص الوقائع والمستندات
يقوم المحامي بدايةً بدراسة ملف الحادث وجميع الوثائق ذات الصلة، مثل محضر الشرطة، والتقرير الطبي، وإثباتات علاقة العمل، لتحديد ما إذا كانت الحالة تدخل ضمن نطاق إصابة العمل بالمعنى القانوني. كما يتحقق من مدى التزام صاحب العمل بإجراءات الإبلاغ المنصوص عليها في القانون، لأن أي تقصير في الإبلاغ خلال 48 ساعة قد يؤثر على مسار القضية.
- تحليل حقوق العامل وتقدير التعويض
يتولى المحامي تحليل حقوق العامل النظامية وتقييم الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن الإصابة. ويستعين بالمستندات الطبية لتحديد نوع العجز — كلي أو جزئي — ونسبته وفق الجداول الرسمية الملحقة بقرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2022.
يُعتبر هذا التحليل أساسياً لتقدير قيمة التعويض عن إصابة العمل في دبي بدقة، سواء كان ذلك تعويضاً لمرة واحدة أو مخصصاً لورثة العامل في حالات الوفاة.
- تمثيل العامل أمام الجهات الرسمية والقضائية
يُباشر المحامي إجراءات رفع دعوى تعويض عن إصابة عمل في دبي أمام الجهات المختصة، بعد فشل التسوية الودية لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين (MOHRE).
ويتولى صياغة صحيفة الدعوى القانونية، وتقديمها إلى محكمة دبي العمالية، مع إرفاق المستندات الداعمة والبيّنات القانونية. كما يتابع جلسات المحكمة ويقدّم المذكرات الدفاعية والمرافعات حتى صدور الحكم النهائي.
وفي حال وجود فرصة للتسوية قبل الحكم، يفاوض المحامي صاحب العمل أو شركة التأمين للوصول إلى تعويض عادل وسريع.
- تسريع إجراءات صرف التعويض
ينص القانون الإماراتي على أن صاحب العمل ملزم بدفع التعويض للعامل أو لورثته خلال 10 أيام من صدور التقرير الطبي النهائي الذي يحدد نسبة العجز أو الوفاة.
يتابع المحامي هذه المهلة بدقة لضمان تنفيذ الحكم دون تأخير، ويتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال المماطلة، بما في ذلك الحجز على أموال صاحب العمل أو اللجوء إلى دائرة التنفيذ في محاكم دبي.
- حماية العامل من الفصل التعسفي
من أهم الأدوار التي يؤديها المحامي المختص هي منع إنهاء عقد العامل المصاب بشكل غير قانوني. فالقانون الإماراتي يحظر فصل العامل بسبب إصابته قبل استقرار حالته الطبية وصدور التقرير النهائي.
يتدخل المحامي للتصدي لأي محاولة لفصل العامل أو إنهاء عقده أثناء فترة العلاج أو التعويض، ويطالب بإعادته إلى عمله أو بالحصول على تعويض إضافي عن الفصل التعسفي إن وقع.
- الاستشارات الوقائية وتنظيم العقود
إضافة إلى الجانب القضائي، يقدم المحامي استشارات قانونية وقائية للشركات والعاملين حول كيفية تطبيق لوائح السلامة المهنية وتضمين بنود واضحة في عقود العمل بشأن التأمين والتعويض عن إصابات العمل. وهذا الجانب الوقائي يسهم في تقليل النزاعات وحماية بيئة العمل في دبي من المخاطر القانونية.
بذلك يصبح المحامي في قضايا التعويض عن إصابة العمل في دبي ليس مجرد ممثل قانوني أمام القضاء، بل شريكًا في تحقيق العدالة وضمان تطبيق القانون على نحو منصف يحفظ حق العامل ويعزز الثقة في المنظومة القانونية الإماراتية التي تضع سلامة الإنسان في صميم التشريع.
الأسئلة الشائعة
في ضوء ما سبق، فإن التعويض عن إصابات العمل في دبي يخضع لإطار قانوني واضح يُلزِم صاحب العمل بتحمّل تكاليف العلاج، دفع الأجور خلال فترة العلاج، وتعويض العامل أو أسرته في حالات العجز أو الوفاة. إذا تعرضت لواقعة من هذا النوع أو كنت تحتاج لاستشارة قانونية متخصصة، تواصل مع مكتبنا القانوني في دبي عبر الزر الموجود أدناه.
للحصول على استشارة قانونية من مكتبنا في دبي، اتصل بنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
اقرأ أيضًا عن:
- هل يحق لصاحب العمل تخفيض الرواتب في دبي؟ الإجابة وفق قانون العمل الإماراتي 2025
- قانون حماية الأجور في دبي.
- القوانين المنظمة للعمالة المنزلية في دبي.
المصادر الرسمية والمراجع القانونية:
- القانون الاتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل – (المادة 37، الباب السادس، إصابات العمل والأمراض المهنية)
- قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2022 بشأن إصابات العمل والأمراض المهنية – الجداول والإجراءات التنظيمية
المستشار القانوني صالح خبير قانوني متمرس في دبي، يتمتع بخبرة في تقديم الاستشارات القانونية والدفاع في قضايا متنوعة مثل المخدرات، القضايا التجارية، والقانون المدني. يشتهر بقدرته على تبسيط القوانين وتقديم حلول عملية تلبي احتياجات العملاء، إلى جانب مساهمته بمقالات قانونية دقيقة على موقع محامي دبي لتوعية القراء.