في ظل التعددية الثقافية والجنسيات المتنوعة في دبي، أصبح فهم الإرث في القانون الإماراتي للأجانب ضرورة ملحة.
في هذا المقال نُسلّط الضوء على الأحكام القانونية، الإجراءات، أبرز التحديات، و دور محامي الأحوال الشخصية المتخصص في توجيه الأجانب لتحقيق توزيع عادل وسلس للميراث.
للحصول على استشارة قانونية من مكتب محاماة في دبي، تواصل معنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
الأجانب غير المسلمين في دبي يمكنهم اختيار تطبيق قانون بلدهم في توزيع الميراث من خلال وصية قانونية مسجّلة، أو الاعتماد على النظام الإماراتي الجديد (القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2022 بشأن الأحوال الشخصية لغير المسلمين).
في حال عدم كتابة وصية، يتم توزيع الميراث بحيث يحصل الزوج على نصف التركة، ويُقسَّم النصف الآخر بالتساوي بين الأبناء، مع إمكانية تسجيل وصايا مفصّلة لدى محاكم دبي أو محاكم مركز دبي المالي العالمي (DIFC) لضمان تنفيذها قانونيًا.
جدول المحتويات
قوانين الإرث للأجانب في دبي
يُعد موضوع الإرث في القانون الإماراتي للأجانب من أكثر المسائل أهمية في مدينة دبي نظرًا للتنوع الكبير في الجنسيات المقيمة فيها.
ولتنظيم هذه المسائل وضمان حقوق جميع الأطراف، حدد المشرّع الإماراتي قواعد واضحة تجمع بين التشريع الاتحادي والقانون المحلي في الإمارة.
الإرث بناءً على الدين
يُعتبر اختلاف الدين من أبرز العوامل المؤثرة على تنظيم مسائل الإرث في القانون الإماراتي للأجانب.
فبالنسبة لغير المسلمين المقيمين في دبي، لا تُطبَّق الشريعة الإسلامية تلقائيًا، بل يملك الأفراد حرية تحديد القانون الواجب التطبيق.
فإذا رغبوا في اعتماد قانون موطنهم الأصلي، وجب عليهم إعداد وصية رسمية تُترجم إلى اللغة العربية وتُصدَّق من الجهات المعنية مثل وزارة الخارجية الإماراتية أو سفارة دولتهم، ثم تُسجَّل لدى المحاكم المختصة أو سجل الوصايا في دبي.
الإرث بناءً على الجنسية
إلى جانب عامل الدين، تلعب الجنسية دورًا محوريًا في قضايا الإرث للأجانب في دبي.
حيث يتيح القانون لهم خيارين أساسيين: إما تطبيق نظام بلدهم عبر وصية موثقة ومسجّلة رسميًا، أو اعتماد أحكام القضاء الإماراتي إذا لم تكن هناك وصية.
وفي حال غياب الوصية، يُطبق النظام الاتحادي الجديد الذي نص عليه القانون الاتحادي رقم (41) لسنة 2022، والذي يضمن توزيع التركة بصورة عادلة بين الزوج والأبناء دون أي تمييز قائم على الجنس.
فيما يلي الشرح المفصل للتشريعات التي بُنيت عليها هذه القوانين:
التشريع الاتحادي
بموجب القانون الاتحادي رقم (41) لسنة 2022 في شأن الأحوال الشخصية لغير المسلمين، أصبح للأجانب غير المسلمين الحق في اختيار تطبيق قانون موطنهم الأصلي في مسائل الميراث، شرط أن تكون هناك وصية موثّقة ومسجّلة رسميًا.
وفي حال غياب الوصية، يطبّق النظام الإماراتي الجديد الذي يقرّ توزيع التركة على نحو عادل: نصف التركة للزوج أو الزوجة، والنصف الآخر يُقسّم بالتساوي بين الأبناء دون تمييز بين الذكور والإناث.
القانون المحلي في دبي
كما عزّزت دبي هذا الإطار من خلال إصدار قانون دبي رقم (15) لسنة 2017 بشأن وصايا وتركات غير المسلمين، الذي أنشأ سجل وصايا خاص لغير المسلمين سواء في محاكم دبي أو في محاكم مركز دبي المالي العالمي (DIFC).
ويتيح هذا النظام تسجيل الوصايا بطريقة تضمن تنفيذها وفقًا للقانون المدني، بما يمنح المقيمين الأجانب مزيدًا من الوضوح والطمأنينة تجاه مصير ممتلكاتهم بعد الوفاة.
الإجراءات القانونية في قضايا الإرث للأجانب في دبي
تتطلّب قضايا الإرث في القانون الإماراتي للأجانب المرور بمجموعة من الخطوات الرسمية التي تهدف إلى ضمان توزيع التركة بطريقة نظامية واضحة، سواء بوجود وصية أو في حال غيابها. وتتمثل أهم الإجراءات فيما يلي:
- إصدار شهادة وفاة من الجهات الحكومية المختصة لتوثيق الواقعة رسميًا.
- استخراج صك حصر ورثة من المحكمة المختصة، سواء في محاكم دبي أو محاكم مركز دبي المالي العالمي (DIFC) بحسب محل تسجيل الوصية أو مكان الأصول.
- تقديم الوصية (إن وُجدت) بعد ترجمتها إلى العربية وتصديقها من وزارة العدل أو وزارة الخارجية والجهات الرسمية الأخرى، ثم تسجيلها في سجل الوصايا المعتمد.
- غياب الوصية: في حال لم يترك المتوفى وصية قانونية، يُطبّق النظام الاتحادي الجديد بموجب القانون الاتحادي رقم (41) لسنة 2022 بشأن الأحوال الشخصية لغير المسلمين، والذي يوزّع التركة وفق القواعد المقررة للزوج والأبناء دون تمييز.
أبرز التحديات في قضايا الإرث للأجانب في دبي
رغم وضوح الإطار القانوني الذي ينظم الإرث في القانون الإماراتي للأجانب، إلا أن الواقع العملي يكشف عن مجموعة من التحديات التي قد تواجه الورثة عند مباشرة الإجراءات، ومنها:
- التعقيد الإجرائي والإداري: قد تتطلب بعض القضايا وقتًا أطول بسبب تعدد الجهات المعنية (محاكم، سفارات، دوائر حكومية).
- تجميد الأصول مؤقتًا: في حال غياب وصية واضحة أو وجود نزاع بين الورثة، قد تُجمّد الحسابات البنكية أو العقارات إلى حين البت في المسألة قضائيًا.
- تباين الأنظمة القانونية: اختلاف قواعد الإرث بين دولة الإمارات وبلد المتوفى قد يؤدي إلى تضارب في المطالبات أو صعوبة في الاعتراف بالوثائق.
- النزاعات العائلية: غياب وصية مسجّلة أو وجود أكثر من تفسير للوثائق قد يؤدي إلى خلافات بين الورثة، مما يتطلب تدخل القضاء لحسم النزاع.
خدماتنا القانونية في قضايا الإرث للأجانب في دبي
نظرًا لما يواجهه الأجانب من تحديات خاصة في قضايا الإرث في القانون الإماراتي للأجانب، فإن أفضل محامي في دبي من مكتبنا القانوني يوفّر مجموعة متكاملة من الخدمات المصممة لتأمين حقوق الورثة وتبسيط الإجراءات، وتشمل:
- صياغة وصايا دقيقة وفق متطلبات القانون الاتحادي رقم (41) لسنة 2022 وقانون دبي رقم (15) لسنة 2017.
- تسجيل الوصايا رسميًا في سجل الوصايا لدى محاكم دبي أو محاكم مركز دبي المالي العالمي (DIFC) لضمان نفاذها القانوني.
- تمثيل الورثة أمام المحاكم المختصة في قضايا حصر الإرث أو أي نزاعات متعلقة بتوزيع التركة.
- التنسيق مع الجهات الرسمية لاعتماد الوثائق، ترجمتها، وتصديقها بما يتوافق مع الأطر النظامية المعمول بها.
- إدارة النزاعات والتسويات بين الورثة بكفاءة عالية مع التركيز على الحلول التي تحمي الحقوق وتراعي مصالح جميع الأطراف.
يهدف فريقنا إلى منح العملاء الطمأنينة والوضوح القانوني في كل خطوة، بدءًا من التخطيط المسبق عبر الوصايا وحتى تسوية النزاعات القضائي، يمكنك الاستفادة من خدماتنا من خلال التواصل معنا عبر الواتساب.
الأسئلة الشائعة
في دبي، الإرث في القانون الإماراتي للأجانب يضمن للأجانب غير المسلمين تحقيق توزيع عادل وسلس للميراث إذا تم إعداد وصية قانونية معتمدة، أو اعتماد النظام الاتحادي الجديد في غيابها.
لضمان حماية الأسرة والممتلكات، نوصي بالتعاون مع محامينا المتخصصين لضمان إجراء قانوني دقيق وسلس يتوافق مع نظام الدولة.
للحصول على استشارة قانونية من مكتب محاماة دبي، اتصل بنا الآن عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
قد تبحث أيضًا عن:
- الزواج من اجنبية في الامارات: الشروط والخطوات.
- قانون الاحوال الشخصية الاماراتي: الدليل الشامل.
- الطلاق المدني للأجانب في دبي: كيف يساعدك محامي الطلاق في حماية حقوقك؟
المصادر:
- القانون الاتحادي رقم (41) لسنة 2022 بشأن الأحوال الشخصية لغير المسلمين.
- قانون دبي رقم (15) لسنة 2017 بشأن وصايا وتركات غير المسلمين في إمارة دبي.
- محاكم دبي – خدمة تسجيل الوصايا لغير المسلمين.
- محاكم مركز دبي المالي العالمي (DIFC Courts – Wills Service).
المستشار القانوني صالح خبير قانوني متمرس في دبي، يتمتع بخبرة في تقديم الاستشارات القانونية والدفاع في قضايا متنوعة مثل المخدرات، القضايا التجارية، والقانون المدني. يشتهر بقدرته على تبسيط القوانين وتقديم حلول عملية تلبي احتياجات العملاء، إلى جانب مساهمته بمقالات قانونية دقيقة على موقع محامي دبي لتوعية القراء.