في إحدى الأمسيات الهادئة في دبي، تعرض السيد أحمد لحادث سير أدى إلى أضرار جسيمة في مركبته وإصابات جسدية. قرر رفع دعوى تعويض أمام المحاكم المختصة في دبي، متوقعًا الحصول على تعويض عادل عن الأضرار التي لحقت به. ومع ذلك، فوجئ برفض دعواه. تُرى، ما أسباب رفض دعوى التعويض في دبي؟ وما الحلول القانونية المتاحة؟
اتصل بنا الآن، للحصول على استشارة قانونية متخصصة في دعاوى التعويض بدبي.
جدول المحتويات
أسباب رفض دعوى التعويض في دبي وفق القانون
تخضع دعاوى التعويض في دبي لقوانين دقيقة، وعلى المدعي الالتزام بالشروط القانونية لضمان قبول الدعوى. في بعض الحالات، قد تُرفض الدعوى للأسباب التالية:
1. عدم توافر أركان المسؤولية التقصيرية
طبقًا لأحكام القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بشأن قانون المعاملات المدنية، يجب أن تتوافر ثلاثة أركان رئيسية للمسؤولية التقصيرية:
- وجود خطأ من قبل المدعى عليه.
- حدوث ضرر فعلي للمدعي.
- وجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر.
إذا لم يتمكن المدعي من إثبات أي من هذه الأركان، فإن المحكمة قد ترفض الدعوى. على سبيل المثال، إذا لم يُثبت أن المدعى عليه قد ارتكب خطأ قانونيًا أدى إلى الضرر، فإن القاضي قد يرفض طلب التعويض.
2. مساهمة المضرور في وقوع الضرر
بموجب المادة (282) من قانون المعاملات المدنية، إذا ثبت أن المدعي قد ساهم بخطئه في وقوع الضرر، فقد يؤدي ذلك إلى تقليل مقدار التعويض أو رفض الدعوى بالكامل.
مثال على ذلك: إذا تعرض شخص لحادث سير نتيجة إهماله لعبور الطريق من غير الأماكن المخصصة، فإن المحكمة قد تعتبر أنه يتحمل جزءًا من المسؤولية، مما يؤدي إلى رفض الدعوى أو تقليل مبلغ التعويض.
3. التقادم وسقوط الحق في التعويض
ينص القانون على مدة محددة لتقديم دعاوى التعويض، والتي تختلف حسب نوع القضية:
- ثلاث سنوات في القضايا المدنية وفقًا للمادة (298) من قانون المعاملات المدنية.
- سنة واحدة في القضايا المتعلقة بالمركبات والتأمين.
- سنتان في القضايا العمالية المتعلقة بالتعويض عن إصابات العمل.
إذا رفع المدعي الدعوى بعد انقضاء هذه المدة، فإن المحكمة قد ترفض الدعوى بناءً على التقادم.
4. عدم تقديم أدلة قانونية كافية لإثبات الضرر
يشترط القانون تقديم أدلة واضحة لإثبات وقوع الضرر ونسبته إلى المدعى عليه. الأدلة المطلوبة تشمل:
- تقارير طبية في حالة الإصابة الجسدية.
- فواتير إصلاح المركبات أو الممتلكات التالفة.
- شهادات الشهود الذين شهدوا الواقعة.
إذا لم يقدم المدعي أدلة كافية، فقد ترفض المحكمة الدعوى لعدم الإثبات.
5. إساءة استخدام حق التقاضي
وفقًا للمادة (106) من قانون المعاملات المدنية، يُعتبر إساءة في استخدام الحق إذا ثبت أن المدعي رفع الدعوى:
- بقصد الإضرار بالمدعى عليه.
- بناءً على ادعاءات غير صحيحة أو ملفقة.
- لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
إذا تبين للمحكمة أن الدعوى كيدية، فإنها قد ترفضها، بل وقد تفرض على المدعي غرامات مالية.
6. عدم اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة
في بعض الحالات، قد تُرفض الدعوى بسبب:
- تقديمها أمام محكمة غير مختصة.
- عدم تقديم المستندات المطلوبة بالشكل القانوني الصحيح.
- عدم دفع الرسوم القانونية المقررة.
7. إثبات المدعى عليه أن الضرر لم يقع نتيجة خطأه بل بسبب ظروف قاهرة خارجة عن إرادته
وفقًا لنصوص قانون المعاملات المدنية، إذا تمكن المدعى عليه من إثبات أن الضرر نجم عن حدث غير متوقع ولا يمكن تفاديه (مثل الكوارث الطبيعية، أو الحوادث التي لا يمكن السيطرة عليها)، فإن المحكمة قد ترفض الدعوى. هذه الظروف تعرف بالظروف القاهرة، وتُعد من أسباب نفي المسؤولية القانونية عن المدعى عليه.
على سبيل المثال: إذا كانت الأضرار ناتجة عن زلزال مفاجئ أو فيضان غير متوقع وليس نتيجة إهمال المدعى عليه، فقد تقرر المحكمة أن المسؤولية القانونية لا تقع عليه.
إجراءات الطعن على رفض دعوى التعويض
إذا تم رفض دعوى التعويض، يحق للمدعي الطعن على الحكم وفقًا لقانون الإجراءات المدنية:
- الاستئناف: يمكن تقديم استئناف خلال 30 يومًا من تاريخ صدور الحكم الابتدائي.
- التمييز: في بعض القضايا، يمكن الطعن أمام محكمة التمييز إذا تجاوزت قيمة التعويض المحددة قانونًا.
الأسئلة الشائعة حول أسباب رفض دعوى التعويض في دبي
دعاوى التعويض تتطلب دقة قانونية وإثباتات قوية لضمان قبولها. إذا كنت تفكر في رفع دعوى تعويض في دبي، فمن الضروري فهم الأسباب التي قد تؤدي إلى رفضها وتجنبها. لضمان حقوقك، يُنصح دائمًا بالاستعانة بمحامي تعويضات في دبي مختص.
للحصول على استشارة قانونية متخصصة من محامي في دبي حول أسباب رفض دعوى التعويض، تواصل معنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
ننصحك أيضًا الاطلاع على:
- أنواع قضايا التعويضات في دبي.
- قضايا التعويض عن الضرر في دبي.
- تعويضات المحكمة العمالية في دبي.
- التعويض عن الاخطاء الطبية في دبي.
المصادر:
- قانون المعاملات المدنية الإماراتي.
- قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.
المعلومات الواردة في هذا المقال هي لأغراض تعليمية فقط ولا تشكل استشارة قانونية رسمية. يُنصح بالتواصل مع محامٍ متخصص للحصول على مشورة قانونية مخصصة لحالتك.
المستشار القانوني صالح خبير قانوني متمرس في دبي، يتمتع بخبرة في تقديم الاستشارات القانونية والدفاع في قضايا متنوعة مثل المخدرات، القضايا التجارية، والقانون المدني. يشتهر بقدرته على تبسيط القوانين وتقديم حلول عملية تلبي احتياجات العملاء، إلى جانب مساهمته بمقالات قانونية دقيقة على موقع محامي دبي لتوعية القراء.