في إحدى الأمسيات الهادئة في دبي، تلقى السيد أحمد رسائل نصية تحمل عبارات مسيئة تمس سمعته وسمعة عائلته. شعر بالإهانة والألم النفسي نتيجة لهذه الإساءات، مما دفعه للبحث عن السبل القانونية لحماية حقوقه والمطالبة بتعويض عادل. هذا الموقف ليس فريدًا، فالكثيرون قد يتعرضون للقذف أو التشهير الذي يسبب لهم ضررًا نفسيًا أو ماديًا. لذلك، يحق للمتضررين اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض المالي عن القذف وفقًا للقوانين السارية في دبي.
إذا كنت قد تعرضت للسب أو القذف وتبحث عن حلول قانونية، اتصل بنا الآن.
جدول المحتويات
القوانين المتعلقة بالسب والقذف في دبي
يُعاقب القانون الإماراتي بشدة على جريمة القذف والسب، حيث يتم تصنيفهما كجرائم تمس الشرف والكرامة. ينص قانون العقوبات الإماراتي على الأحكام التالية:
- جريمة القذف: تُعرَّف بأنها إسناد واقعة إلى شخص تجعله محلًا للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين، وتُعاقب بالحبس لمدة تصل إلى سنتين أو غرامة تصل إلى 20,000 درهم.
- جريمة السب: تتمثل في خدش شرف شخص أو اعتباره دون إسناد واقعة معينة، وتُعاقب بالحبس لمدة تصل إلى سنة أو غرامة تصل إلى 20,000 درهم.
- السب أو القذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي: تُطبق عقوبات أشد عند استخدام وسائل إلكترونية لنشر الإساءة، وقد تصل الغرامات إلى 500,000 درهم مع إمكانية السجن.
إجراءات رفع دعوى التعويض المالي عن القذف في دبي
للمتضرر من جريمة السب أو القذف الحق في رفع دعوى تعويض أمام المحاكم المختصة في دبي. وتتمثل الإجراءات القانونية في:
- تقديم شكوى جزائية: يبدأ المتضرر بتقديم بلاغ رسمي لدى مركز الشرطة أو النيابة العامة موضحًا تفاصيل الواقعة، مع تقديم الأدلة المتاحة مثل:
- لقطات الشاشة (Screenshots) للرسائل النصية أو المنشورات الإلكترونية المسيئة.
- شهادات الشهود إن وجدت.
- التسجيلات الصوتية أو المرئية التي تثبت وقوع الإساءة.
- إثبات الضرر: على المدعي إثبات الضرر الناتج عن القذف، والذي قد يكون:
- ضررًا نفسيًا أو اجتماعيًا مثل فقدان السمعة في محيطه الاجتماعي أو العملي.
- ضررًا ماليًا إذا أدى التشهير إلى فقدان فرص عمل أو تعاقدات تجارية.
- رفع دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض: بعد البت في الشكوى الجزائية، يمكن للمتضرر رفع دعوى تعويض مالي مدني للمطالبة بمبلغ مناسب لجبر الأضرار التي لحقت به. يحدد القاضي مبلغ التعويض بناءً على:
- درجة الضرر النفسي أو المادي.
- مدى انتشار الإساءة وشدتها.
- نية الجاني وتأثير الفعل على حياة المتضرر.
العقوبات المقررة في حالات القذف والسب
تختلف العقوبات المقررة باختلاف وسيلة ارتكاب الجريمة:
| نوع الجريمة | العقوبة |
|---|---|
| القذف العلني | الحبس حتى سنتين أو غرامة تصل إلى 20,000 درهم |
| السب العلني | الحبس حتى سنة أو غرامة تصل إلى 20,000 درهم |
| السب أو القذف عبر الهاتف أو بحضور آخرين | الحبس حتى 6 أشهر أو غرامة تصل إلى 5,000 درهم |
| السب أو القذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي | غرامة تصل إلى 500,000 درهم أو السجن |
أحكام قضائية سابقة عن القذف في دبي
في إحدى القضايا، قضت محكمة دبي بتعويض مالي قدره 200,000 درهم لصالح أحد الأفراد الذي تعرض لتشهير واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تسبب المنشور في فقدانه لوظيفته. استند القاضي إلى الأضرار المالية والنفسية التي لحقت بالمدعي عند تحديد التعويض.
دور المحامي في قضايا القذف والتشهير
يُفضل اللجوء إلى محامي في دبي مختص لضمان تقديم القضية بشكل صحيح وحصول المتضرر على أقصى تعويض ممكن. تشمل خدمات المحامي:
- تحليل الأدلة القانونية وتقديم استراتيجيات قوية للمطالبة بالتعويض.
- تمثيل المتضرر أمام المحكمة لضمان كسب القضية بأفضل النتائج.
- التفاوض مع الطرف الآخر لتسوية النزاع خارج المحكمة إذا كان ذلك في مصلحة المتضرر.
إذا كنت قد تعرضت للقذف أو التشهير، فإن محامينا المتخصصين جاهزون لمساعدتك في رفع دعوى تعويض. تواصل معنا عبر الضغط على زر الواتساب الموجود أسفل الشاشة للحصول على استشارة قانونية.
الأسئلة الشائعة حول التعويض المالي عن القذف في دبي
تُعد قضايا القذف والسب من القضايا الحساسة التي تتطلب التعامل القانوني الدقيق لضمان تعويض المتضررين وحمايتهم من التشهير. إذا كنت ضحية لمثل هذه الجرائم، فإن القانون الإماراتي يتيح لك المطالبة بالتعويض المالي عن القذف وفقًا للإجراءات القانونية المناسبة.
للحصول على استشارة قانونية متخصصة من محامي تعويضات في دبي، لا تتردد في التواصل معنا عبر الضغط على زر الواتساب في أسفل الشاشة.
ننصحك أيضًا بالاطلاع على:
المصادر:
- البوابة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة.
- وزارة العدل الإماراتية.
- نيابة دبي العامة.
- قانون العقوبات الإماراتي.
- قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.
المعلومات الواردة في هذا المقال تهدف إلى التوعية القانونية فقط، ولا تُعتبر استشارة قانونية رسمية. للحصول على مشورة قانونية مخصصة لحالتك، يُنصح بالتواصل مع محامٍ مختص.
المستشار القانوني صالح خبير قانوني متمرس في دبي، يتمتع بخبرة في تقديم الاستشارات القانونية والدفاع في قضايا متنوعة مثل المخدرات، القضايا التجارية، والقانون المدني. يشتهر بقدرته على تبسيط القوانين وتقديم حلول عملية تلبي احتياجات العملاء، إلى جانب مساهمته بمقالات قانونية دقيقة على موقع محامي دبي لتوعية القراء.